عقدت لجنة التجهيز و التنمية المحلية، اليوم الأحد بالقاعة الشرفية الكبرى " الشهيد مصطفي بن بولعيد "بمجلس الأمة ، جلسة استماع إلى وزير النقل لدراسة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-06 المؤرخ في 03 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني .

شيماء منصور بوناب 

في بدايةعرضه،أكد وزيرالنقل محمد لحبيب زهانة ، أن مشروع هذا القانون يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، باعتباره مشروع يستجيب لرهانات الواقع المحلي و يخدم مستخدميه.

 مشيرا في ذلك إلى أن مشروع هذا القانون عرف عدة تعديلات عميقة موازية للتغييرات التي عرفها قطاع ‏الطيران المدني خاصة فيما يخص المجال التنظيمي، الذي فرض بالضرورة الإستجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، ‏وكذا الحاجة الوطنية التي تراعي بدورها رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدموا خدمات ‏الطيران المدني.

‎ وبخصوص الأحكام التي تضمنها المشروع ،ينوه الوزير إلى إضافة فقرة ضمن أحكام المادة 16 مكرر 10 من الفصل الأول مكرر، والمتعلقة بتكليف الوكالة الوطنية للطيران المدني بمهام ‏ضبط نشاطات الطيران المدني ومراقبتها والإشراف عليها،وفق ما تمليه معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني‎ ‎الدولي والمنصوص عليها في19 ملحقا.

‎ ‏وتابع موضحا أن إدراج المادتين 136 مكرّر و136 مكرَّراللتان تنصان على واجب الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها ‏إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب،‎وكذا إدراج المادة 136 مكرر.ا

والثانية التي تنص على عقوبات إدارية تترتب عن كل مخالفة ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في ‏المادتين 136 مكرَّر و136 مكرر 1المذكورتين أعلاه.‏‎

‎ في الختام استمع الوزيرلتدخلات أعضاء المجلس فيما يخص مشروع القانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،مجيبا في ذلك على تساؤولاتهم وانشغالاتهم.

.