تعد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير في جامعة الجزائر 3 من المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسهم بشكل كبير في تأهيل الكوادر الأكاديمية والمهنية في الجزائر ومنذ تأسيسها، أثبتت الكلية قدرتها على تقديم تعليم متميز في مجالات الاقتصاد والتجارة والإدارة، مما جعلها واحدة من أكبر الكليات في المنطقة.

ولمعرفة تفاصيل الموسم الجامعي المقبل كان لنا لقاء مع نائب عميد كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة الجزائر 3 بدالي ابراهيم البروفيسور مراد شنايت.

حاورته :مريم بوطرة 

• بداية نود أن نتعرف على خلفيتكم الأكاديمية والإدارية قبل أن تتقلدوا منصب نائب عميد الكلية ؟ وما هي أبرز الخبرات التي شكلت رؤيتكم الحالية للكلية؟

 توليت منصب نائب عميد مكلف بالبيداغوجية في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة الجزائر 3 منذ عامين. قبل ذلك، شغلت منصب رئيس قسم علوم التسيير لمدة ثلاث سنوات، كما كنت عضواً في المجلس العلمي للكلية لثلاث عهدات متتالية.

حصلت على الدكتوراه في تخصص النقود والمالية، بالإضافة إلى التأهيل الجامعي ودرجة بروفيسور في نفس الكلية، درست فيها وحصلت على شهادة الليسانس في علوم المالية والماجستير في النقود والمالية.

 

علاوة على ذلك، عملت في مجالات أخرى خارج إطار الجامعة، مثل مفتش المالية والمحاسبة في المديرية العامة لسونلغاز، وتقلدت مناصب إدارية في الجماعات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، ما زلت أستاذاً في الكلية إلى غاية يومنا هذا.

• للحصول على فكرة أوضح حول الكلية، هل يمكننا معرفة أبرز التخصصات التي تقدمها، وعدد الطلبة والأساتذة فيها؟

تُعَدُّ كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير من بين أكبر الكليات في الجزائر وأفريقيا، حيث تستقطب أكثر من 35,000 طالب، بما في ذلك أكثر من 10,000 طالب في السنة الأولى ضمن الجذع المشترك،  كما تضم  هيئة تدريسية تتجاوز 900 أستاذ، مما يعكس حجمها وأهمية دورها الأكاديمي.

 

تأسست الكلية في 2 ديسمبر 1998 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 382-98، بعد أن كانت جزءاً من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في جامعة الجزائر، التي أنشئت بموجب المرسوم الوزاري رقم 209-84 في 18 أوت 1984. في عام 2009، أصبحت الكلية جزءاً من جامعة الجزائر 3، التي سُميت جامعة دالي إبراهيم، بعد تقسيم جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات.

 

تتمثل المهمة الأساسية للكلية في تكوين إطارات مؤهلة في مجالات العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، سواء على مستوى التدرج (الليسانس والماستر) أو ما بعد التدرج (الدكتوراه)، كما تسهم الكلية في توفير فرص العمل في قطاعات متنوعة مثل المؤسسات الاقتصادية والمقاولاتية، الإدارات العمومية، المؤسسات الخدماتية، قطاع الوظيف العمومية، مراكز البحث، والمهن الحرة.

 

تشتمل التكوينات على أربع شعب رئيسية: في الطور الأول (الليسانس)، تتضمن التخصصات في شعبة العلوم التجارية المالية وتجارة دولية، بالإضافة إلى التسويق، في شعبة العلوم المالية والمحاسبة، تشمل التخصصات المحاسبة، المالية، والتكنولوجيا المالية. أما شعبة العلوم الاقتصادية، فتقدم تخصصات في الاقتصاد الكمي، الاقتصاد النقدي والمالي، الاقتصاد الرقمي، واقتصاد وتسيير المؤسسات.

 

في شعبة علوم التسيير، تتنوع التخصصات لتشمل إدارة الأعمال، الإدارة الإلكترونية، الإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية، من بين التخصصات الجديدة التي تم إدخالها في شعبة علوم التسيير هو تخصص الإدارة الإلكترونية، الذي يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة وتوجيهات الحكومة نحو الرقمنة في مختلف الإدارات والمواقع.

