أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب اليوم الإثنين على مراسم إطلاق البرنامج التكويني الوطني لفائدة مكاتب الدراسات التي تنشط في المجال البيئي تحت عنوان: "تعزيز القدرات والمهارات في مجال حماية البيئة وتحسينها، وذلك على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام (ESHRA) بعين البنيان الجزائر العاصمة.

شيماء منصور بوناب

وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت دحلب أن الدورات التكوينية تهدف في أساسها لتحسين إدارة الانشطة المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة خاصة بعد تزايد   الطلب على إتقان الهندسة البيئية، من خلال مكاتب الدراسات التي تمثل البنية التحتية للقطاع البيئي .

مشيرة بذلك على دورها ايضا في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للقطاع، باعتبارها دعامة أساسية تساعدعلى وضع دراسات دقيقة واستخلاص النتائج الفعالة المرتبطة بعمليات اتخاذ القرارات البيئية السليمة،التي تراعي ضمان جودة الدراسات البيئي ورفع عدد الكفاءات لتحسين القدرات المعرفية في المجال البيئي.

وفي حديثها عن البرامج التنموية في ميدان البيئة أشارت الوزيرة لقانون 03-10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، خاصة نص المادة 22 التي حددت الخطوات الأولى في صياغة أنشطة مكاتب الدراسات باعتبارهم فاعلين وشركاء من حيث توجيه المتعاملين الاقتصاديين في المجال البيئي.

 مركزة في ذلك على إنطلاق تنفيد المشاريع الهامة التي تساهم في التنمية الاقتصادية التي تفرض مرافقتها وفق ماتمليه القوانين السارية المفعول، من خلال إنشاء مكاتب دراسات تتوفر على كفاءات كافية للمرافقة التقنية لحاملي هذه المشاريع التي تقف على اشغالها الوزارة في إطار قانوني متكامل.

في ذات الجهة كشفت ذات المسؤولة ان مكاتب الدراسات ملزمة بالحصول على الخدمات اللوجستية التي تمكنها من ممارسة الأنشطة المرتبطة بمهامها،للاستجابة للطلبات التي يعرب عنها المتعاملين الاقتصاديين خاصة في نقطة التفتيش والرصد، التي ستخضع فيها مكاتب الدراسات لفحص دوري، وفي حالة حدوث المخالفات المتعلقة في عدم الامتثال للشروط المنصوص عليها، سيتخذ في حقها الإجراءات الخاصة بالسحب المؤقت للرخصة أو التوقيف النهائي.

وفي ختام كلمتها نوهت أن تنفيذ أحكام هذا المرسوم سيسمح تدريجيا بتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها مكاتب الدراسات من ناحية نوعية الدراسات المقدمة و خلق فرص العمل للشباب المتخرجين من الجامعات و من ناحية أخرى المساهمة في تطوير الأنشطة التجارية المتعلقة بالبيئة بصفه خاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وفي هذا الصدد شددت على أهمية إدراج الدورات التكوينية لمكاتب الدراسات كخطوة أولية للامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 06 سبتمبر 2023 لدعم المفاهيم وزيادة المعرفة بالقوانين والتنظيمات المعمول بهما في مجال حماية البيئة لاسيما المرتبطة بدراسات التأثير على البيئة ودراسات الخطروالمراجعات البيئية وغيرها من القوانين والتشريعات المعتمدة.