سعيد بن عياد

 

يرتقب أن يتغير المشهد العام للنقل العمومي للمسافرين مع حلول العام المقبل بعد أن قرر الرئيس عبد المجيد تبون سحب الحافلات التي يفوق سن خدمتها ثلاثين سنة.

بعد حادثة حافلة وادي الحراش وما خلفته من ضحايا لم يعد ممكنا ترك ملف تجديد وعصرنة حظيرة الحافلات المخصصة للنقل العمومي وربما حافلات العمال ابضا على الهامش يتراوح بين دراسة فنية وأخرى واحصائبات دورية وغيرها بينما سلامة المواطنين في ميزان معادلة غير متوازنة يغلب عليها صراع مصالح الناقلين واختلال سوق قطع الغيار.

هذه المرة لم ينتظر الرئيس ليحسم الأمر مكلفا الجهات المعنية بتطبيق قرار يتعلق يتطهير الحظيرة الوطنية لحافلات النقل العمومي وفقا لورقة طريق تحمها آجال محددة الأمر الذي ترك صدى ايجابيا لدى مختلف الأوساط الاجتماعية والاقتصادية أولهم المواطنون.

هذا القرار الذي لا يقبل اي مساومة من أي طرف معني باعتباره يتعلق بالنظام العام في قطاع النقل ويخص أمن وسلامة المسافرين يؤسس لارساء نظام نقل عمومي مطابق للمعايير يليق براحة الركاب ويستجيب لمتطلبات الحركة الاقتصادية التي يشكل فيها النقل العمومي أحد الركائز الأساسية.

لكن في انتظار تحقيق هذا التوجه الاستراتيجي بطابعه الاقتصادي الاجتماعي والأمني يمكن للسلطات العمومية ذات الاختصاص المبادرة بالتحرك باتجاه سوق النقل العمومي للوقوف على مدى مطابقة الحافلات التي تشتغل على مستوى شبكات الطرق مع شروط الأمن والسلامة بالنسبة للمركبات والعاملين فيها مثل مراقبة هوية السواق والقابضين والمراقبين في الشق المهني من حيث الكفاءة في اداء المهام والتصريح لدى الضمان الاجتماعي والتوفر على اللباس المهني والسلامة الصحية بمفهومها الشامل.

كما يتطلب الوضع الاستعجالي اخضاع الحافلات الى التأكد من خضوعها للمراقبة التقنية ومدى المطابقة مع معايير السلامة بما في ذلك النوافذ والابواب حالة الكراسي درجة النظافة والعمل بالتذاكر علما أن المشهذ العام يعطي اشارات سلبية على مر السنوات مثل الافراط في السرعة وعدم التزام التوقيت وتجاوز عدد الركاب المرخص قانونا.

وفي هذا الاطار قد تطرح فكرة احداث جهاز لمراقبة النقل العمومي للمسافرين بالنظر لحجم السوق كما تعكسه مؤشرات تعداد الحظيرة وعدد المسافرين التي تستحق انتهاج مقاربة حديثة تضع المسافر في صلب المعادلة في مركز أعلى من اعتبارات الربح المادي على حساب جودة الخدمة التي تبدأ من لحظة الوقوف بالمحطة والصعود على متن الحافلة والحصول على تذكرة السفر باحترام وحسن المعاملة التي تتطلب ادماج عمال النقل في برامج تكوينية.

لذلك فان كافة شركاء قطاع النقل العمومي للمسافرين يوجدون اليوم في نفس الزاوية للبحث عن المناهج والأساليب العملية لتجسيد القرار الرئاسي بالدقة والالتزام المطلوبين بما في ذلك شركات التأمين المختلفة لتساهم في اعادة هذا القطاع الى مستوى معايير الجودة من حيث معايير الخدمة العمومية بطريقة احترافية ومستدامة.