أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الاثنين، أن الجزائر تمتلك اليوم حظيرة تفوق 16 مليون وحدة تبريد، مشيرة إلى تسجيل القطاع طلبًا متزايدًا سنويًا، أين تستورد حوالي 1200 طن من الغازات المبردة، تتوزع استعمالاتها بنسبة 65% للمكيفات و30% للثلاجات.

بثينة ناصري 

وأوضحت الوزيرة خلال اشرافها على احياء اليوم العالمي للتبريد، تحت شعار: "مهارات التبريد من أجل مستقبل مستدام"، أن هذا اللقاء جاء تجسيداً للإرادة الوطنية لدعم مسارات التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز جودة الحياة لكل المواطنين، بما ينسجم مع التزامات الدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

 واعتبرت جيلالي أن هذه المناسبة محطة سنوية لتسليط الضوء على قطاع يُعد حجر الزاوية في الحفاظ على الصحة العامة، أمن السلسلة الغذائية، وضمان الراحة الحرارية في البيئات الحضرية والريفية على حد سواء.

وأبرزت الوزيرة أن قطاع التبريد والتكييف مجال حيوي يتقاطع مع تحديات الصحة البيئية، الأمن الطاقوي، وتحسين جودة الحياة الحديثة، كاشفة عن الإحصائيات العالمية التي تشير إلى وجود أكثر من 1.3 مليار مكيف و2.3 مليار ثلاجة قيد الخدمة، مع توقعات بيع 10 مكيفات جديدة كل ثانية خلال العقود الثلاثة القادمة، مشيرة إلى أن 20% من استهلاك الكهرباء عالميًا مُوجه لتطبيقات التبريد والتكييف.

وفي إطار الانسجام التام مع إلتزامات الجزائر البيئية، أضافت وزيرة البيئة أنه تم الانتقال التدريجي نحو بدائل صديقة للمناخ، أبرزها غاز R-600A التي أصبح تمثل 75% من السوق الوطنية للثلاجات، وهذا لما يتميز به من خصائص بيئية غير مضرة بطبقة الأوزون، وانخفاض أثره على الاحتباس الحراري.

وتطرقت ذات المسؤولة إلى توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي تؤكد على تبني سياسات عمومية موجهة أساسًا لتعزيز ضمانات تحقيق المساواة بين كل المواطنين في توفير ظروف حياة كريمة، مشددة على مواصلة الدولة لجهودها من خلال مقاربة شاملة لتحسين نوعية الخدمات العمومية وضمان المساواة في الوصول إليها، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وكذا تعزيز الربط بشبكات المياه والغاز والكهرباء، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتوفير الحماية الاجتماعية ضد المخاطر البيئية والاقتصادية.

وكشفت الوزيرة عن إطلاق سلسلة من البرامج العملية ضمن المرحلة الثانية من خطة التخلص من مركبات HCFC (2025-2030)، تشمل "تكوين 400 تقني في مجال التبريد، تكوين 100 مكوّن متخصص، إعداد وتنفيذ مدونة للممارسات الجيدة، تحديث البرامج التعليمية في التكوين المهني، اعتماد المؤسسات والمهنيين المؤهلين وكذا التقنيين المتخصصين في تركيب وصيانة معدات التبريد".

وأفادت جيلالي أن الإدارة المستدامة للغازات المبردة، وتطوير المهارات، مع تمكين اليد العاملة المختصة، يُمثلان استثمارًا استراتيجيًا سيمكن الجزائر من تقليص بصمتها البيئية، ودعم الاقتصاد الوطني، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون ومكافحة التغيرات المناخية.