 

في الطور الثاني (الماستر)، تقدم الكلية تخصصات متنوعة تشمل شعبة العلوم التجارية التي تشمل مالية وتجارة دولية، تسويق الخدمات، والتسويق الإلكتروني. كما تم إدخال تخصصات جديدة في مجال التكنولوجيا المالية، لمواكبة التوجهات العامة نحو رقمنة القطاعات الاقتصادية، تشمل شعبة العلوم المالية والمحاسبة تخصصات في محاسبة ومالية المؤسسة، محاسبة وتدقيق، ومحاسبة وجباية.

 

أما شعبة العلوم الاقتصادية، فتقدم تخصصات في الاقتصاد الكمي، الاقتصاد النقدي والمالي، الاقتصاد الرقمي، واقتصاد وتسيير المؤسسات. وفي شعبة علوم التسيير، تتوفر تخصصات في إدارة الأعمال، الإدارة الإلكترونية، الإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية.

 

تسعى الكلية إلى تحقيق هدفها في مواكبة جهود الدولة نحو رقمنة القطاعات المختلفة وتطوير الاقتصاد لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.

 

فيما يتعلق بالتسيير البيداغوجي والعلمي، تتولى نيابة العمادة المكلفة بالدروس وشؤون الطلبة مسؤوليات عدة منها ضمان سير ومتابعة تسجيلات الطلبة، متابعة أنشطة التعليم، تقديم المقترحات للعميد، تنظيم القائمة الاسمية والإحصائية للطلبة، وجمع ومعالجة ونشر المعلومات البيداغوجية.

 

أما نيابة العمادة المكلفة بما بعد التدرج والبحث العلمي، فتشمل متابعة امتحانات الالتحاق بما بعد التدرج، اقتراح الإجراءات الضرورية لتسيير التكوين لما بعد التدرج، متابعة أنشطة البحث العلمي، المبادرة بأعمال الشراكة مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ برامج تحسين مستوى الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة سير المجلس العلمي للكلية وحفظ أرشيفه.

 

تضم الكلية خمسة أقسام رئيسية: قسم التعليم المشترك، قسم العلوم الاقتصادية، قسم علوم المالية والمحاسبة، قسم العلوم التجارية، وقسم علوم التسيير، حيث يتولى كل قسم برمجة نشاطات البحث في ميدانه، وإنجازها، وتقييمها، ومراقبتها.

 

• مع التأكيد المستمر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية الرقمنة والإبداع والذكاء الاصطناعي، وكذلك اللغة الإنجليزية والمقاولاتية، كيف تستفيد الكلية من هذه التوجهات ؟وما مدى استجابة الطلبة لهذا التوجه؟

تُعَدُّ الكلية رائدة في تبني هذه الاستراتيجيات. فقد كانت من أوائل الكليات التي بدأت في إدخال اللغة الإنجليزية في مناهجها الدراسية. بناءً على استراتيجية وزارة التعليم العالي التي تستند إلى برنامج رئيس الجمهورية، تم إدخال اللغة الإنجليزية بشكل تدريجي.

 

بدأت الكلية بهذا التوجه في السنة الأولى، حيث أنشأت مجموعة خاصة من الطلاب الراغبين في الدراسة باللغة الإنجليزية، وتمت الاستعانة بأساتذة أكفاء في هذا المجال، شهدت هذه المبادرة نجاحاً ملحوظاً، حيث أبدى الطلاب اهتماماً كبيراً واستحسنوا هذه الخطوة، مما دفع الكلية لتوسيع هذا التوجه ليشمل السنتين الثانية والثالثة.

 

وفيما يتعلق بتوجيهات العميد، فقد تم اتخاذ خطوات لتوسيع عدد مجموعات السنة الأولى لتشمل مجموعتين أو ثلاث مجموعات، بالإضافة إلى إدخال تخصصات باللغة الإنجليزية في مستوى الماستر، وقد وجه العميد رؤساء الأقسام لتحديد التخصصات المناسبة لتدريسها باللغة الإنجليزية على مستوى الماستر 1.

 

بالنسبة لاستراتيجية الوزارة الأخرى التي تركز على التعليم المسائي أو الليلي، فقد كانت الكلية سباقة في تطبيقها في ملحقة بن عكنون، تم فتح أربع تخصصات يتم تدريسها من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 9:30 مساءً، مع توفير النقل الجامعي وقد لاقت هذه المبادرة قبولاً جيداً من الطلاب، الذين أبدوا ارتياحاً كبيراً تجاهها.

