وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) رسالة حقوقية عاجلة إلى عدد من الجهات الدولية والأممية، من بينها السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة تقصي الحقائق الأممية، وذلك لتسليط الضوء على استمرار جريمة استخدام التجويع كسلاح حرب ممنهج ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد) في رسالتها التي حملت عنوان: “رسالة بشأن استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في قطاع غزة”، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس، منذ بداية عدوانها الواسع على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سياسة تجويع منظمة وممنهجة، وصلت إلى حد استخدام الجوع كسلاح لإبادة السكان جماعيًا.

أولًا: سياسة التجويع الممنهجة كأداة حرب استعرضت الهيئة في رسالتها سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال، والتي تشكل في مجملها سياسة ممنهجة للتجويع، من أبرزها: الإغلاق الكامل لكافة المعابر ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية منذ مارس/آذار 2025.

احتجاز القوافل الإنسانية، وتحويل شحناتها، أو إتلافها، أو تسليمها لأطراف غير محايدة.

استهداف المنشآت الزراعية وتجريف الأراضي وتجفيف مصادر المياه. قصف المخابز ومراكز توزيع الأغذية واحتجاز شاحنات الإغاثة.

استخدام الطائرات المسيّرة لمنع تجمعات توزيع الطعام، خصوصًا في شمال غزة.

ثانيًا: الآثار الكارثية على السكان وأشارت الهيئة إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية أفضت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى ما يلي: يعاني 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة من انعدام حاد في الأمن الغذائي، منهم 576,000 شخص دخلوا فعليًا في مرحلة المجاعة الكاملة.

وفاة 57 مدنيًا على الأقل، بينهم 26 طفلًا، نتيجة الجوع المباشر ونقص الغذاء، خلال شهري مارس وأبريل 2025. يواجه نحو 7,700 رضيع خطر الموت بسبب نقص الحليب الصناعي، فيما يعاني أكثر من 60,000 طفل من أمراض مزمنة. تحذيرات من اليونيسف حول خطر الموت البطيء الذي يهدد حياة أكثر من 335,000 طفل. انتشار أمراض مثل فقر الدم، والكساح، والعشى الليلي، مع تأكيد إصابة 100% من الأطفال دون سن الخامسة بفقر الدم.

النساء الحوامل والمرضعات، والبالغ عددهن نحو 16,500، يواجهن خطر المجاعة وسوء التغذية.

توقف نحو 90% من المخابز عن العمل، وإغلاق أكثر من 75% من المستشفيات ومراكز التغذية. ثالثًا: عسكرة المساعدات ومحاولات فرض السيطرة الإسرائيلية وحذرت الهيئة من محاولات سلطات الاحتلال فرض خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية تهدف إلى عسكرة النظام الإغاثي، عبر إنشاء كيان بديل بقيادة الولايات المتحدة، يعتمد على شركات أمنية خاصة تتحكم في تدفق وتوزيع المساعدات.

وتشمل هذه الخطة: السيطرة العسكرية على عمليات الإغاثة ومنع وصولها إلى المدنيين الأكثر تضررًا. فرض توزيع المساعدات عبر شركات غير إنسانية تهدف للتربح.

إجبار المدنيين على التنقل إلى مناطق غير آمنة. استخدام الغذاء أداة لتشكيل خرائط نزوح جديدة بما يخدم أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية.

رابعًا: تقويض عمل المؤسسات الإنسانية وثّقت الهيئة تعرض وكالة الأونروا ومقراتها والعاملين فيها للاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال، ما أدى إلى تعطيل دورها الإغاثي في قطاع غزة.

كما تم استهداف أكثر من 160 مقرًا للمؤسسات الإنسانية الأخرى، وفرض قيود صارمة على عمل المنظمات الدولية، بما أعاق بشدة عمليات الإغاثة للمدنيين ضحايا الإبادة الجماعية.

خامسًا: تدمير البنية التحتية الإنسانية وذكرت الهيئة أن سلطات الاحتلال دمرت بشكل ممنهج البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك: قصف 28 تكية خيرية، 37 مركزًا لتوزيع المساعدات، و16 مخبزًا. تعطيل شبكات المساعدات المحلية وتجريف الأسواق. منع إدخال السيولة النقدية والمستلزمات الطبية اللازمة للعمل الإنساني.

سادسًا: الإطار القانوني للانتهاكات شددت الهيئة في رسالتها على أن استخدام التجويع كسلاح حرب يمثل جريمة حرب بموجب المادة ( من نظام روما الأساسي، ويشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين أو منع وصول المساعدات الإنسانية إليهم. كما يخالف هذا السلوك الإسرائيلي الحقوق الأساسية المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويمثل تحديًا واضحًا لقرارات الأمم المتحدة وتدابير محكمة العدل الدولية.

سابعًا: مطالب الهيئة الدولية “حشد” واختتمت الهيئة الدولية (حشد) رسالتها بجملة من المطالب العاجلة، دعت فيها الجهات الدولية إلى ما يلي: الإعلان رسميًا عن أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين وتصنيفه كجريمة حرب. التحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل في جريمة التجويع الجماعي في قطاع غزة.

الضغط من أجل فتح ممرات إنسانية آمنة تحت رقابة قوات حفظ سلام دولية لضمان وصول الغذاء والدواء. استئناف تمويل وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية الدولية فورًا لتأدية دورها الإغاثي.

تمكين لجان التحقيق الدولية من دخول قطاع غزة لتوثيق الآثار الكارثية لسياسة التجويع. فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي بصفتها المسؤولة عن هذه الجرائم.

وفي ختام الرسالة، أكدت الهيئة الدولية (حشد) أن استمرار استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة يعكس مستوى غير مسبوق من التحدي للقانون الدولي، ويشكّل جزءًا لا يتجزأ من سياسة الإبادة الجماعية التي تهدف إلى تهجير السكان قسرًا وإبادتهم جماعيًا، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم، وإنقاذ ما تبقى من القيم الإنسانية.