أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن استكمال إعداد دفتر الشروط الجديد الخاص بتحديد شروط استغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط، بعد إثرائه بمساهمات مختلف الأطراف المعنية، على أن يتم الإعلان عنه رسميا قريبا من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

نسرين بوزيان 

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تنظيم هذا النشاط، بعدما كانت العلاقة تقتصر سابقا على منح الرخص بين المتعامل وسلطة الضبط، دون تحديد دقيق لالتزامات المؤسسات البريدية تجاه الزبائن. 
وأوضح أن الدفتر الجديد يكرس مبدأ الشفافية من خلال إلزام المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة، من بينها اعتماد هوية تجارية واضحة تحمل اسما وشعارا مميزين على المغلفات والمركبات، وارتداء هندام موحد للعاملين يعكس هوية المؤسسة ويحترم قواعد النظافة والآداب العامة، إلى جانب وضع لافتة تعريفية ظاهرة بالمقرات التجارية لتسهيل تواصل الزبائن.
كما يلزم المشروع بضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات البريدية، واحترام التشريعات المعمول بها 
 بحماية المعطيات الشخصية طبقا للقانون 18-07، ومنع أي استعمال غير قانوني لها. 
وأشار البيان إلى أهمية جودة الخدمة ومستواها، إذ يلزم المؤسسات بتوفير نظام تتبع إلكتروني للإرساليات يتيح للزبون معرفة مسار طرده بكل شفافية، مع ضمان المساواة في المعاملة بين جميع الزبائن، ونشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح في مختلف نقاط النشاط وعلى المواقع الإلكترونية الرسمية، إضافة إلى توفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل  أو عبر رموز الالكترونية لتقليص التعاملات النقدية وتشجيع التحول الرقمي في المعاملات البريدية.
وأشار الدفتر كذلك إلى وضع آلية واضحة للتعويض في حالة ضياع أو تلف الإرساليات، وأوضح ضرورة إنشاء نظام فعال لمعالجة الشكاوى والمتابعة والرد عليها في آجال معقولة، ومنع تسليم الإرساليات للقصر إلا بإذن أوليائهم الشرعيين. 
كما نظم علاقات المناولة بين المتعاملين، عبر إلزامها بإبلاغ سلطة الضبط بكل عمليات التعاون أو المناولة، وتطبيق نفس الأحكام القانونية على جميع الأطراف لضمان الشفافية والمنافسة الشريفة.
وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يعكس إرادتها في تنظيم سوق البريد السريع المحلي وإرساء قواعد مهنية تحمي الزبائن وتضمن ممارسة مسؤولة للنشاط، مشيرة إلى التزامها بمرافقة الفاعلين الجادين في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحسين الخدمات الموجهة للمواطن، وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، ودعم التحول نحو خدمات بريدية أكثر حداثة وجودة في الجزائر.