 

علاوة على ذلك، تتماشى الكلية مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز روح المقاولاتية بين الطلاب. تم تنظيم عدد كبير من المناقشات والأعمال الريادية في السنوات الدراسية الأخيرة، حيث نظمت الكلية 34 مناقشة في السنة الجامعية 2022/2023 و3 مناقشات مع نماذج أولية مكتملة في السنة الجامعية 2023/2024. يتوقع عقد 103 مناقشات أخرى في الأشهر القادمة.

 

فيما يخص إحصائيات التخرج، فقد سجل قسم العلوم المالية تخرج 3756 طالباً في مرحلة الليسانس و2918 طالباً في الماستر، بينما تخرج 376 طالباً في قسم العلوم التجارية في مرحلة الماستر. كما تخرج 1015 طالباً في قسم علوم التسيير في الليسانس و998 طالباً في الماستر، بينما تخرج 164 طالباً في قسم العلوم الاقتصادية في الليسانس و121 طالباً في الماستر.

 

فيما يتعلق بتدريس اللغة الإنجليزية، بلغ عدد الطلاب الناجحين في العام الدراسي 2024/2023 نحو 258 طالباً. كما تم تسجيل 126 طالباً في قسم العلوم التجارية و99 طالباً في قسم علوم التسيير للسنة الدراسية 2025/2024، مع وجود مشروع لتوسيع تدريس اللغة الإنجليزية إلى مستوى الماستر.

 

وفي الختام، يتم تكريم الطلاب المتفوقين في نهاية كل عام جامعي، حيث تحتفل الكلية بالطلبة المتميزين وتكرم أيضاً الطلاب الذين تجاوزوا الصعوبات بالإضافة إلى ذلك تجذب الجامعة أيضاً الطلاب الدوليين، حيث حضر الحفل عدد من الطلاب من دول مثل ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن والسعودية ودول أفريقية أخرى، مما يعكس الطلب الكبير على الجامعة والتكوين الذي توفره.

• كيف يتفاعل الطلاب مع استخدام التكنولوجيا والرقمنة في التعليم؟ وهل هناك مبادرات من الكلية لدعم الطلاب في التكيف مع هذه التغيرات؟

لقد استحسن الطلاب بشكل عام المبادرات التكنولوجية والرقمنة في التعليم، على الرغم من وجود بعض الصعوبات الأولية التي قد يواجهها البعض بسبب مقاومة التغيير أو صعوبات في التكيف. ومع ذلك، فقد كانت الكلية من الرواد في تبني الرقمنة، حيث كانت من أوائل المؤسسات التي رقمنت جميع خدماتها، بما في ذلك عمليات التسجيل التي أصبحت تتم بشكل كامل عبر الإنترنت، مما يسهل على الطلاب دفع حقوق التسجيل من أي مكان دون الحاجة للانتظار في طوابير البريد.

 

إضافة إلى ذلك، كانت الكلية سباقة في رقمنة النتائج الأكاديمية عبر منصة خاصة تعرض علامات الطلاب، مما يسمح لهم بالاطلاع على نتائجهم وإمكانية تقديم الطعون إذا لزم الأمر. بعد اعتماد نظام "بروقرس"، تم تعزيز هذه الخدمة من خلال توفير منصة خاصة تظهر جميع علامات الطلاب وكشوف النقاط بشكل مرقمن.

 

كما أطلقت الكلية منصة تعليمية أخرى تُعرف بـ "مودل"، التي تقدم خدمات التعليم عن بُعد وتتيح للطلاب الوصول إلى المواد التعليمية والدروس عبر الإنترنت.

 إلى جانب ذلك، أنشأت الكلية بوابة إلكترونية تحتوي على سلاسل تمارين وأعمال موجهة، مما يساعد الطلاب على الدراسة والتحضير عن بُعد، هذه المبادرات لم تسهم فقط في تسهيل العملية التعليمية ولكنها أيضاً قللت من التكاليف الإدارية على الكلية والجامعة.

• في ظل التحولات العالمية، أصبح التعليم عن بعد خياراً مهماً. كيف تقيمون فعالية هذا النظام في الكلية، وما هي أبرز التحديات التي واجهتها الكلية في تطبيقه؟

لقد قمنا بتطبيق نظام التعليم عن بعد بشكل تدريجي، بدءًا من الوحدات الأفقية والاستكشافية وفقًا لتوصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في البداية، كان هناك بعض التوجس من هذا النظام في الأوساط الجامعية، لكن ثبت أنه إيجابي عند تطبيقه وفق المعايير الدولية.

