أكد عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية للإستثمار ،  على هامش منتدى القطاع الخاص 2025، أن الزخم الذي تعرفه الجزائر من خلال عدد المشاريع المسجلة المحلية و المرتبطة بالأجانب دليل على عودة الثقة لمناخ الاستثمار في الجزائر.

شيماء منصور بوناب

 وفي كلمة له بالمناسبة، شدد ركاش على تعزيز الثقة بين الفاعلين في القطاع لمواصلة المسار في هذه الأرضية التي يبحث عنها رأس المالي المحلي أو الأجنبي.

 مؤكدا على أن المنظومة الجديدة للاستثمار  تركز على 3 محاور أساسية، أولها ضمان الأمن التشريعي و القانوني الذي يضمن تكريس المبادئ و الضمانات التي يبحث عنها المستثمر في هذا المجال.

وبالنسبة لتشجيع الاستثمار ، نوه بأن  العمل  عليه يكون بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة من أجل تكريس الشفافية لضمان حقوق المستثمرين.

كما أن الحديث عن الفرص الإستثمارية يُظهر أن  الجزائر تعتبر حلقة وصل للربط بمختلف الأسواق، بغض النظر على السوق المحلي و كذا  السوق الإفريقية التي  ستصل إلى 2 مليار نسمة.

وتابع ، وبذلك يمكن للجزائر  أن تشكل نقطة وصل حقيقية للاندماج في سلسلة القيم المحلية و العالمية و الموارد الطبيعية بأسعار تنافسية .

بالنسبة للمستثمرين الخواص ، نجدهم مندمجين في الأسواق الداخلية و الخارجية والذين  تقدم لهم  الوكالة المرافقة  بما يسمح لهم بالتوسع ، وهو الحال  في ضمان  الحصول على امتيازات و مزايا جبائية و الشبه جبائية في إطار المواصلة في طريق التصدير."يضيف ذات المتحدث".

وفي ذات النشاط، افادت آمنة سقير  منسقة خلية الدعم للمصالح الاستعجالية  في وزارة الصحة  في موريتانيا، أن مشاركتهم اليوم في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، يندرج ضمن   مشروع تطوير الصحة الايجابية   لمصالح الولادة و  الامهات وحديثي الولادة وفق عدة  محاور  تتعلق  ببنية تطوير تجهيزات   المستشفيات ومراكز الصحة .

إضافة إلى  تكوين الطاقم البشري من الاخصائيين و  الممرضين والأطباء، فضلا عن تعزيز الحملات التحسيسية من أجل الولوج للخدمات الصحية ذات جودة  عالية.

وبخصوص علاقة الجزائر بموريتانيا، قالت أن البلدين تجمعهما علاقة أخوية قوية تعكس عمق الارتباط الذي يجمعها من حيث الشراكة و التعاون و الآفاق خاصة في مجال تبادل الخبرات و التجارب الناجحة في قطاع الصحة وغيره من القطاعات الحيوية الأخرى.

 

وفي ذات الشأن تم إطلاق  منصة رقمية مخصصة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وذلك تحت اشراف   وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد ورئيس  مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،  محمد الجاسر.

وتمثل المنصة، آلية فعالة للتعاون و التنسيق بين مؤسسات الـ 57 دولة ذات العضوية في البنك، لتمكينها من تبادل الخبرات والمعرفة والحلول لمواجهة التحديات التنموية المشتركة.

كما تقدم عدة خدمات تفتح أفق الاستثمار المشترك بين الدول و التي يقع الاخيار عليهم بعد عملية الانتقاء و التنظيم بينهم وبين الشركاء المناسبين استنادا إلى معايير محددة، على غرار المجالات أو القطاعات المطلوبة.