أكدت رئيسة المحكمة الدستورية،  ليلى عسلاوي، أن "احتضان المحكمة لهذا اليوم الدراسي يأتي في إطار رؤيتها التعاونية والانفتاح على المؤسسات، بهدف تحقيق التكامل بين الهيئات العمومية وخدمة الصالح العام".

صبرينة دلومي

وجاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته المحكمة الدستورية حول مجالات التكامل والتعاون بين المحكمة والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتطرقت رئيسة المحكمة إلى تحديات الثورة الرقمية وأهمية الأمن السيبراني، قائلة: "مع ظهور الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى والتحول نحو الرقمنة العالمية، أصبحت البيانات الشخصية عملة استراتيجية لإدارة الاقتصاد والتنمية، وفي المقابل، تشكل الجرائم الإلكترونية تحديًا أمنيًا جديدًا، مما يستلزم تطوير أدوات قانونية وآليات عملية لحماية الحياة الخاصة للأفراد والأمن السيبراني".

وفيما يخص الحماية الدستورية للبيانات، شددت  عسلاوي: "الجزائر سبقت العديد من الدول في إدراك حساسية المعطيات الشخصية، حيث نص دستور 2020 على حق كل شخص في حماية حياته الخاصة وشرفه، وحقه في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة، ومنع المساس بهذه الحقوق إلا بأمر قضائي معلل. وحماية الأشخاص عند معالجة البيانات الشخصية أصبحت حقًا دستوريًا أساسيًا غير قابل للانتهاك".

وأضافت رئيسة المحكمة: "القانون 18-07 المعدل والمتمم يؤسس منظومة متكاملة من الضمانات القانونية المبنية على مبادئ الشرعية والشفافية وموافقة صاحب البيانات، كما أقرّ بإنشاء السلطة الوطنية لمراقبة تنفيذ المعطيات الشخصية وضمان عدم تأثير تكنولوجيا المعلومات على الحقوق والحريات".

وختمت  عسلاوي تصريحها بالتأكيد على التكامل بين دور المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية: "المحكمة تضطلع بالدور المعياري والوقائي عبر مراقبة دستورية النصوص والرجوع إلى القانون 18-07 عند الضرورة، بينما تمارس السلطة الوطنية دورًا تقنيًا وتطبيقيًا يشمل منح التراخيص، تلقي التصريحات، واستقبال الطعون والشكاوى المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية".