أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ورقة سياسات جديدة بعنوان: “العدالة النفسية المجتمعية: مقاربة تحليلية بالعدالة الإنتقالية والصحة النفسية العامة في غزة”.

ضياء الدين سعداوي 

الورقة التي أعدتها الباحثة سلمى المدهون ركزت على أهمية تبني مقاربة شاملة للعدالة تأخذ في الإعتبار الجوانب النفسية والإجتماعية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الهيئة أن الحرب الأخيرة خلفت صدمات جماعية وانهيارات إجتماعية عميقة، ترافقت مع تدمير واسع للبنى التحتية الصحية والنفسية، الأمر الذي جعل من تحقيق العدالة النفسية مطلباً ملحاً لا يقل أهمية عن العدالة القانونية، من أجل إستعادة التوازن المجتمعي والسلم الأهلي.

وأكدت الورقة أن العدالة النفسية المجتمعية تشكل امتداداً للعدالة الإنتقالية، إذ تهدف إلى جبر الضرر النفسي للضحايا وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، من خلال الإعتراف بالمعاناة وتوثيق الجرائم وتثبيت قيم الكرامة والتماسك الإجتماعي.

وبحسب الورقة، يعاني أكثر من 65 بالمائة من سكان غزة من اضطرابات نفسية متفاوتة، خصوصاً بين الأطفال والنساء والعاملين في القطاعات الإنسانية الذين يواجهون ضغوطاً نفسية متراكمة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً وطنياً عاجلاً وبرامج دعم مستدامة تتخطى التدخلات الإسعافية قصيرة الأمد.

وتطرقت الورقة إلى قصور برامج الدعم الحالية وعدم قدرتها على تلبية الإحتياجات الناشئة عن تصاعد الصدمات الجماعية، ما يتطلب دمج مبادئ العدالة النفسية ضمن خطط إعادة الإعمار، وتطوير منظومة وطنية متخصصة في الصحة النفسية المجتمعية.

وقدمت الهيئة جملة من التوصيات أبرزها دمج العدالة النفسية في سياسات العدالة الإنتقالية و إنشاء مراكز وطنية للعلاج النفسي المجتمعي ، إلى جانب تأهيل الكفاءات المحلية في مجال التعامل مع الصدمات الجماعية ، و تعزيز دور الإعلام والتربية في نشر ثقافة الاعتراف والشفاء ، فضلاً عن بناء شراكات دولية لدعم النسيج الإجتماعي وإعادة تأهيل الضحايا.

ونوهت الهيئة على أن معالجة الجروح النفسية التي خلفتها الحروب شرط أساسي لتحقيق العدالة الشاملة والمصالحة المجتمعية، معتبرة أن تمكين الفلسطيني من إستعادة إحساسه بالكرامة والأمان يمثل مدخلاً لنهضة إجتماعية وإنسانية مستدامة.

وختمت حشد بالتأكيد أن إصدار هذه الورقة يأتي ضمن جهودها المستمرة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على ضرورة تطوير سياسات وطنية توازن بين المحاسبة والشفاء النفسي، بما يضمن مجتمعاً متماسكاً و قادراً على الصمود في وجه آثار العدوان.