تحت اشراف وزارة الثقافة والفنون، نظمت اليوم الخميس، ندوة صحفية للحديث قدمت تفاصيل  ملف الجزائر المتعلق بـ "الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير : معارف ومهارات متعلقة بخياطة وصناعة حلي التزين – القندورة والملحفة،  والذي تم ادراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونيسكو.

شروق طالب

وفي هذا الصدد، اوضح سليمان حاشي مدير المركز الوطني للبحوث في عنصر ما قبل التاريخ علم الإنسان والتاريخ، بأن الجزائر كانت سباقة في توثيق التراث غير المادي كأول دولة قامت بإمضاء اتفاقية في سنة 2003، وكانت حريصة على تسجيل كل التراث الجزائري باختلاف أصنافه إلى غاية اليوم، مشيرا بانها شهدت انقطاع واحد فقط لمدة 4 سنوات سبب الظرف الصحي الذي عرفه العالم.

وبخصوص استراتيجية إدراج الملفات، قال حاشي باننا اعتمدنا على الملفات المركبة وذلك نظرا لحجم الموروث الثقافي الجزائري، بالاضافة الى كون  اللجنة الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو تقوم بإدراج ملف كل سنتين تقريبا، لهذا حرصنا أن يكون الملف يشمل عدة عناصر ثقافية.

كما اشاد ذات المتحدث، بأهمية تسجيل الموروث الثقافي الجزائري وذلك لحمايته اولا، وكذا إعادة إحيائه، وبعثه من جديد، بجانب تثمينه وتثبيته وتدريسه لجيل الجديد خاصة في إطار العولمة والتحولات العالمية، وبالتالي سيلقى اهتمام من قبل المجتمع ورواج على المستوى العالمي، مشيرا بأن العمل القادم سيكون بإدراج باقي العناصر التي هي قيد الدراسة على غرار الزليج، واللباس النسوي القبائلي والحلي الخاص به.

ومن جانبه أوضح نسيم محند اعمر مدير للتعاون والتبادل بوزارة الثقافة والفنون، بأن تحضير الملف داخليا يأخذ بين 12 إلى 18 شهر، من ثم يرفع للجنة التابعة لمنظمة اليونيسكو حيث يأخذ أيضا من 20 إلى 24 شهر للمصادقة عليه، وذلك لدراسته بجانب عدة مراحل التي انتهت بتسجيل ملف "الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير : معارف ومهارات متعلقة بخياطة وصناعة حلي التزين – القندورة والملحفة" من قبل اللجنة الدولية لحماية التراث غير المادي خلال دورتها الـ19 المنعقدة  في أسونسيون عاصمة باراغواي.

وعن مسار تحضير الملف، قال محند اعمر بأنه يشمل عدة جوانب على غرار العمل التقني التي تشرف عليه وزارة الثقافة والفنون، بجانب جمع المعلومات وضبط الملف عبر مراكز بحوث التاريخ وما قبل التاريخ، من ثم إحالة الملف للجهات الديبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية والجالية الوطنية في الخارج،، حيث تقوم برفع الملف لمنظمة اليونيسكو باسم الجزائر.

كما نوه ذات المتحدث على ضرورة إسهام المجتمع المدني في حماية وتسجيل التراث اللامادي باعتباره طرف أساسي في الملف من خلال جمع استمارات القبول الخطية والصوتية لفاعلي المجتمع المدني ولحاملي هذا التراث من جهة، ومن جهة اخرى لتعبير عن رغبته في تسجيل هذا التراث الوطني عالميا الذي هو بالاساس مسجل محليا، هذا وبجانب اهمية إسهام خبراء المتاحف والأنثروبولوجيا وكذا الحرفين كعنصر مهم في العملية.

ولان ملف الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير كان نتيجة جهود مختلف الفاعلين في تصميم الباس والحلي، كان لنا لقاء مع فؤاد عزى مصمم ازياء مختص في اللباس التقليدي، حيث قال بأن مشاركة دار عزى كانت من خلال اشتغال على مهارات اللباس الشرق الجزائري، والمتمثلة بدرجة الاولى في طريقة انجاز الفساتين على غرار القندورة، القفطان، الغليلة، الشامسة، وتقنيات الفتلة والمجبود، بجانب تتبع الأطوار التي مرت بها تحف الشرق الجزائري كتغير حجم القندورة من العريض إلى الأقل حجما، وذلك لأن المرأة فيما سبق كانت معروفة بوزنها الزائد.

واضاف بان إسهام دار عزى كان أيضا من خلال تتبع مسار قصات وتطريز الفساتين، بالإضافة إلى العمل بتصاميم إسلامية خاصة.

من جانبه ذكر امغشوش عبد الرزاق حرفي مختص في الحلي من ولاية باتنة صاحب خبرة تتجاوز 40 سنة في المجال، بأن مشاركته في ملف الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير كانت عن طريق التحضير المسبق لحلي الفضة الأصيل الخاص بشرق الجزائر، الذي لقى استجابة من قبل منظمة اليونسكو ليصبح عالميا ورمز للموروث الثقافي الوطني.

ومن ولاية عنابة، ذكرت الحرفية مريم سعداني مختصة في تل الإبرة، بأن مشاركتها في الملف كانت من خلال تل الإبرة هذه التقنية الخاصة المعروفة بها القندورة العنابية، حيث اشتهرت في أواخر سبعينات القرن الماضي بفضل العائلة العريقة بن يونس، أما بالنسبة لهذه التقنية هي عبارة عن خير معدني فضي يطرز بواسطة إبرة ذهبية خاصة في قماش الحرير.

كما أوضحت مريم القبايلية مديرة المتحف الوطني قصر الحاج باي بولاية قسنطينة وكذا عضوة في لجنة ايداع ملف الزي النسوي لشرق الجزائري الكبير، على ان الاشتغال على هذا الملف كانت خلال سنتين من البحث والتوثيق في أرشيف المخطوط وكذا في عقود الزواج، بالإضافة إلى تنظيم عدة نشاطات ذات صلة كعروض الأزياء، ومعارض، بالإضافة إلى اشراك المجتمع المدني و الحرفيين الحاملين للعناصر المسجلة في تحضير الملف.