في إطار إحياء الذكرى السنوية الـ77 لنكبة الشعب الفلسطيني، التي تصادف الخامس عشر من مايو من كل عام، أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة سياسات بعنوان:"سبعة وسبعون عاماً من التهجير وما زالت النكبة مستمرة”، أعدتها الباحثة ياسمين قاسم.

كريمة بندو 

 الورقة تسلط الضوء على فصول النكبة الممتدة منذ عام 1948 حتى يومنا هذا، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، ما هو إلا امتدادٌ لنكبة مستمرة عنوانها: التهجير القسري، والتطهير العرقي، والاقتلاع من الأرض والهوية، وذلك في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتوكد الورقة أن مصطلح “النكبة”، الذي صاغه المفكر الفلسطيني قسطنطين زريق، لم يعد يعني فقط مأساة عام 1948، بل يعكس مأساة تاريخية وسياسية متواصلة، ويمثل جريمة تطهير عرقي ممنهجة تم من خلالها تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني وتدمير أكثر من 500 بلدة وقرية فلسطينية.

وتتناول الورقة الجذور التاريخية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بدءًا من نشأة الحركة الصهيونية نهاية القرن التاسع عشر، مرورًا بوعد بلفور عام 1917، وفترة الانتداب البريطاني، وصولًا إلى صدور قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947، وما تلاه من إعلان قيام “دولة إسرائيل” في 14 مايو 1948، وتنفيذ مجازر جماعية وعمليات تهجير قسري ضد الشعب الفلسطيني.

وتوضح الهيئة الدولية “حشد” في ورقتها أن سياسة التطهير العرقي التي اعتمدها المشروع الصهيوني منذ بدايته لا تزال متواصلة حتى اليوم، وأن جريمة النكبة لم تتوقف عند حدود عام 1948، بل أخذت أشكالًا جديدة من الانتهاكات، والحصار، والتجويع، ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، والعدوان العسكري المتكرر، وصولاً إلى الحرب الراهنة التي تستهدف السكان المدنيين في قطاع غزة.

ودعت الورقة إلى ضرورة إعادة الاعتبار للرواية الفلسطينية في مواجهة محاولات التزييف والطمس، والعمل على تثبيت حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار الأممي 194، ومحاسبة دولة الاحتلال على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مستمرة.

وفي ختام الورقة، طالبت الهيئة المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، وأحرار العالم إلى التحرك العاجل من أجل وقف سياسة التهجير القسري، وإنهاء الاحتلال، وضمان تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في العودة وتقرير المصير.