ونظم هذا الحدث مركز الابتكار القانوني الجزائري "جوريديلاب" بالتعاون مع نقابات المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين, برعاية كل من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ووزارة العدل, بحضور نخبة من الفاعلين في القطاع القانوني.

وجاء فرصة للحوار وتبادل الخبرات حول إدماج التكنولوجيا الحديثة في المهن القانونية, ومرافقة الفاعلين القانونيين في مواجهة التحديات المرتبطة برقمنة العدالة والخدمات القانونية.

وتطرق المشاركون لمواضيع تتعلق بمستقبل المهن القانونية في ظل التحول الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي في تبسيط وتسريع الإجراءات القانونية, إضافة إلى نشر الثقافة الرقمية وسط المجتمع.

كما تمت مناقشة الآثار القانونية لاستخدام الأدوات الرقمية مثل أنظمة التوقيع الإلكتروني, وإدارة العقود, وتحديات حماية البيانات الشخصية, حيث تم التأكيد على أهمية دور السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في هذا السياق.

وأشار المشاركون لتغير المهارات المطلوبة لدى القانونيين في العصر الرقمي, حيث لم يعد الإلمام بالنصوص والتشريعات كافيا, بل أصبح من الضروري اكتساب كفاءات في الاتصال, التصميم القانوني, واستخدام الأدوات الرقمية.

واعتبر المتدخلون أن التحول الرقمي في المجال القانوني لم يعد خيارا جانبيا, بل أصبح ضرورة استراتيجية لبناء منظومة قانونية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وتخلل الحدث تنظيم محاكمة افتراضية رمزية حول حادث مرور وقع بسبب الذكاء الاصطناعي وأسفر عن أضرار, بهدف طرح إشكاليات المسؤولية المدنية في هذا النوع من الحوادث (تحديد المسؤوليات) وفتح النقاش حول الإطار التشريعي المناسب لهذه التكنولوجيا.

كما تناول المنتدى قضايا الملكية الفكرية المتعلقة بالابتكارات الرقمية, البرمجيات والنماذج التكنولوجية, مع التأكيد على ضرورة تحيين الإطار القانوني لحماية حقوق المبدعين والمطورين.

للاشارة عرف المنتدى أيضا تنظيم ورشات تطبيقية بمشاركة محامين, مطورين, ومصممي حلول, لاختبار نماذج أولية لأدوات قانونية رقمية مثل أدوات تدقيق شروط الاستخدام, وإدارة العقود, وآليات الرقابة القانونية.