قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، خلال أشغال الندوة الاختتامية لمشروع "الشراكة الجزائرية- مع الإتحاد الأوروبي من أجل الاستثمار المستدام"، اليوم،  بفندق الشيراتون ، بالعاصمة ، أن بناء شراكة استراتيجية في مجال الاستثمار بين الجزائر وشركائها من دول الاتحاد الأوروبي لم يعد خياراً بل ضرورة، خاصة في ظل التحولات الجيو-اقتصادية العميقة التي يعرفها العالم.

نسرين بوزيان 
 وكشف ركاش أن مشروع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "مكن من تحقيق نتائج طيبة، ابرزها تنظيم ثلاث ندوات كبرى، إعداد دراسة استراتيجية حول سلاسل القيمة ذات الإمكانات العالية للـNearshoring ، وتنظيم 14 مهمة إستطلاعية في العواصم الأوروبية، كان آخرها في أثينا الأسبوع الماضي".
الأمر الذي اتاح- يضيف ذات المسؤول-  للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتقديم الجزائر كوجهة واعدة وموثوقة للاستثمار الأوروبي المباشر، خاصة في سياق البحث عن تقصير سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج القريب من السوق الأوروبية.

وفي سياق ذي صلة ، شدد ركاش على أهمية الانتقال من مرحلة  التشخيص والدراسات إلى مرحلة الإنجاز والاستثمار الفعلي، من خلال تحويل الحوار إلى مشاريع ملموسة تسهم في خلق القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري، وفي ذات الوقت تُعزز مصالح الجزائر مع شركائها الأوروبيين.
مؤكدا على الإلتزام الكامل للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على العمل لتوفير كل ما يلزم من دعم ومرافقة لتجسيد الاستثمارات المنتجة،  في إطار البرمجة المالية 2025-2027 .
 لاسيما - حسبه - وأن الإمكانيات الاقتصادية للجزائر، من موقع استراتيجي، وموارد طبيعية، وإصلاحات هيكلية عميقة، تجعل منها وجهة مفضّلة للاستثمار في سياق التحولات العالمية وسعي الشركات الأوروبية إلى تقصير سلاسل التوريد، وتعزيز الإندماج في سلاسل القيم الجهوية والعالمية.