تم تخصيص جلسة عمل لهذا الملف بتاريخ 11 جويلية 2025 تحت سلطة رئيس الجمهورية ضمت كل المعنيين لمعالجة بعض الاختلالات المضرة بديناميكية الاقتصاد الوطني.

سعيد بن عياد
 
دعا الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول إلى ادراج ضبط التجارة الخارجية ضمن تخطيط استراتيجي،  مبرزا أنه في الوقت الذي تعلن فيه السلطات العمومية عن اجراءات تتعلق بالاستيراد والتصدير خارج المحروقات تم عقد جلسة عمل خاصة لهذا الملف بتاريخ 11 جويلية 2025 تحت سلطة رئيس الجمهورية تبعا لبعض الاختلالات المضرة بالاقتصاد الوطني ، بهدف معالجتها وتأمين مسار فعال لحركة المبادلات الخارجية وديناميكية الاقتصاد الوطني.
 
أكبر مموني وزبائن الجزائر

وفي قراءة لمعطيات هذا النشاط الاقتصادي المحوري المتعلق بالمبادلات التجارية الخارجية ، قدم الخبير خلاصة مركزة مدعمة بالأرقام استنادا لبيانات الديوان الوطني للإحصائيات حول التجارة الخارجية لسنة 2023 مسجلا استيراد الجزائر سنة 2023 اجمالي 42.650 مليون دينار ما يعادل 31,82 مليار دولار وقيمة تصدير بـ54.711 مليون دينار ما يعادل 40,82 مليار دولار دون حساب الخدمات. 
وتهيمن على الصادرات المحروقات الخام ونصف الخام ومن ضمن الواردات تبرز اربع فئات هي المواد الغذائية بنسبة 24,4 بالمائة والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 23,8 بالمائة والتجهيزات الصناعية 26 بالمائة والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 14 بالمائة.
ومن بين أكبر الممونين الثمانية تتصدرها الصين بـ 1.154.356 مليون دينار (8,61 مليار دولار) بنسبة 19,9 بالمائة، تليها فرنسا بـ 430.062 مليون دينار (3,20 مليار دولار) بنسبة 7,4 بالمائة ثم ايطاليا بـ420.275 مليون دينار (3,13 مليار دولار) بنسبة 7,3 بالمائة والبرازيل بمبلغ 375.678 مليون دينار (2,80 مليار دولار) بنسبة 6,5 بالمائة تتبعها تركيا بمبلغ 343.542 مليون دينار (2,56 مليار دولار) بنسبة 5,9 بالمائة والمانيا بـ 327.015 مليون دينار (2,51 مليار دولار) بنسبة 5,6 بالمائة تليها روسيا الفيديرالية بـ 200.876 مليون دينار (1,49 مليار دولار) بنسبة 3,4 بالمائة والولايات المتحدة الامريكية بمبلغ 190.553 مليون دينار (1,42 مليار دولار) بنسبة 3,3 بالمائة ثم العربية السعودية بـ 114.120 مليون دينار (0,85 مليار دولار) وبولونيا بمبلغ 97.509 مليون دينار (0,73 مليار دولار) بنسبة 1,7 بالمائة.
اما اهم عشرة زبائن فهي كما يلي: - ايطاليا، 2.096.467 مليون دينار (15,40 مليار دولار) بنسبة 28,2 بالمائة – فرنسا، 964.859 مليون دينار(7,20 مليار دولار) بنسبة 13 بالمائة – اسبانيا، 678.420 مليون دينار (5,06 مليار دولار) بنسبة 9,1 بالمائة – تركيا، 465.407 مليون دينار (3,47 مليار دولار) بنسبة 6,3 بالمائة – الولايات المتحدة، 411.066 مليون دينار (3,06 مليار دولار) بنسبة 5,5 بالمائة – الاراضي المنخفضة (هولندا)، 338.044 مليون دينار (2,52 مليار دولار) بنسبة 4,5 بالمائة – المملكة المتحدة (بريطانيا)، 326.671 مليون دينار (2,43 مليار دولار) بنسبة 4,4 بالمائة – الصين، 292.782 مليون دينار (2,18 مليار دولار) بنسبة 3,9 بالمائة – بلجيكا،206.208 مليون دينار (1,94 مليار دولار) بنسبة 3,5 بالمائة  وكوريا الجنوبية بمبلغ 241.284 مليون دينار (1,80 مليار دولار) بنسبة 3,2 بالمائة.
 
أرقام ودلالات

وحسب المناطق الجغرافية  تمثل الصادرات مع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ما يعادل 64,5 بالمائة للجزائر واذا اعتد بالبلدان الاخرى في أوروبا غير العضو بالاتحاد فتمثل 11 بالمائة ويقدر اجمالي المبادلات بين اوروبا والجزائر بنسبة 75 بالمائة ومع امريكا الشمالية 5,9 بالمائة وامريكا اللاتينية وبلدان المغرب العربي 3,6 بالمائة البلدان العربية 0,9 بالمائة  وافريقيا 1,1 بالمائة وكافة بلدان اسيا 10,1 بالمائة.
وفي ما يتعلق بهيكلة الصادرات خارج المحروقات التي بلغت 7.432.428 مليون دينار في سنة 2023 ، يشير الخبير مبتول استنادا لذات المصدر الى انها تتوزع كما يلي: - مواد طاقوية وزيوت تشحيم 6.691.949 مليون دينار (49,93 مليار دولار) ما يعادل 90 بالمائة – مشتقات محروقات ونصف منتجات بمبلغ 631.897 مليون دينار (4,86 مليار دولار) اي 8,5 بالمائة وبالنسبة للمواد الغذائية وبعض المواد الخام فتمثل 0,8 و0,7 بالمائة. ويشير الخبير مبتول الى ان هذه الارقام تتطابق مع تلك الصادرة عن بنك الجزائر.
 
اعتماد نمط تسير اقتصادي

كما دعا الخبير مبتول إلى الاخذ بالاعتبار لجو الاتحاد الاوروبي إلى التحكيم واعتماد الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمائة على المواد القادمة من الجزائر وتداعيات اتفاق اوروبا وامريكا في جويلية 2025 الخاص بشراء المحروقات من امريكا بمبلغ 250 مليار دولار سنويا،  مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي والجزائر شريكان استراتيجيان في المجال الامني والاقتصادي مما يتطلب معالجة الملف وفق اتفاق يلبي احتياجات الطرفين .
داعيا إلى ادراج الخيارات ضمن رؤية استراتيجية ومضاعفة العمل على مستوى تعزيز التخلص من التبعية للمحروقات  والرفع من نسبة الادماج المحلي ورفع تحدي المواد الاولية التي تشغل دواليب المؤسسات العمومية الخاصة وضبط التجارة الخارجية بما لا يكبح آلة الانتاج لبلوغ الاهداف الوطنية الكبرى ، وذكر الخبير مبتول الذي لم يتوقف عن التنبيه إلى أن المخرج في اعتماد تسير اقتصادي بدل النمط الاداري الذي تخلص مه مؤسسوه في الصين وروسيا مع حمية الانتاج الوطني بممارسات مرنة ومتحكم فيها عبر الرسوم بدل الرخص الادارية التي غالبا ما تشجع المحسوبية والتعطيل.