تحت شعار: "المستفيد الحقيقي: درع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، أشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، المنظم من طرف المركز الوطني للسجل التجاري، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.

بثينة ناصري 

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير التجارة الداخلية أن الجزائر من أولى الدول في مسار تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، معتبراً إياها من السابقين في طرح نقاش فعلي وحقيقي على المستوى الدولي سواء في هيئة الأمم المتحدة أو في منظمات أخرى، وهذا في وقت كانت بعض الجهات والمنظمات تلتزم بالصمت، فكان للجزائر فاتورة غالية جداً.

ونوه زيتوني إلى دخول الجزائر مرحلة جديدة من الإصلاحات  البنيوية العميقة، بفضل الرؤية المتبصّرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي جعلَ من الشفافية والنزاهة، والحوكمة الرشيدة، ركائز أساسية لبناء دولة قوية بمؤسساتها، محصنة ضد كل أشكال الفساد المالي والإداري.

وأشار وزير التجارة الداخلية أن التزامات الجزائر الدولية، لاسيما مع مجموعة العمل المالي (FATF)والاتفاقيات العربية والإفريقية ذات الصلة، مبرزا إلى أنها تعكس حرص الدولة على مواكبة المعايير العالمية، وضمان شفافية منظومتها القانونية والمالية، بما يُعزّزُ مكانتنا بلادنا على الساحة الدولية.

وأوضح أن الجزائر بادرت في إنشاء السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين كمنصةٍ مركزيةٍ لتجميع وتحديث بيانات الملكية الفعلية للأشخاص المعنويين، بما يمكّن السلطات المختصَة من رصد التدفقات المالية المشبوهة وغلق الثغرات التي قد يستغلها المتلاعبون وكذا تأمين الاقتصاد الوطني من المخاطر العابرة للحدود.

وأضاف الوزير أن فعالية هذا السجل لن تكتمل إلا من خلال التزام جماعي من كافة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص المعنويين بالتصريح الشفاف والدوري، بما يعزز ثقة السوق، ويجعل من الجزائر بيئة آمنة للاستثمار والتنمية.

ولفت زيتوني إلى المساعي التي أطلقها قطاعنا الوزاري لاستحداث السجل التجاري الرقمي الذي سيُضفي مزيدًا من الشفافية الاقتصادية من خلال الربط البيني لبيانات المركز الوطني للسجل التجاري وسائر المؤسّسَات الشريكة.

 ومن جهته أكد وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، أن إجراءات بلادنا كانت سباقة في هذا المسعى ودخلت إلى العمل المالي (FATF)، بهدف محاربة تبييض الأموال ومكافحة الارهاب وإنتاج أسلحة التدمير الشامل، مشيراً إلى أن العمل في الجزائر لمكافحة هذه الظاهرة كان قبل سنتين قائماً لكن ليس بالمستوى المطلوب.

وحسب وزير المالية فإنه بعد ذلك قطعت الجزائر أشواطً كبيرة من خلال اجراءاتها الصارمة وعملها الجبار في إطار مكافحة تبييض الأموال والارهاب، داعياً جميع الأطراف للمساهمة في تجسيد الشفافية الرامية إلى تحقيق تسيير ناجع وشفاف والوصول إلى كل الموارد في سبيل تطوير الجزائر.

وفي ذات الصدد، أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن الممارسة القضائية لفترة الخمس سنوات الماضية، أثبتت مدى ارتباط جريمة تبييض الأموال بالاجرام الخطير، لاسيما جرائم الفساد بمختلف اشكاله كالاتجار بالمخدرات والتهريب والارهاب والجريمة المنظمة، باعتبار أن المجرمين يسعون دوما إلى اخفاء وتمويه مصدر الأموال المتحصل عليها عن طريق اتباع أساليب ملتوية بترتيبات قانونية ومالية معقدة عابرة للحدود الوطنية واللجوء إلى الملاذات الضاربية احيانا. 

وكشف الوزير عن استعداث سنة 2020 القطب الجزائي الاقتصادي والمالي للاختصاص الوطني الذي سمح بمركزة العنصر البشري المتخصص وباتفادته بالادوات القانونية الكفيلة بتحقيق الفعالية في جهود كشف الجرائم وايقاف مرتكبيها.

وأوضح أن هذه الاجراءات شملت الشرطة القضائية من خلال إنشاء اقطاب جهوية لدى الاختصاص الوطني ورفع درجة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالوقاية والمكافحة، مشيدا إلى عزم الجزائر على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي المتاحة بتعقب العمليات المشبوهة وجمع الأدلة ضد الفاعلين وحجز ومصادرة العائدات موضع الجريمة، وذلك تجسيدا لأحد أهداف البرنامج الرئاسي الرامي إلى أخلاقة الحياة العامة.

السجل العمومي فرصة حقيقية للقضاء على تبييض الأموال 

 وفي ذات السياق، أكدت بوقريط سهام مكلفة بالدراسات والتلخيص في وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني أن هذا النشاط جاء لتسليط الضوء على الانجازات التي تقوم بها الجزائر في إطار رفع التحفظات على مجموعة العمل المالي، أين تم مواءمة المنظومة التشريعية و التنظيمية واستحداث السجل العمومي المستفيدين الحقيقيين، مؤكدة أن هذا السجل تم استحداثه سنة 2023 بموجب القانون الذي جاء لتعديل القانون 05-01 المتعلق بالوقاية بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وشرحت ذات المتحدث أن هذا السجل يضع في متناول مختلف سلطات الإشراف والرقابة والسلطات الإدارية، قاعدة بيانات موثوقة حول المعلومات الاساسية لشركة التجارية في الوقت الراهن، والمعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين التابعين لهم، وهذا وفقاً للتصريحات التي يتم ايداعها من طرف الاشخاص المعنوية.