عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الأربعاء، جلسة خصصت للاستماع إلى وزير العدل حافظ الأختام، الذي سيعرض مشروع قانون يُعدّل ويتمم القانون رقم 18-07. 

شروق طالب 

وفي هذا الشأن، أوضح وزير العدل لطفي بوجمعة خلال عرضه لمشروع القانون أمام اللجنة، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقًا للمعايير الدولية، وذلك لتعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي.

ونوه بوجمعة أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في وتيرة الجرائم العابرة للحدود على غرار جرائم الإرهاب، الفساد، تهريب المخدرات والمهاجرين وتبييض الأموال، وهو ما أفرز حاجة ملحة إلى أداة قانونية تتيح تبادل المعلومات ذات الطابع الشخصي في إطار قانوني صارم وآمن.

وأضاف أن غياب هذا الإطار أدى في كثير من الحالات إلى تحفظات من قبل بعض الدول الأجنبية، وامتناعها من التعاون القضائي، حتى في ملفات خطيرة، بسبب عدم توفر ضمانات قانونية كافية لحماية المعطيات التي تُطلب لأغراض التحقيق أو المتابعة القضائية.

وأشار إلى أن مشروع القانون سيسمح بتجاوز هذه العراقيل، عبر إدراج آليات قانونية لحماية البيانات الشخصية، دون الإخلال بواجبات السلطات القضائية والأمنية في التحقيق والمتابعة وتنفيذ العقوبات، كما سيساهم في تحسين صورة الجزائر دوليًا، خاصة في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال، والتحضير للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "GAFI".

وفي هذا السياق، أكد أن المحور الأول من القانون يتعلق بكيفية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض وقائية وأمنية، على غرار  الوقاية من الجريمة، إجراء التحريات والتحقيقات، المتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات، حيث يحدد هذا المحور المبادئ الأساسية التي يجب احترامها عند معالجة هذه المعطيات، والتي لا تتم إلا من قبل الجهات القضائية والمصالح المخولة قانونًا، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الشخص المعني، طالما أن الهدف يندرج ضمن الأغراض القضائية والأمنية المحددة.

وشدد بوجمعة على أن المشروع يكرس جملة من الضمانات القانونية لحماية حقوق الأفراد الذين تُعالج معطياتهم، من بينها الحق في الإعلام والولوج إلى المعلومات الخاصة به، طلب التأكد مما إذا كانت معطياته قيد المعالجة أم لا، معرفة الجهة التي تم توجيه المعلومات إليها، طلب تصحيح البيانات غير الصحيحة أو غير الكاملة، وممارسة هذه الحقوق عبر السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف أن المشروع يحمل المسؤولين عن المعالجة جملة من الالتزامات، ابرزها التمييز بين فئات الأشخاص الذين تُعالج معطياتهم، مثل المشتبه فيهم، المتهمين، المدانين، الضحايا، والشهود.

فضلا عن إجراء دراسة لتأثير المعالجة على حماية المعطيات الشخصية وتحديد المخاطر المحتملة، واتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لضمان حماية المعطيات، بالإضافة إلى التعاون مع السلطة الوطنية المختصة واستشارتها قبل إنشاء أي ملف جديد عند وجود مخاطر أو في حال استخدام تكنولوجيا حديثة.

كما ينص المشروع حسب ذات المسؤول، على ضرورة إخطار السلطة الوطنية في حال حدوث خرق للمعطيات الشخصية، ومنح هذه السلطة صلاحيات رقابية في مجال المعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم دون أن يخول لها التدخل في الإجراءات القضائية نفسها أو التأثير على صلاحيات القضاء.

وبخصوص نقل المعطيات إلى الخارج، أشار بوجمعة إلى أن المشروع يقترح تأطير هذه العملية، نظرًا لحساسيتها وتأثيرها المباشر على حقوق الأفراد، إذ يمكن نقل المعطيات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية فقط في حال الضرورة لأغراض قضائية أو أمنية، مع أخذ طبيعة الجريمة والغرض من النقل ومستوى الحماية المتوفر في الجهة المستقبلة بعين الاعتبار.

ويُشترط في هذه الحالات، استطلاع رأي السلطة الوطنية لحماية المعطيات قبل أي عملية نقل، الحصول على موافقة الدولة المرسلة قبل إرسال المعطيات إلى الدولة المستقبلة، وتحقيق توازن بين المصلحة العامة والخاصة.

وأوضح الوزير أيضًا أن مشروع القانون يعزز الأحكام السابقة المنصوص عليها في القانون رقم 18-07 الصادر سنة 2018، من خلال إدراج أحكام جديدة تطبق على جميع أنواع المعالجة، من أبرزها، وجوب تعيين مندوب لحماية المعطيات الشخصية يكون مسؤولًا عن تقديم المشورة للمسؤول عن المعالجة، مراقبة الامتثال للقوانين، والعمل كنقطة اتصال مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات.

بالإضافة إلى وجوب مسك سجلات ودفاتر المعالجة تُلزم الجهات المعنية بمسك سجل يحتوي على معلومات حول أنواع الملفات المفتوحة، غايات المعالجة، وفئات الأشخاص المعنيين، كما يجب توثيق كل عمليات المعالجة اليومية في دفتر خاص، لضمان شرعية العمليات وسلامة المعطيات وأمنها.

وأشار إلى أن هذه السجلات يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية، ويجب وضعها تحت تصرف السلطة الوطنية عند الطلب، لأغراض الرقابة والتدقيق.