صادق مجلس الأمة، بالأغلبية، اليوم، على مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، في جلسة علنية ترأسها  عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، يتقدمهم وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكتابة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر.

ماريا لعجال 

وفي كلمة ألقتها نيابة عن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،  محمد عرقاب، ثمّنت وزيرة العلاقات مع البرلمان جهود أعضاء المجلس في إثراء ومناقشة هذا النص التشريعي الهام، معتبرة المصادقة عليه محطة مفصلية في مسار إصلاح المنظومة القانونية الوطنية، لا سيما في ما يخص تنمية وتسيير القطاع المنجمي.

وأكد وزير الطاقة، في الكلمة التي نقلتها  كريكو، أن القانون الجديد لا يقتصر على كونه إطارًا تنظيميًا فقط، بل يُعد ركيزة لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتحفيز الاستثمارات المسؤولة والمستدامة، بما يساهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل دائمة، عبر تثمين الثروات الطبيعية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني.

كما أشاد الوزير بالنقاشات الغنية والملاحظات البنّاءة التي طرحها أعضاء مجلس الأمة، معتبرًا إياها دليلاً على وعي عميق بأهمية تطوير القطاع المنجمي، وإرادة قوية للمساهمة في تحسين أدائه وتعزيز مردوديته.

وفي السياق ذاته، عبّر الوزير عن امتنانه لرئيس مجلس الأمة على متابعته الدقيقة لمراحل مناقشة المشروع، وخص بالشكر وزيرة العلاقات مع البرلمان على دورها المحوري في التنسيق بين الحكومة والهيئة التشريعية. كما أثنى على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لما قدمته من دراسة معمقة وتوصيات مهمة، أبرزها:

إنشاء منصة رقمية لتوثيق المكامن المنجمية.

توفير الوسائل الضرورية للوكالتين المنجميتين.

تسريع دراسة ملفات الاستثمار وإعداد النصوص التنظيمية المرافقة.

وأكد الوزير التزام القطاع بالسهر على تنفيذ أحكام القانون الجديد ميدانيًا، من خلال إعداد النصوص التطبيقية ذات الصلة، ووفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين والمتعاملين في القطاع.

من جانبه، شدد رئيس مجلس الأمة على أن القانون الجديد يُجسد أبعادًا استراتيجية تتجاوز التنظيم الإداري، كونه يدعم الاستقرار القانوني، ويعزز الثقة في مناخ الأعمال، ويستقطب الاستثمارات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا، بما يرسخ السيادة الوطنية على الثروات المنجمية، ويدفع نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستقلة ومستدامة.