وفي هذا الإطار, استنكر حزب "النهج الديمقراطي العمالي" في بيان له, "الأوضاع الاجتماعية الكارثية للطبقات الشعبية كتوجه سياسي للكتلة الطبقية السائدة والنظام المخزني وحكومته الرجعية من خلال تنامي موجة الغلاء وتفاقم البطالة والتفقير والهشاشة الاجتماعية والتهميش وتهديد المكتسبات الاجتماعية", بينما يسجل في المقابل "تنامي الثراء المبني على الاستغلال البشع للطبقة العاملة والمأجورين".

وسجل الحزب المغربي "استمرار وتنامي وانفضاح الكثير من مظاهر الفساد المالي وتنامي الريع (فضيحة دعم اللحوم - فضائح قطاع المحروقات - فضائح الأجور الخيالية من المال العام)", مشيرا إلى أن "الفساد الاقتصادي ملازم للاستبداد السياسي مما يفرض بناء جبهة سياسية واجتماعية ميدانية للنضال من أجل التخلص من نظام الاستبداد والفساد القائم", كما سجل "قمع الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحقوق النقابية والحق في التنظيم مما يكرس ممارسة الدولة البوليسية القمعية", مطالبا ب"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".

واستنكر الحزب ذاته, "استمرار النظام المخزني في إدارة ظهره لمطالب المواطنين, والاستخفاف بالإرادة الشعبية المعبر عنها في الشارع العام من طرف غالبية الشعب المغربي ومكوناته الاجتماعية والسياسية والمدنية", مبرزا الخروج الوازن للجماهير المغربية إلى الشارع تنديدا بالأوضاع السياسية والاجتماعية و رفضا لإمعان المخزن في التطبيع.

من جهتها, قالت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بالمغرب في بيان لها, أن "الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد يتسم باستمرار نفس التوجهات اللاشعبية للسياسات الحكومية وتصاعد مظاهر الريع والفساد الإداري والمالي, والتهميش والإقصاء الاجتماعيين", محذرة من "خطورة الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين".

كما حملت, الحكومة "مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان, بسبب إخلالها بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية, والذي يعبر عن رفض منطق الانتقائية الذي تنتهجه الحكومة في التعاطي مع الملف الاجتماعي وفق أولوياتها وأجندة +الباترونا+", داعية إياها إلى" تنفيذ كافة التزاماتها".

واستنكر ذات المصدر, "استمرار التضييق على الحريات النقابية, وعلى رأسها حرية التنظيم وتمكين المكاتب النقابية من وصولات الإيداع والتي هي عنوان لواقع ضرب الحريات الفردية والجماعية".

وفي إطار الاحتجاجات التي تكاد تكون شبه يومية, قررت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 26 أبريل المقبل, أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط, ردا على "التدهور المريع للقدرة الشرائية لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل جراء الارتفاع المهول لمختلف التكاليف المعيشية, والتردي العام لمجمل الخدمات الصحية والاجتماعية, وعلى تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية وتجميدها للمعاشات لمدة تفوق 20 سنة مما أفقدها قيمتها الحقيقية وقوتها الشرائية في تغطية النفقات الأساسية الحيوية وتلبية الحاجيات المتزايدة".

واستنكرت الشبكة التي تضم كل من اتحاد متقاعدي التعليم, الجمعية الوطنية المتقاعدات في أطر الإدارة التربوية بالمغرب, فيدرالية المتقاعدين بالمغرب, الجمعية الوطنية للمتقاعدين السككيين, جمعية متقاعدي القطاع الفلاحي, وجمعية متقاعدون, "عدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبي العام والفئوي للشبكة, ومع المراسلات التي سبق توجيها لرئيس الحكومة والجهات المسؤولة".

و.أ.ج