وجاء في بيان الخارجية: "بخصوص تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فإنّ هذه الرسالة تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح".

وأشار البيان إلى أنه "في كافة مراحل هذه الأزمة، تم إصدار بيانات رسمية من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وقد حددت هذه البيانات، بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبيّنت أن ردود الفعل والتدابير المضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بدقة ضمن مبدأ المعاملة بالمثل".

كما أوضح المصدر  ذاته أن الرسالة تسعى إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة تحترم التزاماتها الثنائية والدولية، في مقابل تصوير الجزائر كدولة تخرق هذه الالتزامات، وهو “طرح لا يمت للحقيقة  والواقع بأي صلة".

وأكد البيان أن فرنسا هي من انتهكت تشريعاتها الوطنية، وأخلّت بثلاث اتفاقيات ثنائية تتمثل في اتفاق 1968 الخاص بحرية تنقل وإقامة الجزائريين، اتفاق 1974 القنصلي، واتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية ولمهمة.

كما أبرز البيان أن فرنسا ركزت فقط على اتفاق 1994 الخاص بترحيل الجزائريين في وضع غير نظامي، وحرّفت مقاصده، كما تنكرت لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.

وتابع أن هذا الإخلال لم يكن سوى محاولة لتجاهل حقوق الجزائريين المبعدين تعسفياً، وحرمانهم من  سبل الطعن  الإداري و القضائي  التي تكفلها لهم القوانسن الفرنسية ذاتها ،  وكذا تقويض واجب  الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان و زمان.

وفي السياق ذاته، شدد البيان على أن فرنسا  منذ نشوب الأزمة  التي تسببت فيها ،  اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد، من خلال التهديدات  و الانذارات والإملاءات،  في تجاهل منها لحقيقة أن الجزائر لا ترضخ بأي شكل من أشكال الضغوط و الاكراهات والابتزازات، أيا كان مصدرها و أيا كانت طبيعتها.

وأوضح البيان أن هذه الملاحظات تملي الرد الجزائري على رسالة  التي وجهها الرئيس الفرنسي إلى وزيره الأول ، اذ تذكر   مرة أخرى أن الجزائر لم تبادر يوما بطلب ابرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية  و جوزات السفر  المهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا  فرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة، ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح. ووفقًا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق، ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية.

وأكد  البيان " من الآن فصاعدا، فإن التأشيرات التي تمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع من كافة النواحي لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين"وفقا لذات المصدر.

وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة "التأشيرة مقابل الترحيل" -يتابع البيان- فإن الحكومة الجزائرية "تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950, كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.

من جانب آخر, تقدم الرسالة التي وجهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عرضا مجانبا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين, كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين, بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل. وفي هذه المسألة, كما في غيرها, لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها, سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول".

"وفي فقراتها الختامية, تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها, تعتزم الجزائر, عبر القنوات الدبلوماسية, طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي, ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها", يختتم البيان.