شهد مجلس قضاء الجزائر، صباح اليوم افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025-2026)، في حفل رسمي حضره والي ولاية الجزائر إلى جانب ممثلين عن السلطات الولائية والهيئات القضائية والأمنية والعسكرية، وكذا القضاة، ووكلاء الجمهورية، ورؤساء المحاكم، ونقابتي القضاة والمحامين.

هارون الرشيد بن حليمة

الاحتفالية شكلت مناسبة لاستعراض حصيلة السنة الماضية وتأكيد الالتزام بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز استقلال القضاء وتكريس سيادة القانون.

تقييم المنجزات وتحديد الاستراتيجيات

استُهلت الجلسة بكلمة ألقاها محمد بودربالة، رئيس مجلس قضاء الجزائر، الذي رحّب بالحضور من ممثلي السلطات المدنية والعسكرية والأسرة القضائية.

وأوضح أن افتتاح السنة القضائية يشكل تقليدًا مؤسساتيًا يهدف إلى تقييم المنجزات المسجلة خلال السنة المنصرمة، وتحديد التوجهات المستقبلية للقطاع.

وأكد بودربالة أن مجلس القضاء عرف خلال الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا في الأداء العام وجودة الأحكام بفضل تظافر جهود القضاة وموظفي العدالة ومساعديها، مشيرًا إلى أن العدالة تبقى أداة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.

من جانبه، قدّم  محمد الكمال بن بوضياف، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عرضًا تفصيليًا لحصيلة السنة القضائية (2024-2025)، مشيرًا إلى أنه تم استقبال 17.052 ملفًا من طرف وكلاء الجمهورية، و2.881 ملفًا من طرف رؤساء المحاكم، وهو ما يعكس حجم العمل والجهود المبذولة من طرف مختلف المصالح القضائية.

وأضاف بن بوضياف أن هذه الأرقام تعكس تحسنًا في وتيرة معالجة الملفات وتسريع الفصل في القضايا، بفضل التنظيم الداخلي وتحسين ظروف العمل داخل الجهات القضائية، مبرزًا أن العدالة مطالبة اليوم بمواصلة مسار التحديث والرقمنة لتسهيل الخدمة العمومية القضائية.

المؤسسات العقابية ودورها في الإصلاح

تطرق النائب العام إلى عمل المؤسسات العقابية في دائرة اختصاص المجلس، مؤكدًا أنها تعمل وفق السياسة العقابية المنتهجة من قبل الدولة، والتي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع وإعادة إدماج المحبوس في الحياة الاجتماعية.
وشدد على أن الهدف هو أن تكون المؤسسة العقابية مدرسة للإصلاح الاجتماعي، تهيئ المحبوس للعودة الإيجابية إلى المجتمع بعد انقضاء العقوبة.

العدالة وحماية الحقوق والحريات

أكد بن بوضياف أن السلطة القضائية تسعى إلى حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية، من خلال الفصل في القضايا المتعلقة بحرية الأشخاص في آجال معقولة، وبما يضمن صون كرامة المواطن واحترام مبدأ سيادة القانون.
وأشار إلى أن الإطار التشريعي الوطني تعزز بعدة قوانين جديدة تواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وتكرس مبادئ العدالة والحوكمة الرشيدة.

قوانين جديدة لمواجهة التحديات

عرض النائب العام أبرز القوانين التي تم إصدارها أو مراجعتها مؤخرًا، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، من بينها:

قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،

قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية،

قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،

قانون تشجيع الاستثمار.

وأشار أيضًا إلى نصوص قانونية أخرى مرتبطة بمحاربة عصابات الأحياء، التهريب، المضاربة غير المشروعة، إرهاب الطرقات، واختطاف الأطفال، موضحًا أن تطبيق هذه القوانين يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الأمنية والضبطية القضائية، مع احترام مبادئ حقوق الإنسان.

تفعيل الضبطية القضائية والرقمنة

أكد بن بوضياف على ضرورة تفعيل دور الضبطية القضائية في البحث والتحري عن الجرائم، وتدعيمها بالوسائل القانونية والمادية الكفيلة بضمان أداء مهامها بفعالية.
كما شدّد على أهمية التحول الرقمي داخل قطاع العدالة لتسهيل الخدمات وتسريع الإجراءات، بما يعزز الشفافية ويكرس ثقة المواطن في مؤسسات القضاء.

دعوة لمواصلة الجهود

في ختام كلمته، وجّه النائب العام محمد الكمال بن بوضياف شكره لأسرة العدالة على الجهود المبذولة خلال السنة الماضية، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل بنفس روح الانضباط والمسؤولية، لتحقيق الأهداف المسطرة للسنة الجديدة.

واختُتمت الجلسة بإعلان السيد محمد بودربالة رسميًا اختتام السنة القضائية 2024-2025 وافتتاح السنة القضائية 2025-2026، مع تكليف رئيس أمناء الضبط بتحرير محضر الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة.