عبرت الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة، في بيان صادر اليوم، عن متابعتها "باهتمام بالغ" النقاش الوطني الدائر حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الطرقات وتنظيم الحركة المرورية، معربة عن تحفظات جوهرية تجاه المنهجية المعتمدة.

ضياء الدين سعداوي 

ورحبت الجمعية، في بيان وقعته رئيستها  نبيلة فرحات، بالأهداف العامة للمشروع الهادفة إلى "الحد من حوادث المرور وحماية الأرواح والممتلكات". إلا أنها سجلت تحفظاً أساسياً مفاده أن "معالجة إشكالية المرور في الجزائر لا ترتبط أساساً بنقص النصوص القانونية، بقدر ما تتعلق بضعف تفعيل القوانين القائمة على أرض الواقع".

واستندت الجمعية في رؤيتها إلى "التجربة الميدانية" لأعضائها من ممرني السياقة وخبراء التكوين المروري، مؤكدة أن العديد من المواد المتعلقة بتكوين السائقين والفحص التقني للمركبات وصلاحية وسائل النقل وصيانة الطرقات كانت موجودة في التشريعات السابقة لكنها لم تفعّل بالصرامة المطلوبة.

وحذر البيان من أن "التركيز الحصري على تشديد العقوبات وتغليظ الغرامات، دون إصلاح عميق لمنظومة التنفيذ والرقابة والمحاسبة، قد يؤدي إلى تحميل السائق وحده مسؤولية اختلالات هي في الأصل مؤسساتية وتنظيمية، مما يخلق شعوراً بالظلم الإجتماعي دون تحقيق الأثر الوقائي المنشود".

وشددت الجمعية على ضرورة تفعيل صارم وعادل لمواد قانون المرور، خاصة ما تعلق بالتكوين الحقيقي للسائقين ونزاهة منح رخص السياقة وشفافية الفحص التقني، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإكتفاء بمعاقبة مستعملي الطريق دون مساءلة الجهات المقصرة في الصيانة والرقابة والتأطير.

كما دعت إلى إعتماد مقاربة شاملة للسلامة المرورية تقوم على الوقاية والتكوين والرقابة قبل الردع العقابي، وإشراك الخبراء المهنيين وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة في تقييم تنفيذ القانون ومتابعة أثره الميداني.

واختتمت الجمعية بيانها بتأكيد أن "الثورة المرورية الحقيقية لا تقاس بعدد المواد الزجرية، بل بمدى إحترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وبقدرة الدولة على تحويل النصوص إلى ممارسات فعالة تنعكس إيجاباً على سلامة المواطن وثقة المجتمع في مؤسساته".