46

0

بلمهدي يعرض نص قانون يتعلق بالأوقاف

عقدت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، لمجلس الأمة، اليوم الاثنين، جلسة استماع؛ إلى  وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي ،  لدراسة نص قانون يتعلق بالأوقاف.

شيماء منصور بوناب

عرض بلمهدي، في مستهل اللقاء،  العناصر الأساسية لنص القانون المتعلق بالأوقاف، الذي يعد خطوة الهامة  في مجال اعادة تنظيم الوقف في سياقه  الحضاري و الإستشرافي ، وفق ما تمليه  الحوكمة  الراشدة.

مشيرا في ذلك، للجهود المبذولة في سياق  تصميم الاطار التشريعي المرجعي المنظم للاوقاف بما يستجيب لمتطلبات المجتمع وتطلعاته .

مؤكدا أن اللجنة المتخصصة، عملت في يناير  2022 على صياغة المشروع،  بالاستناد إلى المذاهب الفقهية  في اختيار الأحكام طبقا لما هو مقرر في قواعد أصول الفقه وبما يتوافق مع المرجعية الدينية الوطنية.

 كما عملت اللجنة بكل دقة وبساطة على  صياغة الأرضية الأولى للنص، لتقوم بعدها  بالاطلاع على القانون المقارن بما يضمن مواكبة الرؤية  التي تم تبنيها في صياغه أحكام هذا النص الجديد استنادا على ما  تشهده تشريعات بعض الدول الاسلامية التي عرفت قفزة نوعية في ادارة الوقف."حسب ذات المسؤول".

ونوه الوزير لعمل اللجنة المذكورة  في استلهام تطبيقات عملية ناجحة من التجارب الوقفية في العالم الاسلامي ثم تكييف حصائلها مع  خصوصية  التجربة  الجزائرية.

وبخصوص رفع المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالأوقاف إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة والاثراء والمطابقة في هذا الشأن، قال بلمهدي أن  الدوائر الوزارية، التزمت  على مدار 15 شهرا بتنظيم  أكثر من 25 جلسة  ابتداء من تاريخ 20 جويلية 2022 الى منتصف شهر سبتمبر 2023 .

وتابع، تم عرض المشروع في اجتماع الحكومة بتاريخ 20 مارس 2020 كقراءة   أولى ثم دراسة مشروع النص في مجلس الوزراء المنعقد في 07 ابريل 2024 أين  أمر السيد رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون بتعميق الدراسة وإثرائها وفق ضوابط جديدة في التسيير.

عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، تم تصميم الاطار المرجعي المنظم للاملاك الوقفية، بالاستعانة بخبراء ومختصين في هذا المجال ، لا سيما في جانب  ادارتها وتطويرها، ليتم بعدها إحالة مشروع النص في صيغته الجديدة الى الأمانة العامة للحكومة للاثراء والمطابقة."حسب ما أضافه الوزير".

مشيرا أن  الصيغة المنقحة لمشروع ، تم دراستها، من قبل مجلس الحكومة  في اجتماعين مؤرخين على التوالي، 26 فبراير و 12 مارس 2025 ، ليتم بعدها  دراسة نص المشروع من قبل مجلس الدولة  لإبداء الرأي الذي كان رقمه 015 المؤرخ في 9 مارس 2025.

منوها بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون المتعلق بالأوقاف بتاريخ 7 أبريل 2025 بالمجلس الشعبي الوطني، أين تم المصادقة عليه،  يوم الاثنين 21 أبريل 2025 كمشروع القانون المتعلق بالأوقاف.

وخلال عرضه لنص القانون، كشف الوزير، أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى  تكييف النص القانوني مع جميع التوصيات التي وردت في مجموعة  العمل المالي، قصد تكييف في نص القانون المتعلق بالأوقاف على النحو المناسب مع الالتزامات الدولية  في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحته.

 مواصلة لما سبق، قال أن نص القانون تم تضمينه  بخمسة أحكام جديدة تتناغم مع القانون رقم 05 01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم .

ثانيا مراجعة الاحكام الجزائية بما يكفل تعزيز حماية الاملاك الوقفية، من خلال ادراج الاحكام التالية، أحكام جزائية  تتضمن عقوبات مشددة للجرائم الواقعة في الأملاك الوقفية المنقولة والعقارية وذلك حماية لها ، مع تجريم كل فعل تكون أموال الوقف فيه نتيجه تبييض أو تمويل إرهاب طبقا للتشريع الساري المفعول."يضيف بلمهدي".

أما في المحور الثالث ، ذكر  الفصل بين الأحكام الجزائية والقواعد الإجرائية التي تحدد الاعوان المؤهلين قانونا لمعاينه الجرائم الواقعة على الاملاك الوقفية وكذا التدابير المتبعة في ذلك .

رابعا واخيرا تحديث آليات ادارة الوقف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها وفق الضوابط المعمول بها في  بند تفعيل عمليات البحث والحصر والاحصاء والتوثيق والرقمنة داخل الوطن وخارجه.

 ولفت ، في هذا الصدد، لتسوية  الأملاك الوقفية  المخصصة للفلاحة و ترقية الانشطة الخيرية والتضامنية وبعث الحركية في  تنمية الاستثمار في الأملاك الوقفية وتطويرها مع الاستفادة من الانظمة  التحفيزية المنصوص عليها في التشريع الجديد .

عقب  ذلك أفاد  أن مشروع هذا النص يحمل  انطلاقا من ما سبق ذكره، 122 مادة موزعة  على 12 فصلا تناولت على الخصوص ما يأتي:

 ●تحديدات وتعريفات لتسهيل فهم الاحكام والمواد القانونية.

● توسيع مجال تطبيق قانون الاوقاف ليشمل الاوقاف العامة والخاصة والاوقاف المشتركة.

 ●تعزيز الشخصية المعنوية للوقف من خلال للتوفيق بين مجال الوقف الخيري والوقف بأبعاده الاستثمارية والتنموية.

●ترسيخ مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية لتمكينها من تحقيق مقاصدها.

●اعتماد أحكام متناسقة مع قانون الأسرة بما يتوافق مع المرجعية الدينية الوطني.

 ●إدراج عقود وقفية جديدة لم تكن معروفة في النصوص السابقة مع الصيغ الاستثمارية الحديثة للشراكة مع استثمار الأملاك الوقفية دعما لجهود الدولة  في مجال التنمية.

منوها،  بأن جميع الأحكام المخالفة  لهذا القانون تلغى ، لاسيما ما يتعلق بقانون 10 91 المؤرخ في 12 شوال عام1411 الموافق 27 أبريل 1991 والمتعلق بالاوقاف ، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول الى غاية صدور نصوص تنظيمية قريبا.

 للإشارة، هنأ نبيل خوالدية، رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، الوزير بلمهدي، على التنظيم المحكم لموسم الحج 2025، والذي نال على إثره جائزة "لبيتم " الذهبية".

 

 

شارك رأيك

التعليقات

لا تعليقات حتى الآن.

رأيك يهمنا. شارك أفكارك معنا.

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2025.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2025.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services