أكد ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يهدف إلى الموائمة مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال قصد تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي بشكله الأمني والقضائي. 

بثينة ناصري 
 

وفي إطار عرض ممثل الحكومة، لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، على نواب البرلمان، اليوم الاثنين، بمقر المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أنه في السنوات الأخيرة عرفت وتيرة القضايا ذات صلة بالاجرام المنظم العابر للحدود على غرار الفساد والمتاجرة بالمخدرات وتهريب المهاجرين والارهاب وغيرها من الجرائم الخطيرة توسعاً كبيرا، ما يقتضي هذا التعقيد آليات التعاون القضائي الدولي المختلفة. 

وأفاد بوجمعة أنه أصبح يتعذر الوصول إلى أبسط معلومة متعلقة بالوثائق والحسابات البنكية بحجة غياب اطار قانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي يتم تبادلها في مجال الوقاية من الجرائم ومكافحتها، واشتراط فيها توفر نفس الحماية المقررة في الدول الاجنبية لمعالجة هذه المعطيات رغم المستوى الذي وصل إليه التشريع الوطني. 

وشدد ممثل الحكومة على الضروري العمل على حماية المعطيات الشخصية حتى خلال الاجراءات القضائية هو ما يقتضي تعزيز المنظومة القانونية لحماية الأشخاص الطبيعيين عند معالجتهم لمعطياتهم الشخصية، علاوة على تفعيل التعاون القضائي الدولي في شكله الأمني والقضائي. 
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يمكن كذلك من تعزيز وتطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة، موضحاً أنه يسمح بالاستكمال الصياغة النهائية لمشروع الاتفاق الجاري اعداده مع وكالة التعاون القضاء الاوروبي.

واعتبر الوزير تطوير سبل التعاون القضائي، نقطة ايجابية في ملف تبييض الأموال، من شأنه المساهمة في الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)،مؤكدا أن هذا القانون يتضمن ضمانات عديدة تهدف لحماية المعطيات الشخصية التي تعالج خلال الاجراءات الشرطية والقضائية، الرامي إلى سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال.

وخلال عرض لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، ثمن هشام صفر، رئيس اللجنة مضمون مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 وشدد على ضرورة الإسراع في التوجه نحو توفير آليات وتكنولوجيات ومحتويات رقمية وطنية من أجل التحكم في المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمواطنين الجزائريين لحمايتها من الإفشاء ومن أي استعمال يضر بمصلحة الوطن والمواطن.

في ردّ ممثل الحكومة على انشغالات النّواب، أكد أن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ليست تابعة لأية وزارة بل هي تحت سلطة رئيس الجمهورية، مؤكداً أن كل المعطيات محل حماية ويحق للمواطن التظلم أمام السلطة في حال خرق القانون بخصوص بياناته.

وأشار وزير العدل أن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الوحيدة المؤهلة للتحقيق في الخرق حيث تلجأ إلى فرض عقوبات إدارية أو غرامات ضد الشخص المسؤول عن المعالجة، مبرزا إلى أن كل مؤسسة ملزمة باتخاذ تدابير معالجة البيانات.