نظمت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،اليوم ، ندوة حول  اطلاق الإطار التنظيمي المنظم لنشاط صناديق التوظيف الجماعي برأس المال الاستثماري، وذلك بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بالعاصمة.

نسرين بوزيان 

بالمناسبة ، أشار رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، في الكلمة الافتتاحية ، أن هذا اللقاء يندرج ضمن المساعي الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر التمويل، فضلًا عن تجسيد الإرادة السياسية القوية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بخلق 20 ألف مؤسسة ناشئة في أفق سنة 2029.

  

   

 

 

وفي معرض حديثه عن الإطار التنظيمي الذي يحكم نشاط هيئات التوظيف الجماعي برأس المال المخاطر، والذي تم إقراره بموجب نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 02-24 ، كشف بوزنادة عن عمل اللجنة الحالي على إعداد نظام يهدف إلى تحديث آليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة في البورصة، ليحل محل النظام المعمول به منذ سنة 2000، في إطار سعيها الدائم لمواءمة السوق المالية  مع المعايير والممارسات الدولية.

مشيرا إلى أن هيئات التوظيف الجماعي برأس المال المخاطر تُعد آلية تمويلية متقدمة، تتيح تعبئة الادخار وتوجيهه مباشرة نحو المؤسسات الناشئة والصغيرة والمشاريع المبتكرة، مع ترسيخ مبدأ تقاسم المخاطر والعوائد بين المستثمرين ورواد الأعمال.
وتتميز هذه الآلية - حسب ذات المتحدث-  بقدرتها على تقديم تمويل مرن وغير تقليدي للمشاريع ذات الإمكانيات العالية للنمو، والتي غالبًا ما تواجه صعوبات في الحصول على تمويل بنكي تقليدي. كما تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، ومرافقة المؤسسات المستفيدة من خلال تقديم الدعم التقني والإرشادي، مما يعزز قدراتها التسييرية والابتكارية.
وفي سياق ذي صلة، أوضح بوزنادة أن تجارب صناديق رأس المال المخاطر أثبتت فعاليتها على المستوى الدولي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذا المجال نحو 368 مليار دولار عبر أكثر من 35 ألف صفقة خلال سنة 2024.
كما أشار إلى أن قاعدة الادخار لدى بنك الجزائر بلغت حوالي 7,600 مليار دينار جزائري مودعة لدى البنوك مع نهاية السداسي الثاني من سنة 2024، مما يتيح آفاقًا واسعة لتوجيه جزء من هذه المدخرات نحو الصناديق الجديدة، بهدف تعزيز مكانة السوق المالية وأدوات التمويل البديل كآلية فعّالة لتمويل الاقتصاد.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  على استعداد اللجنة  الكامل لمرافقة كافة المبادرات الرامية إلى تأسيس وتطوير هذه الآليات في الجزائر، بما ينسجم مع المعايير الدولية.

                    

    

 

من جانبه، أبرز مدير تطوير ومراقبة السوق بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، أن النشاط الاستثماري في رأس المال لا يعكس بالشكل الكافي الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر، ولا الاحتياجات الهائلة للتمويل، موضحا أن عمليات المساهمة التي تم تنفيذها منذ دخول القانون 06-11 حيّز التنفيذ إلى غاية نهاية سنة 2023 بلغت ما يقارب 7,84 مليار دينار جزائري، وهو إجمالي الاستثمارات المنجزة في هذا الإطار خلال تلك الفترة.
أما بخصوص الإطار التنظيمي لهيئات التوظيف الجماعي برأس المال المخاطر، الذي تم سنّه بموجب نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 02-24 الصادر مطلع شهر ماي الماضي، ونصوصه التطبيقية الصادرة في  شهرجوان، فإن الهدف منه يتمثل في إنشاء وإدارة محافظ مالية تتكون من مساهمات في شركات غير مدرجة في البورصة، سواء عبر شراء أسهم أو حصص اجتماعية أو أدوات مالية أخرى ذات صلة، كما يسمح هذا الإطار بامتلاك أوراق مالية صادرة عن هيئات مماثلة، وتقديم سلف في الحسابات الجارية للشركاء داخل الشركات المستهدفة، إلى جانب امتلاك أسهم في شركات مدرجة في البورصة، وتوفير السيولة النقدية لاستخدامها عند الحاجة.

 

     

تمويل مبتكر لدعم  المؤسسات الاقتصادية

من جهته، أشار وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، نور الدين واضح، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل الوطني وتعزيز الابتكار من خلال تمكين المؤسسات الناشئة من الوصول إلى رأس المال المخاطر. 
وصرح واضح بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع لجنة تنظيم البورصة، ووزارة المالية، والفاعلين في القطاع المالي، على التعريف بهذا النظام الجديد لتسهيل ولوج رواد الأعمال والمبتكرين إلى مصادر تمويل بديلة. 
كما دعا الشركاء من القطاعين العام والخاص إلى المشاركة في هذا المجهود، من أجل بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، يتيح للشباب والمبتكرين فرصًا حقيقية للنمو.
وأكد الوزير أن الجهود متواصلة لنقل هذه المبادرة إلى مختلف الولايات، وتعزيز الوعي بهذا الصندوق لدى مختلف الفاعلين، لتحقيق هدف إنشاء عشرين ألف مؤسسة ناشئة، بما في ذلك استقطاب المبتكرين من الجالية الوطنية في الخارج. 
كما شدّد  على أن الوزارة ستواصل حملات التوعية، ودعم المتعاملين الماليين، بهدف خلق عدد معتبر من صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر خلال السنوات المقبلة.

 

             

      أداة رئيسية لتطوير الشركات

وفي تصريح له لـ"بركة نيوز"، أكد المدير العام لشركة الخليج المتحد للخدمات المالية لشمال إفريقيا، محمد الصالح فراد، أن هذه الندوة تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها تمثل الانطلاقة الرسمية للإطار التنظيمي الخاص بهيئات التوظيف الجماعي برأس المال المخاطر.      
واعتبر أن هذا الإطار يعدّ خطوة محورية في دعم المؤسسات الناشئة والصغيرة، من خلال توفير بيئة مالية مناسبة لنموها وتطورها. 
وأكد أن نشاط رأس المال المخاطر يُعد من أهم الأدوات لتطوير الشركات، مشيرًا إلى أن الإطار التنظيمي الجديد يضع ضوابط واضحة وفعالة لتأطير هذا النشاط في الجزائر.