وأدلت وزيرة البيئة أن قطاع التبريد، بما يحمله من رهانات بيئية وتكنولوجية واجتماعية، هو اليوم أحد مفاتيح المستقبل، بينما توفير تكوين نوعي، واعتماد المهارات، وتشجيع الابتكار، ليست فقط رهانات تقنية، بل اختيارات سيادية من أجل جزائر آمنة، عادلة، ومزدهرة، داعية المؤسسات والشركاء والمهنيين، بالتحلي بروح الالتزام والمسؤولية، إيمانًا بأن حماية البيئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان جودة الحياة، ليست فقط أهدافًا وطنية، بل مسؤوليات حضارية أمام الأجيال القادمة.

 

تشجيع الحلول التكنولوجية النظيفة... فرصة لتعزيز الانتقال البيئي 

ومن جهته، نوه وزير الصناعة سيفي غريب، بالدور المحوري الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مرافقة هذا المسار، من خلال دعم برامج الانتقال البيئي، وتوطين التكنولوجيا النظيفة، وبناء القدرات التقنية والبشرية الوطنية في مجال التبريد الصناعي المستدام. 

واعتبر سيفي غريب قطاع الصناعة أحد الفاعلين الرئيسيين في  التحول الاقتصادي الوطني الذي لا يمكن أن يظل بمنأى عن التحديات البيئية المعاصرة، لاسيما تلك المتعلقة بتغير المناخ، وانبعاث الغازات ذات الأثر العالي على طبقة الأوزون وفي مقدمتها مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCS).

وأشار وزير الصناعة إلى سعي قطاعه إلى ترقية نموذج صناعي جديد يرتكز على التقليل من البصمة الكربونية، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتشجيع الحلول التكنولوجية النظيفة، بما ينسجم مع التزامات الجزائر الدولية.

وأكد الوزير أن وزارة البيئة وجودة الحياة، تهدف إلى وضع إبدار تنسيقي يحين إدماج المعايير البيئية ضمن السياسات الصناعية ويعزز قدرات المؤسسات الوطنية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، في التحول نحو صناعات ذكية ومستدامة، تعتمد على التبريد الصديق للبيئة والتقنيات المبتكرة منخفضة الانبعاثات.

ونوه سيفي غريب بالدور المحوري الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مرافقة هذا المسار، من خلال دعم برامج الانتقال البيئي، وتوطين التكنولوجيا النظيفة، وبناء القدرات التقنية والبشرية الوطنية في مجال التبريد الصناعي المستدام.

وقال الوزير "إن الرهان اليوم ليس فقط بينياً، بل هو أيضاً اقتصادي وتقني وتنموي المستقبل الصناعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرتها على الابتكار البيني، والتحكم في التكنولوجيات الخضراء، وتلبية المعايير الدولية ذات الصلة، بما يفتح آفاقاً جديدة للولوج إلى الأسواق العالمية، وتحقيق التنافسية المنشودة".

وجدد التزام قطاع الصناعة الكامل بالعمل جنباً إلى جنب مع كل الشركاء في الداخل والخارج، لترسيخ ثقافة المسؤولية البينية في الوسط الصناعي، وتجسيد رؤية الجزائر الجديدة القائمة على التنمية المستدامة، والاقتصاد الدائري، والنمو النظيف.

توقيع اتفاقية إطار بين وزارة البيئة وجودة الحياة ووزارة الصناعة

وفي إطار التزام الدولة بتطوير الاقتصاد الوطني وتنميته المستدامة، والتصدي للتحديات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين وزارة البيئة وجودة الحياة، ووزارة الصناعة، بهدف تعزيز الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية، وتطوير آليات فعالة لتسيير النفايات الصناعية في إطار اقتصاد دائري، وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز التنافسية الصناعية للمؤسسات الوطنية على المستويين المحلي والدولي، مع مراعاة الالتزامات البيئية العالمية والحرص على حماية البيئة. وقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقية بموجب أحكام الدستور المتعلقة بحق المواطن في بيئة سليمة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وتشكل هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين الحفاظ على البيئة ودعم النمو الصناعي، وتفتح المجال لتعاون مثمر بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أهداف بيئية طموحة تخدم المصلحة العامة للمجتمع وللأجيال القادمة.