تزايد ارتكاب الجرائم وانتشرت بسبب المخدرات وتعاطيها في المؤسسات التعليمية وحتى في الأوساط المجتمعية، أين أجمع نواب البرلمان على ضرورة تفعيل عقوبة الاعدام في مثل هذه القضايا الخطيرة التي تهدد الأمن القومي للبلاد.

بثينة ناصري 

وخلال مناقشة "مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير مشروعين بها"، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني، شدد نواب البرلمان على ضرورة رفع عقوبات تاجري المخدرات والمؤثرات العقلية للقضاء عليها بالنظر للأثر السلبي الكبير الذي أصبحت تخلفه على المجتمع ولم تقتصر على الشباب فقط بل أصبحت تهدد الأطفال في المدارس. 

وتضمّنت مسودة مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، إجراءات أخرى أكثر صرامة تمثلت أساساً في فرض عقوبة الإعدام على مروجي المخدرات داخل أو بالقرب من هذه المؤسسات.

 الاعدام لمروجي المخدرات... عقوبة يجب تفعيلها

وفي تصريح خص به "بركة نيوز" أشاد النائب البرلماني سليم تبوب بالأهمية البالغة التي يكتسيها هذا القانون بالنسبة للمجتمع الجزائري والدولة المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مبرزا إلى أن هذه الظاهرة السلبية أثرت على المجتمع وعلى شباب الجزائر ولهذا جاء هذا القانون ليضبط ويجرم كل من تسول له نفسه الاتجار أو استعمال هذه المادة المخدرة التي تعود بالأثر السلبي على كل من يستعملها.

 ويرى النائب أنه ينبغي التفريق في هذه المرحلة من دراسة هذا القانون بين البارونات التي تغرق السوق بأطنان من هذه المواد المخدرة والمروجين، وبين الشباب الضائع التائه المستهلك الذي لم يجد في بعض الحالات لا المرافق الضرورية في الرياضة ولم يجد الاهتمام إلى جانب التفكك الأسري، معتبراً إياهم  "ضحايا ينبغي التفريق بينهما".

 وحسب تبوب فإنه ينبغي لانجاح هذا القانون أن يكون تكامل بين عدة قطاعات وزارية على الأخص وزارة الصحه على اعتبار أنها المسؤولة على توفير المراكز الصحية التي تعالج المدمنين من المخدرات، وكذا وزارة الشباب والرياضة المكلفة بإيجاد كل الوسائل الضرورية للشباب من ملاعب رياضية، ومسابح، وغيرها من مطالب الشباب، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الدينية والاوقاف التي تلعب دوراً تحسيسياً وتوعوياً من خلال المساجد، وغيرها من تكامل القطاعات فيما بينها من أجل محاربة هذه الظاهرة الدخيلة على الجزائر.

وبالحديث عن تفعيل عقوبة الاعدام على مختلف الجرائم التي تمس بالأمن القومي للبلاد، أوضح النائب البرلماني تبوب أن عقوبة الاعدام موقفة بنص قانوني بمرسوم رئاسي، مؤكدا أنه من المفروض لمرتكبي هذه الجرائم الذين يقتلون الآلاف بهذه المواد ينبغي إعادة النظر في قانون الاعدام، وعدم إعطاء البال للمؤسسات الدولية التي تتغنى بحقوق الانسان وتقف ضد فكرة الاعدام، وتمنع ذلك البارون الذي يقتل المجتمع من أخذ عقوبته.

خلاصي "هذا القانون يجب أن يتعالج من جميع الجوانب"

وفي ذات السياق، شدد محمد خلاصي نائب بحركة مجتمع السلم على أهمية معالجة الموضوع من عدة جوانب وعدم الاقتصار على الجانب القانوني فقط وإنما لابد من معالجة أهم الأسباب التي أدت للجوء الشاب الجزائري أو المواطن إلى مثل هذه الممارسات الدخيلة عند المجتمع الجزائري.

وأكد ذات المتحدث أن المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية جريمة كبيرة جدا، وهذا القانون لابد أن يتحمله عده وزارات ليست وزارة العدل فقط، بالنظر للدور الكبير للوزارات الأخرى كوزارة التربية التي تعد أساس تربية النشئ هذه من جهة، ومن جهة ثانية تفعيل دور المساجد من خلال التوعية والتحسيس بالظاهرة.

 أما فيما يخص وسائل محاربة هذه الجريمة، نوه خلاصي بأهمية الوقاية من طرف الكثير من المؤسسات وخاصة المؤسسات الاعلامية، مشيرا إلى أن معالجة هذا الادمان يتطلب وسائل كبيرة جدا وهذه الوسائل والكوادر الصحية غير مؤهلة لاستقبال هؤلاء الشباب، مؤكدا أنه آن الأوان للجزائر أن توفر هذه الوسائل.

ومواصلة لفعاليات مناقشة هذا القانون تطرق عدد من النواب لمختلف التصرفات الغير أخلاقية التي تغزو الوسط المجتمعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتؤدي إلى اختراق الأخلاقيات العامة "كالأغاني الاباحية والكلام البذيء"، مشددين بضرورة تدعيم المستشفيات لعلاج المدمنين وكذا الزامية عمل تحاليل وفحوصات دورية للشباب والطلبة والتلاميذ للحد من هذه الظاهرة .