13
0
الذكرى الـ63 للاستقلال: توزيع مساعدات تنموية دعما للتنمية المحلية بتوقرت
أشرف عثمان عبدالعزيز، والي ولاية توقرت، على فعاليات الحفل الرسمي الذي احتضنته الولاية صباح هذا الثلاثاء، والذي خُصص لتوزيع جملة من المقررات والمساعدات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، تجسيدًا لالتزام الدولة الجزائرية بدعم الفئات المستحقة وتعزيز التنمية المحلية.
محمد الحسان رمون
شهد الحفل توزيع مقررات الإعانة الخاصة بالسكن الريفي لفائدة عدد من المواطنين من مختلف بلديات الولاية، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستقرار بالمناطق الريفية ومواجهة النزوح نحو المدن، إضافة إلى مقررات الاستفادة من التجزئات الاجتماعية الموجهة للسكن، وهي آلية تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى محاربة أزمة السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي سياق دعم النشاط الفلاحي بالولاية، تم توزيع رخص حفر الآبار لفائدة عدد من الفلاحين، بهدف تعزيز الأمن المائي خاصة في المناطق الفلاحية ذات الطابع الصحراوي، إلى جانب مقررات الاستفادة من الأراضي الفلاحية بمختلف الصيغ، تشجيعًا للاستثمار في القطاع الزراعي وتوسيع الرقعة المزروعة. كما شملت العملية كذلك توزيع مقررات الدعم الفلاحي لتعزيز مردودية الإنتاج الزراعي، ما يعكس حرص السلطات على النهوض بالقطاع الفلاحي كرافد مهم للتنمية الاقتصادية.
وفي مجال الصحة العمومية، تم خلال الحفل تسليم خمسة (05) سيارات إسعاف جديدة لفائدة المؤسسات الصحية عبر مختلف بلديات الولاية، في إطار تحسين التغطية الصحية وتقريب الخدمات الطبية من المواطن، بالإضافة إلى تسليم خمسة (05) أجهزة لتصفية الدم، بهدف دعم وحدات تصفية الدم وتخفيف معاناة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، وضمان تكفل طبي أنسب لهم.
كما شهد الحفل أيضًا توزيع تجهيزات خاصة لذوي الهمم من المصابين بالشلل الدماغي، في خطوة تعكس حرص الدولة على تكريس مبدأ التضامن الاجتماعي، وترسيخ ثقافة الإدماج الفعلي للفئات الهشة والرفع من جودة حياتهم.
وجرى الحفل في أجواء احتفالية مميزة، بحضور السلطات المحلية المدنية والأمنية، وممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى المستفيدين من المساعدات والمقررات، حيث عبّر العديد منهم عن شكرهم وامتنانهم لهذه الالتفاتة التي تزامنت مع مناسبة وطنية غالية في ذاكرة الجزائريين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الرسمية التي تشهدها ولاية توقرت بمناسبة الذكرى المجيدة لاسترجاع السيادة الوطنية، والتي تؤكد مرة أخرى حرص الدولة الجزائرية على مرافقة المواطنين في شتى القطاعات، ودعم مختلف الشرائح الاجتماعية، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
