أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ورقة موقف جديدة بعنوان: “الفراغ القانوني بعد العدوان الإسرائيلي على غزة: تصاعد ظاهرة أخذ الحق باليد وتراجع مؤسسات إنفاذ القانون”، أعدها الباحث محمد أسليم، تناولت فيها مظاهر الانهيار المؤسسي والعدلي في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، وما خلّفه من تفكك لمؤسسات إنفاذ القانون وغياب للمنظومة القضائية والأمنية الرسمية.

 

وأوضحت الورقة أن العدوان الممنهج الذي بدأ في أكتوبر 2023 أدى إلى تدمير واسع للبنية العدلية، شمل استهداف أكثر من 240 مقراً شرطياً و10 مجمعات قضائية و8 مقار للنيابة العامة، واستشهاد مئات من عناصر وكوادر الأجهزة العدلية، ما تسبب في شلل شبه تام لمنظومة العدالة وتعطّل آلاف القضايا المدنية والجنائية.

 

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الانهيار امتد إلى الميدان، مع نزوح نحو 70% من عناصر الأمن وفقدان الاتصال بأغلب مناطق القطاع، الأمر الذي أدى إلى انتشار السلاح الفردي وظهور مجموعات مسلحة محلية تعمل خارج إطار القانون. وسجّلت الورقة زيادة بنسبة 45% في الاعتداءات الفردية والعائلية ووقوع 35 جريمة قتل خلال الأشهر الأولى التي تلت وقف إطلاق النار.

 

وركّزت الورقة على تصاعد ظاهرة “أخذ الحق باليد” باعتبارها أخطر انعكاسات الفراغ القانوني، حيث وثّقت الهيئة 62 حالة منها، بينها 27 حالة انتقام عائلي و20 واقعة فرض عقوبات عشائرية دون غطاء قانوني. واعتبرت الهيئة أن هذه الظاهرة تعبّر عن تآكل الثقة بمؤسسات العدالة الرسمية وتحول تطبيق القانون إلى ممارسات فردية وجماعية خارج الإطار الشرعي.

 

وأكدت “حشد” أن هذا الوضع يمثل خرقًا خطيرًا لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، محذّرة من أن استمرار الفوضى الأمنية والعدالة المنفلتة يهددان السلم الأهلي والنظام العام في القطاع. كما حمّلت السلطات القائمة في غزة مسؤولية قانونية مزدوجة: ضمان الحد الأدنى من الأمن العام وإنفاذ القانون، والالتزام بواجب الدولة في حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي.

 

ودعت الهيئة إلى إعادة تفعيل عمل النيابات العامة تدريجيًا وفتح المحاكم في المناطق الآمنة، مع تدريب كوادر العدالة على إدارة الأزمات وإطلاق تقارير شفافة حول أداء المؤسسات العدلية لإعادة بناء الثقة المجتمعية. كما شددت على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة بناء مؤسسات العدالة وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل المرافق القضائية والأمنية المتضررة.

 

واختتمت الهيئة ورقتها بالتحذير من أن استمرار الفراغ القانوني سيقود إلى ترسيخ الفوضى والعنف الأهلي، مؤكدة ضرورة تبني خطة وطنية شاملة لإعادة بناء منظومة العدالة وسيادة القانون بوصفهما ركيزتين أساسيتين لحماية الحقوق وضمان السلم المجتمعي بعد الكارثة الإنسانية التي

خلّفها العدوان.