مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تبنت الحكومة الجزائرية، سياسة استراد المواشي، وذلك عقب قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامي الى استيراد ما يصل إلى مليون رأس غنم من أجل تمكين المواطنين من تأدية الشعيرة الابراهيمية. 

ماريا لعجال 

الخطوة جاءت في وقت بلغ فيه سعر الأغنام أرقام قياسية، حيث  تداولت بين  100 ألاف و200 ألف دينار جزائري ، خلال  السنوات الأخيرة بسبب تأثيرات الجفاف، وتراجع عددها بفعل ذبح الاناث منها. 

عدد المواشي أقل من ما يتطلبه السوق 
كشف الخبير الفلاحي، لعلى بوخالفة، في تصريح له لموقنا، أنه وبعد الإحصاء العام التي قامت به وزارة الفلاحة تبين أن رؤوس الأغنام المتواجدة على المستوى الوطني أقل بكثير مما يتطلبه السوق المحلي، حيث لا يتجاوز عددها 17 مليون رأس غنم، الأمر الذي أدى للجوء الى الاستراد من رومانيا واسبانيا، موضحا أن الدولة الجزائرية خصصت 9 موانى وطنية لاستقبال هذه الشحنات، حيث حملت الباخرة الأولى التي رست على ميناء الجزائر العاصمة 14 ألف رأس غنم، ليتم تسويقها مباشرة بعد انقضاء فترة الحجر الصحي التي وضعت فيه فور وصولها البلاد، كما كشف بوخالفة عن وصول شحنة أخرى الى ميناء الجزائر تحمل 12 ألف من الماشية، قادمة من رومانيا، فيما ستستقبل الولايات الغربية من الوطن شحنات أخرى قادمة من اسبانيا عبر ميناء الغزوات ووهران. 

استراد المواشي هو حل ضرفي فقط

ويقول الخبير الفلاحي، أن قرار رئيس الجمهورية بجلب رؤوس أغنام أجنبية الى الجزائر قرار صائب لفك الأزمة مع اقتراب عيد الأضحى، غير أنه يعتبر ضرفي حيث قد يؤدي الى القضاء على السلالات المحلية المعروفة بجودتها، على غرار سلالة ولاد جلال وسلالة التغمة أو الحمرة، والتي تواجه خطر الانقراض بسبب مشاكل التغذية التي تعيشها في ظل قلة السهوب التي ترعى بها وندرة الأعلاف، مما يتطلب من الدولة الجزائرية الى التحرك لإعادة احياء هذه السلالات ذات الجودة العالية.

تحديد سعر الأضحية سيمكن المواطنين من الاقتناء بكل سهولة 
وفي حديثه عن قرار تحديد سعر كبش العيد ب40 ألف دينار جزائري، أكد بوخالفة، أن السعر المحدد رمزي، مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق المحلية، خاصة وأن الخرفان المستوردة تشبه كثير المحلية، وتوافق متطلبات السوق الجزائرية حيث يتراوح وزنها بين 25 الى 45 كيلوغرام، ونظرا لسعرها يجعلها في متناول المواطن البسيط وضمن القدرة الشرائية.
التسويق والتنظيم 
وبخصوص التسويق للأضاحي، فقد نوه الخبير في الشأن الفلاحي، أن الجزائر باشرت في العملية منذ مدة وذلك عبر فتح باب التسجيل للموظفين الراغبين في اقتناء الكباش على مستوى إدارات المؤسسات العمومية والخاصة مما يسهل وينظم عملتي البيع والشراء، خاصة في وجود قوائم المستفيدين، كما سيتم فتح بعض الأسواق لتمكن المواطنين الذين لم يساعفهم الحظ في تسجيل أنفسهم في القوائم بالاقتناء.