الكلية كانت من أوائل المؤسسات التي نفذت برامج تعليمية عن بعد، حيث قدمنا برامج الماستر عن بعد في تخصص المحاسبة بين عامي 2017 و2019، مما جعلنا من الرواد في هذا المجال.

 

لتحسين تجربة التعليم عن بعد، أنشأنا مكتبة رقمية وقاعة إنترنت خاصة بالطلاب في المكتبة، بالإضافة إلى قاعة إنترنت مخصصة للأساتذة. كما تم تجهيز استوديو بسيط لتسجيل الدروس، والتي تُبث عبر منصة "مودل" أو البوابة الإلكترونية الخاصة بالكلية. على الرغم من هذه التحسينات، تبقى الفعالية مرتبطة بإرادة الجميع من أساتذة وإداريين وطلاب لتحقيق أهداف وزارة التعليم العالي في تطوير هذا القطاع.

 

خلال هذا العام، أضافت الوزارة التعليم عن بعد من خلال جامعة التكوين المتواصل، وهو تحديث لم يكن موجودًا في المنشورات السابقة. كما تم تقديم شهادات مزدوجة وشهادات بالكفاءات كجزء من التحديثات الجديدة، مما يوفر دعماً إضافياً للطلاب في مسيرتهم التعليمية.

• مؤخراً، شهدنا تألق فريق طلبة جامعة الجزائر 3، وبشكل خاص من كليتكم، في مناظرة شباب منطقة التجارة الحرة الإفريقية. هل يمكنكم التحدث عن هذه التجربة، وما هي العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح المتميز للفريق؟

يعد فريقنا من خيرة طلبتنا، ويتكون من ثلاثة طلاب، وهم في طريقهم حالياً للمشاركة في المنافسة النهائية التي ستُعقد في كينيا في شهر سبتمبر، هؤلاء الطلاب يدرسون في السنة الأولى من تخصص اللغة الإنجليزية، وقد أبدوا استعداداً كبيراً في التحضير لهذه المسابقة من خلال مراجعة متعمقة لمختلف المواضيع المرتبطة بها.

 

الطلبة ينافسون في هذه المناظرة طلبة ماستر من دول إفريقية أخرى، حيث يشارك في المسابقة 15 فريقاً، مما يعكس التأطير والتكوين الجيد الذي توفره الكلية. هذا النجاح يُعتبر شرفاً لنا ويعكس مستوى التعليم العالي في الكلية. نتمنى لهم التوفيق في النهائيات، ونأمل أن نرحب بهم في سبتمبر وهم متوجون بالنجاح.

• ما هي التحديات الرئيسية التي تتوقعون مواجهتها في المستقبل القريب في مجال التعليم والتقنيات الرقمية؟ وكيف تخططون للتعامل معها لضمان استمرارية نجاح الكلية؟

من أبرز التحديات التي نواجهها هي الطلب الكبير جداً على الكلية، مما يتطلب إدارة فعالة لأعداد الطلبة المتزايدة. إضافة إلى ذلك، نواجه تحديات في رقمنة المواقع والقاعات وتجهيزها بكافة مستلزمات التكنولوجيا.

 

نأمل أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم الدعم المالي اللازم لتطوير الرقمنة في جامعتنا، مما سيمكننا من تحقيق رقمنة شاملة بنسبة 100%.

 

تحدي آخر هو مشروعنا الرامي إلى تحسين الكلية أكثر وتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال إنشاء كلية جديدة متخصصة في المالية والمحاسبة. ستظل الكلية الحالية تحت مسمى "كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير"، بينما ستختص الكلية الجديدة في المالية والمحاسبة. هذا التخصص سيعزز قدرة الكلية على تقديم تعليم متميز وسيساعد في إدارة العدد الكبير من الطلبة بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في تحقيق ديناميكية لامركزية أفضل.

• كلمة أخيرة

في الختام، أود أن أؤكد أن كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير تعد من الكليات البارزة في هذا القطاع. فهي تشكل حجر الزاوية لتطوير هذا المجال، وقد تخرج منها العديد من الإطارات المتميزة التي تسهم في بناء الدولة الجزائرية في مختلف القطاعات. و خريجينا يشغلون مناصب مرموقة تبدأ من وزراء إلى مسؤولين وإداريين وعاملين في شتى الوزارات والقطاعات.

 

 نحن فخورون بما حققته الكلية ونطمح إلى تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل نتمنى دوام التوفيق لكل أعضاء الهيئة التدريسية وطلبتنا الأعزاء، ونتمنى أيضاً المزيد من النجاح لخريجينا.