أعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشــــد)، عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، عن إصدار ورقة سياسات جديدة بعنوان"استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة عمل وكالة الأونروا في قطاع غزة"، أعدتها الباحثة لبنى ديب.

شروق طالب 

ووفقا للهيئة، تناولت الورقة واقع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع، وما نجم عنه من انتهاكات ممنهجة وقيود خطيرة طالت موظفي الوكالة ومقارها وبرامجها الإغاثية والخدمية، مما فاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة.

وأوضحت “حشــــد” أن إصدار هذه الورقة يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية والإنسانية لاستهداف المنظومة الإنسانية في غزة، وبخاصة وكالة الأونروا التي تعدّ شريان الحياة الرئيس للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949.

وبينت الورقة أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف الأونروا كمؤسسة دولية، من خلال استهداف مقارها بالقصف، ومنع إدخال المساعدات، وملاحقة موظفيها، وتقييد عملها الميداني. 

وقد أدى ذلك إلى تدمير عشرات المدارس والمراكز الإغاثية التابعة للوكالة واستشهاد وإصابة المئات من المدنيين والنازحين داخلها، إلى جانب تعطيل خدمات التعليم والصحة والإغاثة الأساسية.

كما كشفت الورقة أن سلطات الاحتلال تستخدم الضغط السياسي والابتزاز المالي للتأثير على الدول المانحة بهدف وقف أو تقليص تمويل الأونروا، في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وطمس حقهم في العودة، مما تسبب في تراجع خطير في ميزانية الوكالة وانعكاس مباشر على أوضاع آلاف الأسر الفقيرة في القطاع.

وأكدت الورقة أن عرقلة عمل الأونروا تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وخرقًا لقرارات الأمم المتحدة التي تضمن للوكالة حرية واستقلالية عملها. 

كما حذرت من أن تعطيل خدمات الأونروا يهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في غزة، حيث يعتمد أكثر من 70% من السكان على خدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وسلطت الباحثة ديب الضوء على التحديات الداخلية التي تواجه الوكالة في ظل الاحتلال، مثل نقص التمويل وارتفاع معدلات النزوح وانهيار البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن استهداف الأونروا يدخل ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع.

وفي ختام الورقة، قدّمت الهيئة الدولية “حشــــد” مجموعة من التوصيات، أبرزها:

1.التحرك الدولي العاجل لضمان تمكين الأونروا من أداء مهامها الإنسانية دون تدخل أو عراقيل.

2.تأمين تمويل مستدام ومستقل للوكالة بعيدًا عن الضغوط السياسية.

3.إحالة ملف استهداف الأونروا إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب.

4.إنشاء صندوق دعم عربي وإسلامي طارئ لتعويض نقص التمويل.

5.تعزيز دور الأمم المتحدة في حماية موظفي الأونروا ومقراتها وضمان احترام حيادها واستقلالها.

6.إطلاق حملات مناصرة وتوعية دولية لفضح السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الوكالة.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن حماية الأونروا وضمان استمرار دورها الإنساني تمثل أولوية وطنية ودولية، باعتبارها صمام الأمان الأخير لملايين اللاجئين الفلسطينيين داخل غزة وخارجها، مشددة على أن الدفاع عن الأونروا هو دفاع عن حق اللاجئين في الحياة والكرامة والعودة.