دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، المنظمات والدولية والاقليمية لإنفاذ قرارتها السابقة لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية والدعم للفلسطينيين، وتطبيق الخطة المصرية للتعافي وإعادة الاعمار.

بثينة ناصري 

وأكدت ذات الهيئة، في بيان لها، أنها تُتابع ببالغ القلق والادانة تصاعد المجازر بحق المدنيين وجرائم الإبادة الجماعية التي تُنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، باستخدام سياسة الأرض المحروقة والقصف الممنهج، والتدمير الشامل للأحياء السكنية والبنى التحتية ومراكز الايواء ومنظومة الخدمات الصحية والإنسانية، إضافة إلى اصدار المزيد من اومر التهجير القسري لعشرات الالاف من النازحين التي تترافق مع استهدافهم ، ما يؤكد استهتار دولة الاحتلال الإسرائيلي بقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، وتدابير محكمة العدل الدولية، وعدم الاكتراث بالإدانات الدولية، والجهود الهادفة الي وقف الابادة وضمان تدفق المساعدات الانسانية المتوقفة جراء اغلاق معابر القطاع منذ ٧٧ يوميا، ما يفاقم يوميا من المجاعة الكارثية وانهيار الأوضاع الإنسانية،

 وشددت على إصرار الحكومة الإسرائيلية الفاشية والعنصرية علي ضمان بقاءها علي حساب الدماء الحقوق الفلسطينية، وتنفيذ مخططاتها المعلنة من خلال مواصلة العدوان في الضفة الغربية والقدس بهدف تكريس الضم الاستعماري والتهويد، الي جوار الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وتدمير قطاع غزة وإفناء واهلاك وتهجير سكانه قسرا الي خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الهيئة الدولية “حشد” بعض الاحصائيات وفقاً لما وثقته، "قتلت قوات الاحتلال خلال أقل من 12 ساعة أكثر من 115 شهيدا في شمال القطاع، إثر قصف مباشر استهدف عشرات المنازل ومراكز الإيواء في جباليا وبيت لاهيا، بينما لا تزال جثامين عشرات الضحايا تحت الأنقاض وسط عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم، كما وثّقت الهيئة استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من مناطق “بيت لاهيا” و”عزبة عبد ربه”، ما أدى إلى ارتقاء العشرات من الشهداء بينهم نساء وأطفال، عدا عن مواصلة ارتكاب المجازر في مختلف مناطق القطاع ما يرفع من حصيلة ضحايا الابادة الجماعية لنحو 53,119 شهيدًا مما وصلوا المستشفيات، وقرابة 14 الف مفقود تحت الركام، و120,214 مصابًا، يشكّل الأطفال والنساء ما نسبته 70% منهم، بالإضافة إلى التدمير المتعمّد لمبانٍ سكنية كانت قد تضررت جزئيًا سابقًا، حيث يتم استُكمل تدميرها، فيما تستمر عمليات إزالة أحياء سكنية كاملة في رفح وخانيونس، بمشاركة شركات مدنية إسرائيلية، وتشكل هذه الممارسات تنفيذًا عمليًا لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال مجرم الحرب “بنيامين نتنياهو”، التي اكد فيها بان تدمير غزة يهدف لتهجير سكانها قسرًا.

إبادات جماعية وجب التصدي لها

وتحدثت الهيئة عن ابادة قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الذي وصل عدد الضحايا منهم 217 شهيد، اثر اغتيال قوات الاحتلال الصحفي “أحمد أنور عبد الهادي الحلو”، المصمم والمونتير في شبكة قدس الإخبارية، والصحفي “حسن مرزوق سمور”، في استكمال لجرائم استهداف الصحفيين ومنعهم من التغطية الإعلامية وتوثيق وفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي بما يشكل جرائم حرب مركبة وانتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة ولقرار مجلس الأمن رقم 2222، وخرقًا فاضحًا لنظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي وفرت حماية خاصة للصحفيين اثناء النزاعات المسلحة.

وأفادت "حشد" أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف المستشفيات والمراكز الصحية واخراجها عن الخدمة، حيث تعرض مستشفى العودة الي قصف مكثف في محيطة ادي لأضرار بالغة فيه، كما اصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء عيادة الشيخ رضوان، وتأتي هذه الجرائم بعد أيام من قصف المستشفى الأوروبي في خانيونس ومستشفى ناصر، ما يرتفع عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة إلى ٣٦ مستشفى، فضلًا عن تدمير عشرات العيادات والمراكز الطبية وقتل قرابة 1800 من الاطقم الطبية ما يؤكد نوايا الاحتلال الإسرائيلي في تدمير القطاع الصحي ومنع اعاقة تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.

ولفت ذات المصدر أن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق جميع المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود لليوم 77 علي التوالي، ما أدى إلى توقف المخابز وتكايا الطعام، وشُح حاد في المواد الغذائية، وتفاقم المجاعة التي وصلت إلى المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يُنذر بوفاة آلاف الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وتُعد هذه السياسات شكلًا من أشكال استخدام سلاح التجويع، الذي يُصنف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

وجددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ادانتها للمجازر الإسرائيلية الوحشية وتعمد استهداف المدنيين وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة لسكان غزة بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة واستخدام المساعدات كسلاح حرب ، اذ تثمن المواقف والتصريحات الأوربية والدول العربية المناهضة لجريمة الابادة الجماعية ، وإذ تحذر من مخاطر توسيع العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة وتنفيذ ما يعرف بخطة عربات جدعون الهادفة الي التوغل البري الموسع والمترافق مع منع دخول المساعدات وتقديم خطة امريكية وإسرائيلية لعسكرة المساعدات ، بشكل يحظر عمل وكالة الغوث الدولية وتعطيل عمل باقي المنظمات الدولية ، وفي الوقت الذي نحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين والتي تشكل انتهاكًا خطيرًا وفاضحا لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتدابير محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

كما أدانت حشد استمرار حالة العجز الدولي والعربي تجاه المجازر والانتهاكات المستمرة، والذي شجع الاحتلال على المضي قدمًا في سياساته العدوانية دون رادع، واذ تحذر من مخاطر توسيع العدوان العسكري، والذي يترافق مع أوامر الإخلاء القسري، ومنع دخول المساعدات ومخططات السيطرة على المساعدات الإنسانية، وعرقلة عمل المنظمات الدولية، في محاولة لاستكمال فصول نكبة جديدة من خلال التهجير الجماعي لسكان غزة.

مطالب إنسانية وضرورة لاخذ القرار والخروج عن الصمت 

ووفق بيان  الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

 تدعو إلى تصعيد الجهود الدولية الرسمية والشعبية للضغط من اجل وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وادخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والاغاثية ، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على دولة الاحتلال، ووقف تصدير السلاح لها، ومحاسبة قادتها وشركاؤها أمام القضاء الدولي.

 تدعو القمة العربية والاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون الإسلامي وباقي المنظمات الدولية والإقليمية لإنفاذ قرارتها السابقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية والدعم للفلسطينيين، وتطبيق الخطة المصرية للتعافي وإعادة الاعمار.