عقلنة وترشيد إدارة المال العام مع التحكم في مختلف جوانب الإدارة المالية للمؤسسات الاقتصادية، بهدف الدفع بها على طريق الاستثمار وتحقيق النمو من بين أهم الإشكاليات التي تثير النقاش من أجل ضبط أفضل الآليات واعتماد المعايير الناجعة بما يحمي القدرات المالية للمؤسسة، ويضمن حقوق الخزينة العمومية وبالتالي تعزيز القدرات الاقتصادية.  

سعيد بن عياد 

ولتسليط الضوء على هذا الموضوع اقتربنا من الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات أعواج أعراب الذي تحدث بنبرة الوطنية الاقتصادية منطلقا في تشخيص الإشكالية من مؤشرات قانونية ليدعو إلى الاشتغال أكثر على الأرضية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإدارة واستعمال وحماية المال العام خاصة في ما يخص بالتصريح الضريبي الموحد لمجمع شركات القطاع العام (déclaration fiscale consolidée de groupe de sociétés ) في وقت تشتد فيه المنافسة على مستوى الأسواق الاستثمارية العالمية الواقعة تحت ضغط انكماش السيولة وبطء النمو في عديد البلدان المتقدمة التي تبحث عن منافذ في مناطق أخرى بأقل كلفة مما يستدعي اليقظة الدائمة لحماية الخزينة العمومية عن طريق مختلف آليات التحصيل الضريبي واقتطاع الرسوم.

ويتعلق النقاش بالنظام الخاص بالتصريح الضريبي لمجمعات الشركات، ويقصد بمجمع شركات كل كيان اقتصادي يتشكل من شركتين ذات أسهم أو أكثر مستقلتين واحدة تدعى الشركة الأم والأخرى عضو تابعة لها بحيازة مباشرة لنسبة 90 بالمائة أو أكثر من رأس المال. وتخضع العلاقات بين الشركات الأعضاء في المجمع في الجانب الضريبي حصريا لأحكام القانون التجاري وبالتالي كل شركة لا تتوفر فيها هذه الشروط يتم استبعادها تلقائيا بالمعنى الضريبي.

وعليه ما عدا الشركات البترولية فان المجمعات كما هو مشار إليه في المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الشبيهة يمكنها اختيار نظام الميزانية العمومية الموحدة بمبادرة من المؤسسة الأم مع موافقة كافة الشركات الأعضاء لمدة أربع سنوات.

وتتمثل الشروط المؤهلة لنظام مجمّع الشركات في أن تكون الشركات الأعضاء شركة مساهمة مما يبعد شركات رأس المال وشركات الأفراد وأن يكون رأس المال للشركة عضو المجمع مملوكا بطريقة مباشرة وليس بواسطة شركات أخرى بنسبة 90 بالمائة على الأقل من الشركة الأم وأن لا يكون الغرض الرئيس للشركة مرتبطا بمجال استغلال ونقل وتحويل أو تسويق المحروقات والمواد المشتقة بمعنى استبعاد كل شركات المحروقات والشركات ذات النشاط المشار إليه من نظام المجمعات. 

ومساهمة في إثراء النقاش لمعالجة إشكالية التصريح بالضريبية لمجمعات الشركات دعا الخبير المحاسبي أعواج إلى الالتزام بالقانون وإبعاد مؤسسات القطاع العام من نطاق التصريح الضريبي الموحّد موضحا أسباب ذلك والمتمثلة في:

 أولا- المجمعات العمومية بشكل عام تعاني من مشكلة العجز واغلبها يجد صعوبة في دفع الضريبة على الفائدة وبالتالي الخزينة العمومية هي المتضرر.

ثانيا- الشركات أعضاء المجمع التي تحقق فائدة تخسرها بسبب آلية الميزانية الموحدة للمجمع التي تصب في دعم ميزانية الشركات الأعضاء الخاسرة، وبالتالي يحرم الإطارات والعمال من الحصول على نسبة 10 بالمائة من الحصيلة الايجابية للأرباح وكذا لأعضاء مجلس الإدارة.

ثالثا- الشركات أعضاء المجمع التي تسجل خسائر لا يمكن استرجاعها من الفائدة الجماعية.

وعليه فان كل هذه التداعيات الضريبية لا تشكل حافزا للبذل مما يستدعي مراجعة القانون وإعادة ضبط مسألة توحيد الميزانية في المجمعات بهدف تحفيز العمال وإحداث تنافسية بين الشركات والفروع.