أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، رفقة مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مساء اليوم الأربعاء، على اجتماع تنسيقي انعقد بقصر الحكومة، بحضور مسؤولي الهياكل المكلفة بملف الرقمنة وعدد من الإطارات المركزية من الجانبين.

ماريا لعجال 

 اللقاء خصص لتقييم تقدم الورشات القطاعية الخاصة برقمنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وكذا لمتابعة مستوى تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في هذا المجال الحيوي.

 

وفي كلمته الافتتاحية، أكد  الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق الجهود مع المحافظة السامية للرقمنة، باعتبارها الهيئة المكلفة بقيادة السياسة الوطنية للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء هو تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الرقمية وضبط أولوياتها بما يتماشى مع تعليمات السيد رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة استكمال مختلف المشاريع قبل نهاية السنة الجارية.

 

ودعا سعيود الإطارات المكلفة بالملف إلى العمل التشاركي والمنسق مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة، مع التركيز على الأنظمة ذات الأولوية، خاصة تلك المتعلقة بالإحصاء وضبط المعطيات والتقاطع البيني بين القطاعات، إلى جانب استكمال الأنظمة الرقمية الخاصة بمتابعة النقل السككي والبحري بما يعزز الفعالية في التسيير والنجاعة الاقتصادية.

 

من جهتها، ثمنت مريم بن مولود الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية في مجال الرقمنة، معتبرة مشاريعها ذات أهمية استراتيجية لما توفره من معطيات أساسية لتطوير الأنظمة المعلوماتية الوطنية، على غرار النظام الوطني للهوية الرقمية، والنظام الآلي للرقم الوطني التعريفي للأشخاص المعنوية، والسجل الوطني للعائلات، والسجل الوطني لترقيم المركبات.

 

وأكدت المحافظة السامية للرقمنة استعداد مصالحها لتوفير الدعم والمرافقة التقنية اللازمة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، قصد ضمان الانتهاء من المشاريع في الآجال المحددة، انسجامًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الحوكمة الرقمية وتحسين الخدمة العمومية للمواطن.