نظمت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم، يوما دراسيا بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحّال"، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعنوان:"استرداد الموجودات في إفريقيا: الأطر القانونية والممارسات الفضلى من أجل التنمية المستدامة"، تحت شعار: "تعزيز الكرامة الإنسانية في مكافحة الفساد".

 

نسرين بوزيان 

شهدت فعاليات الافتتاح حضور كل من كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، ووزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، ووزير العدل حافظ الأختام، إلى جانب مشاركين من مختلف الدول الإفريقية.

وفي كلمتها خلال المناسبة، أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد واحتضان الجزائر لأشغال الدورة السابعة للجمعية العامة لهيئات مكافحة الفساد الإفريقية، يعكسان الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى مكافحة الفساد، باعتبارها عضوا فاعلا ومؤسسا في الجمعية الإفريقية المختصة في هذا المجال.

وأضافت أن الجزائر أرادت أن تجعل من هذا اليوم حدثا قاريا مميزا، من خلال إشراك سبع وعشرين دولة إفريقية في أشغال هذا اللقاء، تجسيدا لإرادتها السياسية في دعم التعاون القاري ومرافقة جهود بناء إفريقيا قوية وموحدة في مواجهة هذه الظاهرة المعقدة.

وأشارت مسراتي إلى أن الفساد لم يعد مجرد تجاوز قانوني يتعلق بالربح غير المشروع، بل أصبح تهديدا هيكليا يمس النسيج الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي للدول، ويقوّض الثقة بين المواطن والدولة، ويضعف مؤسساتها، ويهدد استقرارها وأمنها القومي.
وأكدت أن مكافحة الفساد لم تعد خيارا، بل أصبحت التزاما دوليا وأولوية وطنية، تستدعي من الدول الإفريقية التنسيق والتعاون الوثيق لتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومكافحته، وخاصة المادة الثالثة منها.
وشددت رئيسة السلطة على أن تنظيم الجزائر لهذا الملتقى القاري يؤكد التزامها الثابت بترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، وهي المبادئ التي تبنّاها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ انتخابه، وجعلها ضمن أولويات برنامجه الرئاسي، وعلى رأسها قضية استرداد الموجودات، باعتبارها واجبا سياديا واستحقاقا وطنيا لا يمكن التنازل عنه.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن المال العام هو ملك للشعب، وكل محاولة لنهبه أو تهريبه تعد جريمة مزدوجة في حق الدولة والمجتمع، ولذلك تم إدراج استرداد الموجودات كمحور أساسي في الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
كما نوهت بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة العدل، من خلال تفعيل الآليات القانونية والقضائية الرامية إلى ملاحقة واسترجاع الأموال والممتلكات الناتجة عن جرائم الفساد، وذلك ضمن التزامات الجزائر الدولية.
وأشارت إلى أن عملية استرداد هذه الموجودات تبقى معقدة بسبب ضعف الأطر القانونية، وقصور الآليات الرقابية، وغياب التنسيق الفعّال، فضلا عن العراقيل التي تفرضها بعض الدول المستقبلة للأموال المنهوبة تحت غطاء السرية المصرفية أو بسبب تعقيدات الإجراءات القضائية.
وأكدت  مسراتي في ختام كلمتها على ضرورة تبني مقاربة شاملة ومتكاملة، تقوم على تعزيز الشفافية، وتطوير التعاون الدولي، وبناء مؤسسات وطنية قادرة على رصد وتتبع واسترداد الموجودات بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية وحقها في التنمية العادلة.
جدير بالإشارة، إلى أن الجزائر تحيي على غرار باقي الدول الإفريقية،اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، الموافق لتاريخ اعتماد الاتحاد الإفريقي للاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد 2003، والذي يعد محطة هامة لتوطيد أواصر التعاون والتكامل القاري في هذا المجال.
وفي ذات السياق، تحتضن أيضا ما بين 20 -22 جويلية الجاري، أشغال الدورة السابعة للجمعية العامة لجمعية سلطات مكافحة الفساد الإفريقية.