انطلقت صبيحة اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول "السياسة الخارجية الجزائرية وحركة عدم الانحياز"، بالجزائر العاصمة، المنظم من طرف كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بالشراكة مع مركز الدراسات الافريقية بجامعة بورتو البرتغال.

بثينة ناصري 

وفي مستهل هذه التظاهرة الأكاديمية، كشف رواسكي خالد مدير جامعة الجزائر 3، أن تنظيم هذا الملتقى الدولي المتميز يجسد بوضوح رؤية الجامعة الجزائرية الطموحة في الانفتاح الفاعل على محيطها والعالم الخارجي، وتعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي، مبرزا أن هذا الملتقى يعكس الالتزام الراسخ بإثراء النقاش المعمق حول القضايا الاستراتيجية التي تكتسي أهمية قصوى لمنطقة الجزائر والعالم أجمع، يأتي بذلك الدور التاريخي والمحوري الذي اضطلعت به الجزائر في مسيرة حركة عدم الانحياز.

ونوه رواسكي بالدور القيم للجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى المشاركة في هذا الملتقى، التي يساهم باحثوها في إثراء النقاش حول محاور المؤتمر المتنوعة، مشيرا أن هذه التظاهرة ستتوج هذا التعاون المثمر بتوقيع اتفاقية تعاون تفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك مما يعكس البعد العالمي لقضايا حركة عدم الانحياز والأهمية القصوى لتضافر الجهود الدولية من أجل فهمها وتحليلها بشكل معمق وشامل.

ومن جهة أخرى، أكد سليمان اعراج عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، أن العالم يعيش على وقع تحولات جد معقدة متشابكة، ترمي ثقلها وتأثيراتها على مفهوم الأمن الوطني للدول، موضحا أن هذا الأخير أصبح اليوم المفهوم المحدد الأول لمختلف أشكال التفاعل في إطار العلاقات الدولية.

وجدد تأكيده على أن الجزائر معنية بحركة عدم الانحياز، ما يفسر الأهمية التي يليها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذه الحركة من خلال خطاباته ومشاركته في الاجتماعات الأخيرة وكذا الدعوات التي قدمها في إطار التوجهات الجديدة لحركة عدم الانحياز والتي تستوجب أن تمتلك قدرة أكبر على التكيف مع مختلف المخاطر والتهديدات التي تواجه البلاد.

وأشار ذات المتحدث لمختلف التحديات والتهديدات التي تواجه مختلف الدول كالتهديدات التي يفرضها الفضاء السيبراني، وما تمارسه التكنولوجيا اليوم من تأثيرات، معتبراً العلاقة بين التكنولوجيا والديمقراطية أو التكنولوجيا وحقوق الانسان وغيرها من المفاهيم التي تختبر قدرة الحكومات وقدرات الدول.

 وأوضح أن المنطلقات التي تتبناها الجزائر اليوم في إطار تصور التوجهات الجديدة لحركة عدم الانحياز، مبنية بالأساس على الدفاع على القيم الانسانية المشتركة وهي مسألة ثابتة، وتفسر دعم الجزائر بحق الشعوب بتقرير مصيرها، مبرزا إلى أن القضية قضية مبدأ قائمة على إيمان وفهم حقيقي لمجمل التحولات التي يفرضها واقع العولمة.

 ونوه إلى وعي الجزائر بمسألة استطاعت الدول بعدم الانحياز وتطوير قدراتها وامكانياتها للاستفادة من التنافسية القائمة بين القوى الكبرى، مشيرا إلى أن الجزائر تبني دبلوماسية الخيارات المفتوحة التي تمكنها من التحرك بأريحية والمفاضلة بين الخيارات المطروحة، بما يخدم أهداف التنمية الداخلية.

وتطرق اعراج في تصريح صحفي إلى حيثيات حركة عدم الانحياز، مؤكدا أنه إذا كانت الأسباب التي دفعت إلى تأسيس حركة عدم الانحياز مبنية على مسألة تجنب الوقوع في فخ الاستقطاب في إطار الصراع بين المعسكرين، فإن نتائج العولمة بما تفرضه من تحديات وتهديدات تستوجب تجديد الدعوة بالالتزام بالعمل بقواعد حركة عدم الانحياز، وفق رؤية تحديثية قائمة على بناء شروط التكيف مع المرحلة الحالية.

وحسب عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فإن العمل في إطار عدم الانحياز اليوم يمكن من خدمة مفهوم الأمن الجماعي ويمكن أيضاً من تعزيز مسألة الاتفاقيات المتعددة الأطراف، معتبراً إياها نقطة مهمة تبنى عليها اليوم التوجهات الجديدة.

وبالحديث عن مواقف الجزائر الخارجية، يرى اعراج أن الجيو ثقافي محدد للجيو سياسي بالنسبة للمتغيرات التي تحكم مواقف السياسة الخارجية الجزائرية، مشددا إلى أن الجزائر تستمد مبادئها من ارث نوفمبر الذي يؤكد على قداسة التراب الوطني، أيضاً على قداسة السيادة الوطنية التي يستوجب الدفاع عنها وكذا مراعاة مختلف الجوانب المرتبطة بضغط مفهوم السيادة الوطنية القائمة على الوعي المجتمعي وعلى مساهمة مختلف الاطراف، إطار وعي مجتمعي جماعي ومسؤولية مشتركة.

 وأبرز أن الجزائر يبنيها الجميع ويحافظ عليها الجميع وخصوصا في المرحلة الحالية في ظل التشابك والتعقيدات التي تفرضها التهديدات والحروب الجديدة، مؤكدا على أن دعم الجزائر لحق الشعوب في تقرير مصيرها هو مبدأ ثابت ونابع من مبادئها المستقاة من تاريخها ونضالها الثوري ضد المستعمر، وهذا ما يجعل الجزائر اليوم تقف ثابتة في دعم حق الشعوب في هذا الموقف المشرف.

وللذكر، فقد يعقد هذا الملتقى الهام على مدار يومين، 11 و12 ماي الجاري، في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية الدولية وتسليط الضوء على التجربة الجزائرية في دعم القضايا العادلة في العالم.