في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والاجتماعية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن خطة تقشفية صارمة بقيمة 40 مليار يورو، تهدف إلى مواجهة العجز المالي المتفاقم في البلاد، والذي وصفه بأنه "خطر وجودي على استقرار فرنسا الاقتصادي".

ماريا لعجال 

وتتضمن الخطة، التي وُصفت بأنها "الأشد منذ أزمة 2008"، تجميدًا شاملاً لأجور موظفي القطاع العام لسنة كاملة، إضافة إلى ما أطلق عليه بايرو "مراجعة ضريبية دقيقة"، ما يعني عمليًا فرض ضرائب جديدة غير مُعلنة صراحة في خطابه، وهو ما أثار مخاوف من ارتفاع تكلفة المعيشة ومزيد من الضغط على المواطنين.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تفاقم العجز العمومي الذي بلغ أرقامًا قياسية، في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية انتقادات حادة بسبب "سوء التقدير" و"الإنفاق غير المدروس" في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تُدخل الإجراءات التقشفية البلاد في "سنة بيضاء" اقتصاديًا، بحسب تعبير مراقبين، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع نسب البطالة.

ردود الفعل على خطة بايرو لم تتأخر، إذ أعربت عدة نقابات كبرى عن نيتها تنظيم إضرابات ومسيرات احتجاجية خلال الأسابيع المقبلة، محذّرة من "تكرار سيناريو السترات الصفراء". كما وصفت أحزاب معارضة الخطة بأنها "اعتداء مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين" و"انحياز للأغنياء على حساب الطبقة الوسطى والعمال".

وفي مواجهة موجة الانتقادات، أكد رئيس الوزراء أن الإجراءات "ضرورية لتفادي الأسوأ"، مضيفًا أن "كل تأخير في التصحيح المالي يضاعف من تكلفة الإنقاذ لاحقًا". كما تعهّد بمراجعة التدابير منتصف 2026 في حال تحسن المؤشرات الاقتصادية.