عيد الصحافة في الجزائر..على أمل تحولات كبيرة قريبا

تحتفل الجزائر اليوم، باليوم العالمي للصحافة، الموافق ل  3 ماي من كل سنة، في وقت تنتظر الساحة الأعلامية “بشغف”، صدور القانون العضوي  للاعلام قريبا، يعد المصادقة عليه بالبرلمان خلال قادم الأيام، إلى جانب قانون السمعي البصري، تماشيا والمتغيرات الحاصلة في تكنولوجيا الإعلام والإتصال، وظهور مستجدات  جديدة على الساحة الإعلامية.

نورة نور

يقر الخبراء في المجال، بضرورة مواكبة النص القانوني سالف الذكر،  للمتغيرات الخاصة،  وإعادة الإعتبار لمهنة  الصحافة في الجزائر، التي باتت مهددة اليوم من قبل  كل من ” هب ودب” ، من  المؤثرين على المواقع الالكترونية وصفحات  السوشل ميديا،  من دخلاء جعلوا من المهنة النبيلة سبيلا لإقتناص الفرص والحصول على مداخيل مالية،  وظهور مابات يعرف بالصحافة الاستقصائية في ظل غياب مؤهلات علمية وأكاديمية لللمؤثر .

وقد أقر وزير الاتصال، محمد بوسليماني قبل شهر من الآن ، إدخال تعديلات على القانون العضوي للأعلام لسنة 2012،  من أجل ضبط عمل الإعلام الذي بات يشهد واقعا مغايرا تماما للحقبة التي تمّ فيها إصدار القانون الماضي، حيث أفضت الساحة  عن مواقع إلكترونية وقنوات اعلامية،

ويأتي  تعديل القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر ل1433 الموافق ل12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام قصد تكييفه مع الدستور الجديد، ومراعاة الظروف والتطورات الحاصلة في الجزائر، اقتصاديا وسياسيا، و”الثورة التكنولوجية” الحاصلة في ميدان الإعلام في العالم ككل،  حيث باتت مواقع التواصل الإجتماعي، المتحكم الكبير في العمل الصحفي، و الصوت المسموع لدى دوائر القرار، وصارت تمثل هاجسا وعنصر ضغط،  و استطاعت أن تسد الثغرات والنقائص التي يعاني منها الإعلام التقليدي، بل والملجأ الوحيد والأول والأخير للمواطن البسيط.

كما ينتظر إعادة  تنظيم بطاقة الصحفي المحترف،  وضبط الآليات التي تتحكم في هذه البطاقة المهنية، كما أقر به الرئيس عبد المجيد تبون مؤخرا،  وإدراج فصلا كاملا لحماية الصحفي، فضلا عن  إقرار قانون خاص بالصحافة المكتوبة، التي تعيش أسوأ ايامها بسبب الغزو التكنولوجي، حيث من المنتظر  تحديد  مصير الجرائد  والصحافة المكتوبة، إلى جانب ضبط فوضى  المواقع الإلكترونية التي  تظهر يوميا وتزول أخرى وتعمل بطرق عشوائية، و تغير نمط اعتماد القنوات الخاصة ، بحكم أن بثّها يتم  من  الخارج، في إنتظار إصدار قانون خاص بالإشهار بعيدا عن “الكوطة” أي نظام الحصص، بل سيخضع لنظام اقتصادي، حيث سيكون الأول من نوعه، إذ  سيتم بالمناسبة مراعاة القوانين العلمية والاقتصادية ذات الصلة على غرار الانتشار والرواج والنجاعة التنافسية، طبقا لتصريحات الوزير بوسليماني. كما سيتم إدراج الاشهار الإلكتروني، في ظل وجود 130 موقعا الكترونيا، اذ  يتم دراسة   مساعدة الإعلام الإلكتروني.