عقدت اليوم الخميس لجنة الدفاع الوطني في إطار تنفيذ برنامجها، جلسة استماع لوزير الري بخصوص الأمن المائي في ظل نقص المياه والوضعية المناخية في الوقت الحالي، وذلك بالمجلس الشعبي الوطني. 

شروق طالب   

وفي هذا الصدد نوه وزير الري طه دربال على أن الجزائر على غرار بلدان البحر الأبيض المتوسط تعد أحد أكثر البلدان تأثرا بالتغيرات المناخية، بالإضافة الى تراجع معدلات تساقط الأمطار وتزايد الطلب على توفير مياه السّقي بسبب الجفاف مما أدت الى تراجع منسوب المياه بــبعض سدود الوطن.  

 

مصادر مياه الصالحة للشرب في الجزائر  

 واضاف ذات المسؤول أن مصادر المياه الموجهة للشرب تنقسم لثلاثة مصادر وهي المياه الجوفية وتكون من المناقب و الآبار بحيث توفر نسبة 55% من اجمالي المياه المنتجة، أما بالنسبة للمياه السطحية ومصدرها السدود والحواجز المائية ونظرا لانخفاض تساقط الأمطار تراجعت نسبتها الى27 %حاليا ، وفيما يتعلق بالمياه المحلاة الناتجة عن محطات تحلية مياه البحر بحجم إجمالي يعادل 852 مليون متر مكعب سنويا عبر 26 محطة بين كبيرة ومتوسطة لتوفر 18 % من اجمالي المياه الصالحة للشرب.  

وكحل للوضعية الحالية أكد دربال بأن خيار تحلية مياه البحر أحد أبرز الحلول التي من شأنها تغطية العجز المائي، وتدعيم تموين المواطنين بالماء الشروب، خاصة و أن الجزائر تحوز على شريط ساحلي معتبر، يفوق طوله 1500 كلم، مشيرا  ان محطات تحلية مياه البحر كانت تستعمل سابقا لتدعيم تزويد بالماء الشروب ولكن اليوم أصبحت اليوم كمصدر اساسي للتأمين أيضا. 

البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر  

وفي هذا الإطار أشار الوزير  للبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر المتضمن انجاز 05 محطات كبرى بطاقة 

 000 300 متر مكعب/يوم، لكل واحدة، بكل من الرأس الأبيض بولاية وهران، فوكة 2 بولاية تيبازة، كاب جنات  بولاية بومرداس، بجاية و الطارف، الذي سيكون من خلال تكفل مصالح وزارة الطاقة و المناجم بإنجاز محطات التحلية، اما مهمة قطاع  الري سيكون عن طريق انجاز أنظمة ربط هذه المحطات بشبكات جر و توزيع المياه.  

 

وفيما يخص مشاريع انجاز هذه محطات أكد ذات المسؤول بان الأشغال انطلقت بها  بوتيرة منسقة وسريعة في الإنجاز، في نهاية سنة 2024 ترتفع نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة في حدود 42 % من اجمالي المياه الموجهة للشرب و بالتالي ستكون المياه المحلاة من المصادر الرئيسية لتموين بالمورد المائي . 

 في ذات السياق ذكر دربال بأن رئيس الجمهورية اقر برنامجا آخر يتمثل في انجاز 7 محطات جديدة لتحلية مياه البحر التي سيتم انجازها بين 2025-2030، في كل من ولاية تلمسان، مستغانم، و محطتين بتيزي وزو، شلف، جيجل، سكيكدة لتصل بذلك نسبة المياه المحلاة الى 60 % من اجمالي المياه المنتجة وطنيا و الموجهة للشرب. 

استراتيجيات اخرى لتحقيق الأمن المائي  

 ومن ضمن الاستراتيجية التي وضعها القطاع لمواجهة العجز المائي أوضح الوزير أنها ستكون من خلال اعتماد على المياه الغير تقليدية لتحقيق الأمن المائي، بالإضافة الى إعادة استعمال المياه المصفاة التي تعتبر كمصدر رابع للمياه بعد المياه السطحية و الجوفية و مياه البحر المحلاة، مضيفا بانه أصبح اليوم من الضروري إعادة استعمال هذه المياه في المجال الفلاحي كونه يستهلك ما يفوق 70 % من المياه التي يتم حشدها سنويا و تستغل لسقي 1,5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية. 

ومواصلة لعملية بناء السدود ذكر بأن أشغال 05 سدود هي في قيد الإنجاز لتصل بهذا الى 85 سد بقدرة تخزين تعادل 09 مليار متر مكعب بالإضافة إلى اجراء دراسات لمواقع محتملة لإنجاز السدود متوسطة الحجم. 

كما شدد  ذات الوزير  على ضرورة  العمل على تكثيف الدراسات الاستكشافية عن مقدرات البلاد من المياه الجوفية و إمكانية تحويلها، بجانب الصيانة الدائمة و المستمرة لمنشآت و هياكل انتاج و نقل و تخزين المياه عبر الوطن، والتكوين الدائم والمستمر لمختلف الفاعلين في الخدمة العمومية للمياه من إطارات و عمال استغلال و صيانة، وأخيرا حث الفلاحين على استعمال أنظمة السقي المقتصدة للماء و تحسيس المواطنين على الاستعمال العقلاني لهذه المادة الحيوية.