يشرع المرصد الوطني للمجتمع المدني بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في تنفيذ مخطط تحسيسي وتكويني خلال الفترة الممتدة من سنة 2025 الى غاية 2026 يغطي مختلف ولايات الوطن من أجل وقاية المنظمات غير الربحية (الجمعيات) من مخاطــر استغلالها في جرائم تمويل الإرهاب، وتكريس الممارسات الفضلى للتسيير الإداري والمالي السليم لنشاط الجمعيات."حسب ما ورد في بيان المرصد الوطني ".

شيماء منصور بوناب

اوضح البيان، أن المخطط التحسيسي التكويني، جاء تنفيذا للاتفاقية الإطار الموقعة بين المرصد الوطني للمجتمع المدني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتاريخ 15 نوفمبر 2023 والمتعلقة لاسيما بتعزيز قدرات الناشطين الجمعويين ووقايتهم من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وذلك في اطار تمكين الناشطين الجمعويين من الإلمام بمختلف التشريعات التي تضمن الاستباقية في التصدي لهذه الجرائم، و عملا بتوصيات مجموعة العمل المالي الدّولي GAFI."يضيف البيان".

وبخصوص اهداف  المخطط التحسيسي والتكويني، ركز البيان، على عرض الإطار القانوني للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في ظل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) وكذا أحكام القانون 05-01 المؤرخ في 06 فبراير 2005، المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.

بالإضافة إلى ادماج المجتمع المدني في السياسات الدولية والوطنية المتعلقة بالوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته ، مع تقديم بعض الأمثلة عن أوجه المخاطر التي يمكن أن تقع فيها الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في الممارسات المحظورة أو المشبوهة.

فضلا عن تحقيق اهداف العمل الجمعوي دون الوقوع في مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب؛و عرض أفضل الممارسات الجمعوية الكفيلة بالتصدي لمخاطر تمويل الإرهاب

واشارالمصدر ذاته، أن تأطير هذه الدورات التكوينية سيكون من طرف وزارة العدل، المرصد الوطني للمجتمع المدني، الدرك الوطني، الأمن الوطني، خلية معالجة الإستعلام المالي، محافظ حسابات، وخبير وأستاذ في العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير.

للإشارة، لإنطلاقة ستكون من ولاية البويرة يومي 19 و20 فيفري الجاري، حيث ستمس جمعيات محلية من ولايات: المسيلة، تيزي وزو، بومرداس البويرة.