احتضن اليوم الثلاثاء، المجلس الإسلامي الأعلى محاضرة علمية لمناقشة موضوع يمس جوهر المجتمع و وحدته و هو "دور الصلح و الوساطة في الاستقرار الاجتماعي" من تقديم الدكتور سعيد بويزري عضو المجلس.

نزيهة سعودي 

و خلال الكلمة التي ألقاها، أكد سعيد بويزري على أن الواقع المعاصر أفرز جملة من النزاعات و القضايا التي لا مثيل لها منذ قرون، و تعقد الحياة أدى لإفراز هذه النزاعات و القضايا.

 

والإشارة الثانية التي أضافها الدكتور بويزري " تتمثل في الحيرة التي يعيشها المجتمع البشري المتمثلة في الحل الذي يقترحه العقل البشري لإنهاء النزاعات المتكاثرة و هو أمر في غاية الخطورة".

النزاعات دمرت الكيان المعنوي للأمة 

و أوضح المحاضر أن هذه النزاعات دمرت الكيان المعنوي للأسرة و الأمة و المجتمع، و لكن العقل البشري صار يبحث و  لكن الحل في الدين الذي اكتمل.

 

و في هذا السياق  أضاف أن العالم أصبح يفكر و هو في حيرة كبيرة و انتبه لاهمية الصلح و طرق الصلح لإنهاء المنازعات و الأدلة  موجودة في المواثيق و الاتفاقات الدولية و الندوات و المؤتمرات العالمية.

في حين قدم نماذج كثيرة منها أول نموذج على ذلك و هو في المنظومة القانونية العالمية و تلك البصمات التي تمثل أهمية الإسلام و دوره في إيجاد الحلول مثل اتفاقية الأمم المتحدة 1989 التي دخلت حيز التنفيذ 1990و صادقت عليها الجزائر بمرسوم رئاسي سنة 1992.

و عملا بالدستور خاصة في تعديله الأخير  يقول ذات المتحدث" فنص الدستور على أن المعاهدة الدولية المصادق عليها تسمو على القانون .

.كما صادقت الجزائر على هذه المعاهدة المادة 20 في الفقرة الثالثة من هذه الاتفاقية التي تنص على الاعتراف بنظام الكفالة في القانون الاسلامي.

وأشار في نقطة ذات صلة إلى ندوة طوكيو سنة 1983 التي تمثل تحول كبير في الفكر القانوني العالمي إذ اعترفت هذه الندوة من خلال مفكريها بضرورة البحث عن الحلول البديلة للعقاب  و الاحكام القضائية.

 و واصل خلال حديثه أن في هذه الندوة بحثوا عن الحلول البديلة و  كيفية الانتقال من العدالة العقابية.

 

و حول صورة الانتقال إلى العدالة التصالحية يقول الدكتور بويزري أنه، هناك أفكار طرحت في الندوة لضرورة الانتقال إلى العدالة التصالحية و عمق هذا النقاش في موتمر الأمم المتحدة سنة 2000 في فينا  تحت عنوان "لمكافحة الجريمة"، صاروا يبحثون عن ضرورة العمل لتفجير ينابيع الخير الموجودة في الإسلام..

أما في الجزائر أبرز أن القانون 02/15 و في المادة 37 المكرر و ما بعدها وسعت هذه المادة من صلاحيات وكلاء الجمهورية و إجراء الصلح بين المتنازعين خاصة فيما يتعلق بالجنح، غير أنه هناك صلاحيات في الحزائر ممنوحة لإنهاء المنازعات في مكتبهم بين الخصوم.

 الصلح في الاسلام

و بخصوص النزاع الموجود  أكد قائلا إن "ديننا الحنيف والله لم يأمر البشر بعدم النزاع بل هي من خصائص الدنيا، و القلب سبق البدن في الصلح، من المشاكل المطروحة على مستوى القضاء هي في  عدم التنفيذ لأن الخصم لم يقبل رغم أن الحكم أصبح نهائياً".

و أضاف في ذات السياق "في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام، وقع النزاع و حينما أخبر بذلك قال "اذهبوا بنا نصلح بينهم" لنستنبط من ذلك أن النبي هو أخذ المبادرة لحل النزاع عند حدوثه".

و بالنسبة للمجتمع الجزائري، اعتبر أنه غنياً جدا في مخزونه الثقافي و الاجتماعي و الفكري الذي يدعوا للصلح و التصالح، و المطلوب هو تفعيل هذا المخزون الثري و ترجمته عمليا في شكل مؤسسات متحركة في المجتمع و برامج إعلامية فكرية و ثقافية حاضرة في المجتمع.

الأصول القانونية 

و من جهة أخرى و بخصوص الأصول القانونية صرح بويزري أن أثرى قانون في العالم هو القانون الجزائري و الأدلة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، مشيراً إلى أن المنظومة القانونية الجزائرية ثرية في تقنينها للأحكام و القيم التي تدعوا إلى الصلح، مثل القانون رقم 75/ 58 المعدل و المتمم انطلاقا من 53 إلى 673 الذي يقرأ فيها صنفين من الأحكام الصنف الأول ينص على التدابير الوقائية و الصنف الثاني يتحدث عن الإجراءات العلاجية.

يروي المحاضر أنه قبل 1971 في الجزائر العقود كلها كانت لها قيمة و على رأسها العقود العرفية، و حينما بدأت منظومة القيم تهتز،  جاءت القوانين  طبقا للمادة 324 و ما بعدها وجب أن يكون عقد رسمي خاضع لأشكال قانونية.

و في الأخير ذكر بثمرة الصلح  على الأسرة و المؤسسات و المجتمع ، و المتمثلة في غسل القلوب، داعيا  لإشاعة ثقافة الصلح بين الناس و القيم التي نعرفها في القرآن و السنة و نحفظها في تراثنا و حضارتنا لنعيش معها لتحقيق وحدة الصف في هذا الزمن الكئيب.

للإشارة فقد حضي اللقاء بحضور كل من وزير المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيقة، و رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، بالإضافة ممثل مجلس الأمة أبو جرة السلطاني، و الأسلاك الأمنية و ممثل عميد جامع الجزائر و إطارات الدولة.