مصطفى محمد حابس : جينيف / سويسرا

 

في هذا الأسبوع و تحديدا في اليوم الـــــــ33 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سلمت المقاومة في القطاع جثامين 4 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر، في حين أعلنت إسرائيل أنه سيتم الإفراج عن نحو 25 أسيرا فلسطينيا.

من جانبه، وصف  نتنياهو يوم الخميس بأنه “سيكون يوما صعبا وحزينا على إسرائيل، إذ سنستعيد خلاله 4 من أسرانا القتلى". يأتي ذلك في وقت أكدت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن جيش العدو قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم وحكومته النازية تتحمل المسؤولية بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا.

وفي ذات السياق، اتهم المدير العام للمكتب الإعلامي بغزة إسماعيل الثوابتة الصليب الأحمر بازدواجية المعايير في تسلم وتسليم الجثث، قائلا: "بينما يُجري الصليب الأحمر مراسم رسمية مُهيبة عند تسلُّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يُسلِّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تُلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية."

هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة و الإنصاف  للشعوب المغلوبة و المستعمرة !

إسرائيل هي آخر تجلٍّ للفكر الاستعماري العنصري:

فاليوم يبدو جليا أن إسرائيل ليست مجرد دولة احتلال، بل هي آخر تجلٍّ للفكر الاستعماري العنصري الذي يُعامِل الشعوبَ كــ «قطعانٍ» تُنقل وفق حسابات ديموغرافية، فمشاريع مثل «تبادل السكان» التي يروج لها نيتنياهو واليمين الإسرائيلي ليست جديدة (بمساندة أمريكية)؛ بل هي استمرارٌ لسياسةٍ تاريخية تعتمد على (محو الهوية الفلسطينية) وتحويل شعبٍ بأكمله إلى مجرد أرقامٍ في جداول التهجير، وفق مصطلحات مفبركة لتسويق سياساتها الاجرامية.

هذا النهج لا يختلف عن ممارسات القرن التاسع عشر، حين كانت القوى الاستعمارية تُهجّر الأفارقة والسكان الأصليين لتحقيق "توازنات عرقية".

اليوم، تُعيد إسرائيل إنتاج هذه الجريمة تحت شعارات أمنية زائفة، وكأن الفلسطيني ليس إنساناً له في التاريخٌ  عروق وحقوق، بل عقبةٌ ديموغرافية يجب إزالتها، امام ألة التدمير الغربية المتغطرسة!!

 هجوم إرهابي"- "اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها" - " معاداة الصهيونية أو معاداة السامية" "من البحر إلى الأردن، فلسطين ستتحرر" -" الإبادة الجماعية " و كلمات مثل : " الانتفاضة" - "المقاومة" – "الاستعمار"- "الاستعمارية" (*) .

التحريض على أعمال الإرهاب أو تبرير و تمجيد لأعمال الإرهاب

Apologie du terrorisme

في مفهوم القانون الفرنسي، الكلمات أو المصطلحات التي يقصد بها تبرير أو الدفاع عن أفعال الجماعات الإرهابية" أو الترويج لهذه الأفعال " الأرهابية"،

تعرف في المادة 421-2-5 من قانون العقوبات التبرير للإرهاب بأنه "فعل التحريض المباشر على ارتكاب أعمال إرهابية أو التمجيد العلني عن هذه الأعمال" (قانون نوفمبر 2014). وتنص العقوبات المنصوص عليها على السجن لمدة 5  الى 7سنوات وغرامة قدرها 75  الى 100ألف يورو، عندما ترتكب الأفعال باستخدام خدمة الاتصال العام عبر الإنترنت.

المشكلة تأتي من طبيعة تعريف كلمة التحريض الغامضة للغاية. ويفتح الغموض القانوني الباب أمام تفسيرات واسعة ومسيئة، مما يهدد حرية التعبير، وخاصة فيما يتصل بمناقشة الأفكار وتحليل سياق الأعمال الإرهابية. وكما تشير اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، هناك خطر الخلط بين شرح سياق العمل الإرهابي والموافقة عليه، مما قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية غير مبررة

وهكذا فإن تفسير أحداث السابع من أكتوبر بالقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، وتعريف هذه الأحداث بأنها أعمال مقاومة ينص عليها القانون الدولي في التعامل مع وضع استعماري*، يدخل ضمن نطاق القانون.

هجوم إرهابي - الإرهاب ( في قاموس القانون الفرنسي):

Attentat terroriste-  Terrorisme

 

هجوم إرهابي تعبير عن : " هجوم إجرامي أو غير قانوني ضد الأشخاص أو الأشياء، يهدف إلى إثارة الرعب في الرأي العام".

أما الإرهاب فهو:

العنف (الهجمات، الاغتيالات، الخطف، التخريب، وما إلى ذلك) الذي يمارس ضد المدنيين ويهدف إلى صدمة الرأي العام".

هناك في المجتمع الفرنسي أمر قضائي بإعلان هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته الحركات المسلحة للمقاومة الفلسطينية في غزة هجوماً إرهابياً. إن عدم القيام بذلك، أو التصريح بأن دولة إسرائيل يمكن أن تُعلن أيضًا دولة إرهابية، من المرجح أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية بتهمة "التسامح مع الإرهاب".

