في تدخل أمني سريع ومحكم، تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني ببريكة، صبيحة الجمعة 27 جوان 2025، من تحرير فتاة كانت ضحية عملية إختطاف و أحتجاز، جرت فصولها داخل مستودع مستغل كقاعة للألعاب و التسلية بوسط مدينة بريكة. 

ضياء الدين سعداوي

وحسب معلومات صادرة عن مصالح الدرك الوطني ، فإن القضية بدأت عند الساعة العاشرة صباحاً عقب تلقي قاعة العمليات للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة، عبر الرقم الأخضر 1055 مكالمة هاتفية مستعجلة من فتاة مذعورة تبلغ من العمر 22 سنة وتنحدر من ولاية مجاورة، تفيد بتعرضها للإختطاف والإحتجاز من طرف شخص مجهول، داخل مستودع مغلق حوله إلى قاعة للألعاب والترفيه.

على إثر البلاغ تم إستنفار سريع لوحدات التحري والتدخل ببريكة ، حيث شكلت دورية تحركت فوراً نحو المكان المحتمل و باشرت عمليات الإستعلام والتحقيق الميداني لتحديد الموقع بدقة و هوية المشتبه فيه ، وبعد التحري تبيّن أن المستودع يقع وسط مدينة بريكة و يستغله أحد الأشخاص المعروفين محلياً.

وفي حدود الساعة الواحدة زوالاً و بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة من بينها الحصول على إذن بتفتيش المستودع، إنطلقت عملية مداهمة محكمة أشرف عليها  أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببريكة و على رأسها رئيس المصلحة ،  وقد أسفرت العملية عن تطويق المكان وفتح المستودع الذي كان مغلقاً بإحكام من الخارج.

النتيجة كانت إيجابية، حيث تم العثور على الفتاة المختطفة وتحريرها في ظروف صحية ونفسية تستدعي المتابعة، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص كانوا في المكان يشتبه في تورطهم المباشر في القضية ، وقد تم اقتياد المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة من أجل فتح تحقيق معمق تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، في إنتظار إستكمال مجريات التحقيق وكشف جميع الملابسات والدوافع المحتملة خلف هذه الجريمة الخطيرة.

وأثنت العديد من الأصوات المحلية على سرعة التجاوب و نجاعة التدخل الأمني الذي جنّب الضحية احتمالات مأساوية كانت قد تنجم عن تأخر الإستجابة، كما تعكس العملية فعالية الرقم الأخضر 1055 الذي خصصته مصالح الدرك الوطني لإستقبال نداءات الإستغاثة في الوقت المناسب.

و تعيد هذه الحادثة المروّعة إلى الأذهان قضية الطفلة مروة أغشيش، التي هزّت الرأي العام الوطني قبل أيام بعد اختفائها الغامض والعثور عليها لاحقاً جثة هامدة في جبل الوحش بقسنطينة، عقب أسابيع طويلة من البحث والتحقيقات المكثفة التي انتهت بمأساة هزت الضمير الجماعي للجزائريين.

حادثة إختطاف الفتاة ببريكة وإن انتهت بنهاية سعيدة هذه المرة، تكشف مجدداً عن الخطر الداهم الذي يتربص بفتيات ونساء جزائريات في ظل تزايد حالات الإختطاف والإستدراج بطرق مختلفة داخل مدن و أرياف البلاد، وفي ظل استغلال بعض المجرمين لثغرات في الرقابة وغياب مرافقة  المجتمع.

إن الربط بين الحادثتين ـ وإن اختلفت نتائجهما ـ يسلّط الضوء على ضرورة ترسيخ ثقافة التبليغ المبكر والتدخل السريع وعلى أهمية وعي المجتمع والتنسيق المحكم بين المواطن ومؤسسات الأمن، كما يؤكد في الوقت ذاته الحاجة إلى تشديد الإجراءات القانونية والعقابية ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بحرية وأمن المواطنات خاصة القاصرات.

ويرى خبراء أمنيون أن هذه الظواهر لا يجب التعامل معها كحالات فردية أو منعزلة بل كمؤشرات خطيرة تستدعي مقاربة شاملة تقوم على الردع القانوني والمرافقة النفسية، والحماية المجتمعية، مع تعزيز حضور المؤسسات الأمنية في المحيطات المعتمة و الفضاءات غير المراقبة مثل بعض المستودعات المهجورة أو القاعات غير المرخصة التي قد تتحول إلى أوكار للجريمة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات القضائية بشأن الحادثة الأخيرة ببريكة يأمل الشارع المحلي أن تكون هذه القضية جرس إنذار حقيقي للسلطات والفاعلين المحليين من أجل ضبط خارطة استغلال الفضاءات العمومية والخصوصية وتشديد الرقابة على الأنشطة غير المهيكلة حفاظاً على أمن المواطنين وكرامتهم.

