استضاف منتدى الفجر اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين حسان مالكية، بقاعة المنتديات بدار الصحافة الجزائر العاصمة، للحديث عن مرافقة الهيئة للمشاريع العمرانية السكنية، و كذا تحضيرات الهيئة لانعقاد اللقاءات الجهوية المزمع برمجتها من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة المتعلقة بتحديد كيفيات إنجاز دفاتر التعليمات الخاصة بالهوية المعمارية للمدن الجزائرية.

نزيهة سعودي 

و في هذا الصدد صرح حسان مالكية أن تاريخ الجزائر يشهد أنها دولة مؤثرة على التراث المعماري المتوسطي و هذا ما جعل الطموح للتواصل المباشر لعقد لقاءات في الجزائر و القيام بهذه الخطوات مع وزارة السكن و العمران و المدينة و اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما نوه ذات المتحدث أن الجزائر عضو في الاتحاد الافريقي و شاركت كعضو ملاحظ و هذا راجع للدبلوماسية الجزائرية و عملها الذي جعل أي منظمة دولية ترحب بهذه النظرة الاستشرافية للدولة جعلت كل المقترحات تصل إلى مكانها و هذا يفتح باب لجميع المنظمات و الهيئات لتشارك بفعالية.

و في سياق آخر اعتبر مالكية أن الهوية المعمارية هي انشغال كبير تتطلب نص قانوني لإدراك الناس حول كيفية تجسيدها على أرض الواقع و الآليات المستعملة في هذا الأمر، مذكرا بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارة السكن و العمران و المدينة في هذا الموضوع لإصدار مرسوم تنفيذي 401/23 الذي يعنى بإجراءات لدفتر التعليمات المعمارية الخاصة لكل منطقة من الوطن.

كما أشار إلى أن الهوية المعمارية تجعل المنتوج المعماري له قراءة في كل المناطق بالجزائر، لذا تطرقت الهيئة للقيام بلقاءات مع الوزارة من الجانب العلمي حيث سيتم تنظيم لقاءات جهوية في ستة ولايات لدراسة هذه المناطق لإنجاز دليل دفتر التعليمات تحت وصاية اللجنة الولائية للهندسة المعمارية و المحيط المبني التي يجب أن تنصب في كل ولاية تظم إداريين و مهنيين و مجتمع مدني.

و بالنسبة للهوية التاريخية و الطابع المعماري الغائب في السكنات التي تنتجها الجزائر أوضح ذات المسؤول أن حاجة الناس يجعلها تبني بصفة عشوائية نتيجة قلة السكنات السنوات الماضية الذي طرح مشكل كبير جدا، مذكرا بفترة العشرية السوداء التي مرت عليها الجزائر حيث حرصت آنذاك على العمل الأمني أكثر من مراقبة السكن هنا انتشرت منها السكنات الفوضوية.

70 بالمئة من الإطار المبني قطاع خاص 

أما من جهة  الإطار المبني يقول رئيس هيئة المهندسين المعماريين  أن 70 بالمئة منه قطاع خاص و بالنظر لكيفية تأطيره بالنسبة للانتاج المعماري لا توجد نصوص تطبيقية له لأن المهندس المعماري يمكنه منح صاحب المشروع ضمان لمدة 10 سنوات، ليضمن انسجام بنيته مع محيطها المبني.

و على صعيد آخر كشف حسان مالكية أن الوزارة تعمل جاهدة لتفادي الأخطاء و تكملة النقائص و الاستجابة الانشغالات العامة عن طريق محيط لائق يستجيب لحاجيات المواطن،_ حسب تصريحات الوزير_ مؤخرا كلها مقترحات تم تجسيدها و أصبحت تعد شروط للاستجابة لهذا الأمر سواء من طرف المهندس المعماري أو المنجز للسكنات الذي سيتطرق لهذه التفاصيل.

و بخصوص تطرق الوزير لإمكانية القيام ب R+20 في المدن الكبرى، أكد مالكية ان هذا للعقار يمكن إنجازه و كل هذا تقني منبها إلى أن الوزير يقصد المدن الكبيرة و ليس الأحياء الريفية بشرط الاستجابة للهوية المنسجمة مع المحيط.

للإشارة فإن مجلس هيئة المهندسين المعماريين مؤسسة من مؤسسات الدولة تابعة لوزارة السكن و العمران و المدينة مكلفة بمراقبة ممارسة المهندس المعماري و العمل على تطوير الهندسة المعمارية و الرقي بها و بالمحيط المبني.

 

 

.