و تستند هذه الملاحقات القضائية إلى حقيقة أن هذه المنظمات تم تصنيفها على أنها "إرهابية" من قبل الاتحاد الأوروبي أو فرنسا

إن استخدام مصطلح "الإرهاب"  للإشارة إلى عمل الجماعات المسلحة التي تقارن نفسها بجيوش متفوقة بكثير - الحرب غير المتكافئة أو حرب الضعيف ضد القوي - هو أمر ثابت في التاريخ: لقد نفذه النازيون والمتعاونون ضد المقاومة الفرنسية - الأقسام الخاصة التي أنشأتها فيشي في أغسطس 1941 -؛ تم تطبيقها على الجهاد من أجل استقلال الجزائر - قانون 16 مارس 1956 المتعلق بـ "السلطات الخاصة" في الجزائر، مرسوم 12 أبريل 1957 الذي يسمح بالاحتجاز الإداري لـ "الإرهابيين" الجزائريين.Les lois appliquées au djihad et à la lutte pour l’indépendance de l’Algérie - Loi du 16 mars 1956 sur les « pouvoirs spéciaux » en Algérie, décret du 12 avril 1957 permettant l’internement administratif des « terroristes » algériens…

 

لقد أثرت بعض الهجمات المسماة  "إرهابية" للأسف على فرنسا، هذه الهجمات المنسوبة رسميًا إلى جماعات أو أشخاص من الجالية المسلمة أو يحملون أسماء عربية، أدت إلى تعزيز القمع للأجانب في ما يسمى بقوانين "مكافحة الإرهاب" من عام 2016 إلى عام 2021. وفي هذا السياق، تم تقليص الحريات والسماح بالملاحقات القضائية، ليس فقط ضد "الجماعات الإرهابية"، كما تسمى، ولكن أيضًا ضد حركة التضامن الشعبي و السلمي مع فلسطين، وحتى ضد حركات  الخضر وحماية البيئة، وحزب العمال الكردستاني الذي يقود النضال التحرري للشعب الكردي ــ و غيرها وهذا يعد إن التعسف في وضع قائمة المنظمات المعلنة كإرهابية ــ يقود إلى الرأي القائل بأن

 " أي دعم لحركات التحرر الوطني هو تواطؤ مع الإرهاب" بما في ذلك القضية الفلسطينية، على سبيل المذال و الذكر.

sont que les Israéliens

الضحية في القانون الدولي تعرف على أنه شخص قُتل أو أصيب في حادث أو جريمة أو وباء أو كارثة وما إلى ذلك،

 أما في الدعاية الإسرائيلية، فقط الإسرائيليون الذين قتلوا أو أُخذوا رهائن في السابع من أكتوبر هم الضحايا، و إن هذه المأساة هي تذكير بالتاريخ اليهودي والإبادة الجماعية الأوروبية.

Celui ou celle qui a été tuée ou blessée dans un accident, dans un crime, dans une épidémie, dans une catastrophe, etc.

Dans la propagande israélienne, seules sont victimes les Israéliens tués ou pris en otage lors du 7 octobre. Cette victimisation vient en rappel de l’histoire juive et du génocide européen.

وفي إسرائيل وفلسطين، انعكست الأدوار؛ عندما دمرت إسرائيل غزة (إبادة جماعية، وإبادة حضرية و اجتماعية)، تم تقديمها على أنها ضحية "أكبر مذبحة في التاريخ" بعد تدمير يهود أوروبا. بينما وسائل الإعلام الإسرائيلية تقلل اليوم من معاناة المدنيين الفلسطينيين، بحيث إن معاناة سكان غزة لا تظهر إلا نادرا في وسائل الإعلام الإسرائيلي. لا يتم عادة بث مشاهد قصف المدارس في غزة على التلفزيون الإسرائيلي. علاوة على ذلك، فإن التشكيك في المعلومات الفلسطينية يؤدي إلى إنكار حجم الإبادة الجماعية. وينظر إلى سكان غزة على أنهم غير قادرين على أن يكونوا أبرياء، وهناك اعتقاد واسع النطاق بأن جميع الرجال في غزة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاماً هم من نشطاء حماس. وفي الوقت نفسه، تركز هذه المنافذ الإعلامية على الرواية الإسرائيلية: فلا تعرض سوى الصور التي يوفرها الجيش الإسرائيلي؛ يتم إعطاء مصطلح "إرهابي" لأي عمل عسكري، أي قصف، أي مذبحة للمدنيين لتبريرها. لا يتم ذكر السياق الاستعماري، تقريبًا أبدًا !!

كما يتعرض العشرات من الصحافيين غير الإسرائيليين للقتل في غزة ولبنان، دون أي اكتراث من المجتمع الدولي و هيئاته التي تتقاسم الأدوار فيه الدول الداعمة للعدو الصهيوني، و لله في خلقه شؤون.

.. يتبع )

(*)- المصدر و المراجع:

Union Juive française pour la Paix (UJFP)

 ملفات "الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام"،  من باب و شهد شاهد من أهلها.