كشف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع القانون المؤسس لمجلس أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي ظل معلقا لسنوات، مشيرا إلى أنه سيعرض قريبا على الحكومة لدراسته واعتماده.

نسرين بوزيان 

وجاء ذلك خلال يوم تكويني نظمته وزارة الاتصال، بالتنسيق مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمقر الوزارة لفائدة الصحفيين، تناول موضوع أحكام القانون رقم 18-07 المعدل والمتمم المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين، تحت عنوان: "معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الحقوق والالتزامات وكيفية المطابقة".

تم تسليط الضوء على الدور المحوري للصحفيين والإعلاميين في ضمان نقل المعلومة مع احترام الحياة الخاصة للمواطن، وتعزيز ثقافة حماية البيانات الشخصية.

أخلاقيات الصحافة أولوية لتعزيز الاحترافية والمسؤولية

        

 

بالمناسبة، أشار وزير الاتصال ، زهير بوعمامة ، في كلمته   إلى أن تنظيم هذا اليوم التكويني يأتي كخطوة أولى في إطار شراكة تسعى الوزارة إلى تطويرها عبر برامج تكوينية مستمرة تستهدف الإعلاميين، بهدف تزويدهم بالأدوات القانونية والمهنية التي تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة، مع احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد، وتعزيز ثقافة حماية الخصوصية ونشر سلوك إعلامي مسؤول.
وأكد الوزير أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية  السيد عبد المجيد تبون، تولي اهتماما كبيرا بهذا المجال، من خلال إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كهيئة مستقلة، ما يعكس إرادة سياسية قوية في حماية حقوق الأفراد والتعامل مع التحديات الرقمية.

كما أعلن بوعمامة قرب الانتهاء من إعداد مشروع القانون المؤسس لمجلس أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي ظل معلقا لسنوات، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمه قريبا للحكومة لدراسته واعتماده. 
وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال جميع النصوص القانونية العالقة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن أخلقة مهنة الصحافة تمثل أولوية القطاع، نظرا لدورها في تعزيز الاحترافية والمسؤولية والحرية والوطنية، باعتبارها الركائز الأساسية للارتقاء بالمنظومة الإعلامية في الجزائر.

رهان الحماية يتجاوز النصوص إلى ثقافة مجتمعية وإعلام واع

         

من جانبه، أشار رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، إلى أن تنظيم هذا اليوم التكويني جاء استجابة للأهمية البالغة التي يوليها قطاع الاتصال للصحفيين، باعتبارهم شركاء أساسيين في ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية لدى الرأي العام.

واوضح أن الصحافة بمختلف أطيافها تلعب دورا محوريا في هذا المجال، مشيرا إلى أن التحول الرقمي العميق وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي وسهولة تداول المعطيات الشخصية يستدعي من الجميع اليقظة القانونية.
وأشار إلى أن القانون رقم 18‑07 المعدل والمتمم جاء ليكرس مبدأ الحماية باعتباره حقا انسانيا أصيلا، وأن الإطار القانوني المنظم وضع مبادئ وضمانات لصون خصوصية الأفراد، وفرض التزامات واضحة على الجهات المعالجة.
وبين أن التحديات المعاصرة أصبحت أكثر تعقيدا بفعل تطور المنصات الرقمية ومعالجة البيانات الكبرى، ما يجعل الصحفيين فاعلين رقميين لا غنى عنهم في ترسيخ قواعد السلوك وأخلاقيات معالجة المعطيات. 

مفاهيم ومخاطر حماية المعطيات الشخصية

         

 

وخلال اليوم التكويني، قدم مدير الدراسات بالسلطة الوطنية، حسان بوعلام، مداخلة تناول فيها المفاهيم الأساسية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، مبرزا أن أي معلومة تسمح بالتعرف على شخص طبيعي بشكل مباشر أو غير مباشر تعتبر معطى شخصيا، وتشمل البيانات الاسمية والبيومترية والاتصالية، وغيرها. 
وبين أن الأشخاص المعنيين بالحماية هم جميع من تعالج بياناتهم، دون استثناء، بمن فيهم الأطفال والتلاميذ والمرضى والزبائن وحتى الأجانب المقيمين أو الزائرين.
وأشار إلى أن المعطيات الحساسة تشمل الأصل العرقي، المعتقدات الدينية، الآراء السياسية، والحالة الصحية، بما في ذلك المعطيات الجينية.

كما أوضح أن معالجة هذه البيانات تمر بمراحل متعددة تبدأ من الجمع وتنتهي بالإتلاف، وتستعمل في مختلف المعاملات الإدارية والخدماتية والرقمية، بما في ذلك تطبيقات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرق إلى المخاطر التي تتهدد هذه البيانات، مثل خرق الخصوصية، سرقة الهوية، الاستعمال غير المشروع، أو تخزين البيانات خارج الحدود الوطنية دون إذن مسبق من الشخص المعني. 
وأكد أن السلطة الوطنية وضعت آليات دقيقة للتعامل مع هذه التحديات، من خلال تتبع المخالفات، والتحقيقات الميدانية، ومطابقة التصريحات القانونية، ومراقبة الإجراءات التصحيحية لضمان احترام القانون.

                  

 

من جانبها ، تطرقت الإطار القانوني بالسلطة ، ريان أوشن، إلى الجوانب الدستورية والقانونية للحماية، مشيرة إلى أن القانون 18-07 يكرس حق المواطن في حماية معطياته الشخصية، وفق ما نص عليه التعديل الدستوري لعام 2020. واعتبرت أن هذا النص يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الخصوصية وضمان سرية وأمن المعلومات، من خلال مبادئ قانونية واضحة، تبدأ من المعالجة وتصل إلى العقوبات عند المخالفات.

     

       

بدوره ، أبرز وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء – العاصمة، رستم منصوري، في مداخلة بعنوان "الحماية الجزائية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: دور النيابة العامة وعلاقتها بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، أن النيابة العامة هي الجهة المخولة قانونا بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.
وأوضح أن للنيابة العامة صلاحية المتابعة القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى المادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية الجديد 14-25، التي تؤطر هذا الاختصاص.
وأكد أن العلاقة بين النيابة العامة والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي علاقة تكاملية، تهدف إلى تحقيق حماية قانونية فعلية لهذه المعطيات، من خلال التنسيق بين الجانب الإداري، الإجرائي والجزائي.
كما أشار إلى طبيعة العقوبات التي تطال الجهة أو الأشخاص القائمين على معالجة المعطيات في حال ارتكاب مخالفات وعقوبات بموجب القانون.

         

    

 

وفي رده على سؤال " بركة نيوز" حول كيفية ترسيخ ثقافة الحماية لدى الفئات غير المتمكنة من الأدوات التقنية، أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، أن العمل القانوني وحده غير كاف، وأن الإعلاميين، من خلال مهنيتهم، يمثلون حلقة الوصل الأساسية بين النصوص القانونية والرأي العام، وهو ما يجعل دورهم محوريا في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة حماية المعطيات لدى كافة شرائح المجتمع.
كما شدد على أن الجزائر تمتلك القدرات والآليات التي تؤهلها لتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.