أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، أن الجزائر ستعيد إطلاق شبكة نوعية الهواء بالجزائر العاصمة من جديد.حيث ستمكن هذه الشبكة من مراقبة نوعية الهواء، وإعلام الساكنة والقطاعات وجميع الهيئات المعنية من أجل استغلال المعطيات لوضع التدابير والإجراءات اللازمة لمراقبة وتحسين نوعية الهواء.

قسم التحرير

وأشارت دحلب خلال إشرافها على مراسيم توقيع مشروع شراكة في مجال مراقبة نوعية الهواء المحيط بين الجزائر وكوريا الجنوبية، إلى انضمام الجزائر المبكر سنة 1992 إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية (UNFCCC) واتفاق باريس الدولي (AP).

 وفي نفس الإطار، التزمت الجزائر أيضا، بتنفيذ إعلان ليبروفيل بشأن الصحة والبيئة في إفريقيا، الذي تمت المصادقة عليه في عام 2008.

التلوث أكبر التحديات

 وأبرزت الوزيرة أهمية التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة و ملوثات الهواء التي تعتبر شكلا من أشكال الغازات الدفيئة،خاصة مع تدهور نوعية الهواء وآثاره السلبية على صحة الإنسان، والنظام الايكولوجي بأكمله.

 وفي ذات السياق أشارت ذات المسؤولة، أن هذا التشخيص أقرته جميع الدراسات والتقارير التي تم نشرها حول تأثير نوعية الهواء على الصحة العامة بما في ذلك دراسة منظمة الصحة العالمية سنة 2016 والتي أتاحت قياسه لأول مرة، من خلال خلاصة الدراسات الوبائية التي أجريت في جميع أنحاء العالم، حيث سجل عدد الوفيات الناتجة عن تدهور نوعية الهواء 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا في العالم ومليون حالة وفاة مبكرة في إفريقيا.

 كما أصدرت في عام 2021، منظمة الصحة العالمية توصيات جديدة بشأن جودة الهواء للتقليص من معدل الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء، حيث قامت منظمة الصحة العالمية بمراجعة أهداف نوعية الهواء إلى انخفاض كل ملوث للهواء مع أهداف متوسطة تشجع الدول على وضع إستراتيجية للحد من مستويات تلوث الهواء.

 إنشاء شبكة لمعرفة الهواء الذي نتفسه

استنادا للمعلومات المقدمة أكدت الوزيرة مدى حاجة بلدنا إلى إنشاء هذه الشبكة لمعرفة نوعية الهواء الذي تتنفسه الساكنة، وهو الأمر الذي سيسمح لنا جميعًا بأن نكون قادرين على التحرك وفقا للمعطيات و الحقائق من أجل وضع سياسة لنوعية الهواء  تقوم على أساس البيانات المقاسة.

 وذلك وفق بيانات موثوقة عن نوعية الهواء والتي تشكل أساس أي إستراتيجية وسياسة و كذا التنظيم الخاص بمراقبة و إدارة  مصادر الانبعاثات بالإضافة إلى وضع الخطط اللازمة للتقليل من ملوثات الغلاف الجوي.

 وفي هذا الإطار لفتت دحلب أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية من أجل إعداد القانون المنظم لنوعية الهواء، الذي يعتبر من الضروريات لإدارة ومراقبة جودة الهواء في بلادنا، و نحن في صدد العمل للانتهاء من دراسة المشروع لتقديمه أمام الحكومة مع نهاية العام الحالي.

وثمنت الوزيرة التقارب بين وكالة التعاون الكورية والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والعمل المنجز منذ عدة سنوات لإعادة إطلاق شبكة نوعية الهواء بالجزائر العاصمة من جديد.

وعن قاعدة البيانات التي ستنتجها الجزائر من خلال هذا المشروع أفادت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة أنه سيتم من خلال هذا المشروع تحقيق الفهم الأفضل للتأثيرات المرضية للعوامل البيئية المختلفة التي من شانها أن تقلل من معدلات الإصابة بالأمراص وتكاليف النظام الصحي، وهذا سيجعل من الممكن ايضا العمل لصالح قطاعات أخرى والتي تؤثر أنشطتها على العديد من العوامل البيئية الاساسيةكنوعية الماء والهواء وأنماط استغلال الأراضي وغيرها.

هذا بالإضافة إلى تعزيز النظام التشريعي و التنظيمي (قانون نوعية الهواء، و قانون التغيرات المناخية)،
بالإضافة إلى  بناء قدرات المؤسسات و الهيئات التقنية، خاصة في مجال المراقبة و القياس،تطوير البحث
والتكوين في مجال الثلوت الجوي و التغيرات المناخية وكذا تقييم لحالة الراهنة لنوعية الهواء ورفع الوعي 
بين صناع القرار حول المخاطر المرتبطة بتلوث الهواء.