307
0
وزير التربية يؤكد السهر على صدور القانون الأساسي و النظام التعويضي لمستخدمي القطاع

التزم وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بعد استماعه لانشغالات ممثلي النقابات، بالسهر على صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي لمستخدمي القطاع في الآجال المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
نزيهة سعودي
و خلال إشرافه على أول جلسة مع نقابات القطاع، أمس أشار الوزير إلى أن القانون الأساسي تضمّن مكاسب هامة لموظفي جميع أسلاك التربية، من شأنها تحسين الأوضاع المادية والمهنية لهم.
و نوه في ذات السياق الوزير سعداوي، إلى الحوار الاجتماعية، أنه آلية حشد الجهود في عملية التجديد الوطني وتسيير المرفق العام في مختلف قطاعات الدولة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
و بخصوص الوظيفة الأساسية التربوية للقطاع، أكد أن الهدف المشترك الذي يصبو إليه كل الشركاء والمعنيين هو إنتاج خزان من الكفاءات في القطاعين الخاص أو العام، على حد سواء، وهي رؤية -حسبه-تستند إلى المبادئ والقواعد التي جسدتها قوانين الجمهورية، وأيضا نظرة الرئيس ضمن برنامجه الانتخابي ومخطط عمل الحكومة واستراتيجيات القطاعات التي تصبّ في وعاء العمل التشاركي مع النقابات.
وجاء في كلمة ذات المسؤول، كذلك، أن القانون زوّد القطاع بمصالح وهياكل ومنحه صلاحيات ومسؤوليات في التسيير والتخطيط والاستشراف والمتابعة والتنفيذ لتحقيق الأهداف، وهذا لا يمنع أبدا، يضيف، من تسجيل تقصير أو نقص في بعض الولايات، فآداء القطاعات الحكومية في مختلف دول العالم، يقول، يمكن أن يرتكب نقائص "لأن التقصير أمر محتمل، وهو ما فتح الباب أمام جهة أخرى للمراقبة والمتابعة والتنبيه"، في إشارة إلى دور النقابات.
تكريس الحوار و العمل التشاركي
و بالمناسبة شدد سعداوي على وجود قناعة تكريس الحوار والعمل التشاركي من قبل السلطات العليا "وهو ما يقوّينا بالدرجة الأولى فمن ينبّهنا لأخطائنا سيحسن من أدائنا ونحن واعون بالدور الذي تلعبه النقابات في دعم وتعزيز العمل الحكومي"، داعياً النقابات إلى وضع مهنجية عمل.
و بخصوص قرار فتح نقاش حول منهجية العمل بإشراك النقابات بطريقة سلسلة، حسبه، تضمن للشركاء حرية طرح انشغالاتهم بأريحية على الإدارة المركزية، وسيتم بناء على ذلك تحديد أجندة لقاءات ثنائية مع النقابات، حيث أمر الإطارات المركزية باستقبال ممثليها والاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم حول اللقاءات الثنائية، بشكل يجعل مضمون الجلسات "دقيقا".
و من جهة اخرى، اعتبر وزير الاتصال أن قوانين الجمهورية الحديثة تجعل عقد الجلسات مع الشريك الاجتماعي إجبارية، وهو ما يزيد من أهمية العمل التشاركي، حيث يعتبر فتح باب الحوار والعمل التشاركي وسيلة ناجعة لمتابعة أداء القطاع وتقديم آراء واقتراحات لتحسينه.