أكد المدير العام للبنك الجزائري السنغالي (ABS)، عبد الحفيظ هاند، أن البنك يعرف انطلاقة "واعدة" لنشاطه ويعمل على تنفيذ خطة تطوير طموحة ترتكز على نشر خدمات النقد وتعزيز رقم الأعمال ودعم المصدرين الجزائريين.

 

 

وبمناسبة أشغال منتدى الاستثمار والتجارة الإفريقي (AFIC), المنظم يومي 10 و11 ماي، من طرف المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير (CAAID)، صرّح هاند أنه

" من حيث العائد على الاستثمار, يمكنني القول أن السنة الأولى (2024), كانت مرضية من حيث النتائج وبدء العلاقة مع الزبائن وفتح الحسابات".

 

مضيفا أن الهدف لسنة 2025، هو اطلاق خدمات النقد على نطاق واسع وزيادة رقم الأعمال بشكل ملحوظ".

 

وأوضح المدير العام للبنك الجزائري السنغالي أن النتائج التجارية والمالية المحققة إلى حد الآن "تتماشى مع الأهداف المسطرة من طرف المساهمين (البنك الوطني الجزائري, بنك الجزائر الخارجي, القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية المحلية)".

 

وأرجع ذلك إلى القدرات الكبيرة التي يتمتع بها البنك وخصوصا ما يتعلق برأسماله الاجتماعي الكبير الذي يبلغ 100 مليون دولار.

 

وقال المسؤول الأول عن البنك ان الهدف خلال السنة الجارية هو رفع مردودية البنك "بشكل ملحوظ".

 

كما يسعى البنك إلى توفير حلول مرافقة للمتعاملين الاقتصاديين, لا سيما الجزائريين الذي يرغبون في تجسيد مشاريع في السنغال أو التصدير نحو هذا البلد الذي يعد بوابة فعلية لسوق غرب افريقيا.

 

واشار هاند الى أن البنك علاوة على منتجات التمويل, يقدم لفائدة رجال الأعمال خدمات استشارية وتوجيهية فيما يتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالسوق السنغالية, سواء تعلق الأمر بالاستثمار أو بالتصدير نحو هذا البلد. وقال: "نقترح على زبائننا حلولا استشارية مخصصة, لا سيما فيما يتعلق بقطاعات النشاط الأنسب والاكثر مردودية وذلك لتجنيبهم أي مخاطر أثناء انطلاق نشاطهم".

 

كما أكد أن البنك ومنذ إطلاقه في شهر سبتمبر 2023، سجل توافد ما لا يقل عن 500 متعامل اقتصادي وطني بحثا عن فرص استثمارية في السنغال بهدف الاطلاع عن صيغ التمويل المقترحة من طرف "البنك الجزائري السنغالي" أو إمكانية المرافقة وكذا التوجيه.

 

من جهة أخرى سلط هاند الضوء على مساهمة البنك العمومي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين الجزائر والدول الإفريقية الأخرى، من خلال المساهمة في زيادة تطوير حجم الأعمال القائمة بين الجزائر والسنغال.

 

كما نوه ذات المسؤول "بالاستقبال الإيجابي جدا" الذي حظي به البنك الجزائري من قبل السوق المالية في السنغال، مثمنا في نفس الوقت اهتمام المتعاملين الاقتصاديين في السنغال بخدمات البنك الجزائري الذي بات يضم في محفظة زبائنه شركات سنغالية هامة تنشط في قطاعات اقتصادية حيوية، مثل الصناعة والطاقة.

 

ويتواجد البنك في السنغال من خلال وكالتين تقعان في "أكثر المناطق حيوية" بالعاصمة، وهو اختيار وصفه المدير العام للبنك الجزائري السنغالي بالمدروس و"المناسب"، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من النشاط المالي ونشاط الأعمال يتمركز في داكار.

 

وردا على سؤال حول الديناميكية التي يمكن أن يخلقها تواجد بنكين جزائريين في كل من السنغال وموريتانيا، أبرز ذات المسؤول اهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه هاتان المؤسستان الماليتان وتأثيرهما المستقبلي في منطقة غرب إفريقيا.

 

كما أوضح أنه رغم نشاط البنكين في سوقين مختلفين، إلا أن بينهما "تكاملا معينا" و"تفاعل"، باعتبار أن كليهما يسعيان في نهاية المطاف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.