وفي النهاية، تبقى يقظة المواطن واستجابة الأجهزة الأمنية وديناميكية المجتمع المدني، ثلاثي الأمان الحقيقي في وجه تهديدات من هذا النوع التي تمسّ أبسط الحقوق، الحق في الحياة، والحق في الأمان.
وتعيد هذه الحادثة المؤسفة إلى الواجهة ظاهرة استغلال بعض الفضاءات المغلقة كأماكن معزولة لارتكاب جرائم تمسّ بالأمن الفردي وكرامة الإنسان، في وقت تتعزز فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على مثل هذه المنشآت، خاصة تلك التي لا تخضع للمتابعة القانونية أو الرقابة الدورية من قبل المصالح المعنية.

> Hafida Ayachi:
ويُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية المزيد من التفاصيل حول ظروف اختطاف الضحية، وعلاقة الموقوفين بالجريمة، مع احتمال توسع دائرة المتورطين في حال ثبوت وجود شبكة أو خلفيات جنائية متشابكة.

بفضل يقظة مواطنة وشجاعة فتاة في عمر الزهور، ويقظة جهاز أمني محترف، تم إنقاذ حياة إنسانية في اللحظات الحرجة، في عملية تؤكد من جديد أن التنسيق بين المواطنين والسلطات هو الركيزة الأولى لضمان الأمن المجتمعي ومكافحة كل أشكال الجريمة.

وتعيد هذه الحادثة المروّعة إلى الأذهان قضية الطفلة مروة أغشيش التي هزّت الرأي العام الوطني قبل أيام، بعد اختفائها الغامض والعثور عليها لاحقاً جثة هامدة في جبل الوحش بقسنطينة عقب أسابيع طويلة من البحث والتحقيقات المكثفة التي انتهت بمأساة هزت الضمير الجماعي للجزائريين.

حادثة اختطاف الفتاة ببريكة وإن انتهت بنهاية سعيدة هذه المرة، تكشف مجدداً عن الخطر الداهم الذي يتربص بفتيات ونساء جزائريات في ظل تزايد حالات الإختطاف والإستدراج بطرق مختلفة، داخل مدن وأرياف البلاد وفي ظل استغلال بعض المجرمين لثغرات في الرقابة وغياب مرافقة المجتمع.

إن الربط بين الحادثتين ـ وإن اختلفت نتائجهما ـ يسلّط الضوء على ضرورة ترسيخ ثقافة التبليغ المبكر والتدخل السريع، وعلى أهمية وعي المجتمع والتنسيق المحكم بين المواطن ومؤسسات الأمن، كما يؤكد في الوقت ذاته الحاجة إلى تشديد الإجراءات القانونية والعقابية ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بحرية وأمن المواطنات خاصة القاصرات.

ويرى خبراء أمنيون أن هذه الظواهر لا يجب التعامل معها كحالات فردية أو منعزلة، بل كمؤشرات خطيرة تستدعي مقاربة شاملة تقوم على الردع القانوني والمرافقة النفسية والحماية المجتمعية مع تعزيز حضور المؤسسات الأمنية في المحيطات المعتمة والفضاءات غير المراقبة مثل بعض المستودعات المهجورة أو القاعات غير المرخصة التي قد تتحول إلى أوكار للجريمة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات القضائية بشأن الحادثة الأخيرة ببريكة ، يأمل الشارع المحلي أن تكون هذه القضية جرس إنذار حقيقي للسلطات والفاعلين المحليين، من أجل ضبط خارطة استغلال الفضاءات العمومية والخصوصية وتشديد الرقابة على الأنشطة غير المهيكلة حفاظاً على أمن المواطنين وكرامتهم.

تبقى يقظة المواطن واستجابة الأجهزة الأمنية وديناميكية المجتمع المدني.ثلاثي الأمان الحقيقي في وجه تهديدات من هذا النوع، التي تمسّ بأبسط الحقوق ألا وهي الحق في الحياة والحق في الأمان.