يختتم البنك الاسلامي للتنمية أشغال اجتماعاته السنوية بالجزائر يوم الخميس 22 ماي 2025 وسط توقع قرارات تقود الى تجسيد مشاريع تنموية قاعدية تحت مظلة دعم المالية الاسلامية ما بين الدول الاعضاء.

سعيد بن عياد

وعن هذا الحدث الاقتصادي الذي تحتضنه الجزائر من 19 الى 22 ماي 2025 تحت عنوان يعكس دلالات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية "تنويع الاقتصاد، اثراء للحياة" أوضح الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمان مبتول أن البنك الاسلامي للتنمية الذي ينشط منذ 52 سنة هو بنك للتنمية متعدد الأطراف يتوفر على أقطاب جهوية ومراكز امتياز تتواجد في 11 بلدا من أعضائه.

ويضم البنك الذي تحكمه مبادئ المالية الاسلامية ومقره مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية 57 بلدا من أربع قارات. وتضم الجمعيات السنوية سلسلة احداث ولقاءات مع متدخلين رفيعي المستوى يمثلون حكومات ومنظمات دولية وجهوية ومن القطاع الخاص والوسط الجامعي والمجتمع المدني باشراك غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال. ويوضح الخبير عبد الرحمان مبتول أن الاهداف المسطرة لهذه الاجتماعات التي يعقدها البنك الاسلامي حسب المنظمين تمنح فرصة استكشاف وسائل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدان أعضاء البنك وتحسين التعاون مع مؤسسات التمويل المشاركة.

صيغ المعاملات في المالية الاسلامية

وعن أساس المالية الاسلامية يوضح الخبير مبتول إن المالية الإسلامية تشمل كافة المبادلات والمنتجات المالية المطابقة لقواعد الشريعة التي تفترض منع الفائدة(الربا) والريبة والمضاربة ومنع الاستثمار في قطاعات تعتبر غير شرعية مثل الكحول والتبغ والرهان على الألعاب وغيرها. يوجد صنفان للتمويل، التشاركي وغير التشاركي. يرتكز الصنف الأول على مبدأ تقاسم الخسائر والأرباح ويتعلق الأمر بالمضاربة وهو عقد شراكة لا يكون فيه للبنك (شريك ممول) أي حق للنظر والتدخل في تسيير المشروع وفي حالة الفشل يتحمل البنك كلية خسارة الرأسمال. وعلى العكس في حالة المشاركة يمكن للبنك التدخل في تسيير إدارة المشروع. وبسبب وسائله الوظيفية فإن هذا الصنف من الشراكة بين المقاول والبنك يقترب من صيغة الشراكة المعمول بها في المالية التقليدية.

وفي حالة فشل المشروع فان الخسارة يتحملها مجمل الشركاء. كما توجد عمليات "بدون مشاركة" تتعلق أساسا بعمليات ذات طابع تجاري (شراء أو بيع أصول) عن طريق المرابحة أو الاجارة وهي العقود الأكثر استعمالا. الصيغة الأولى (المرابحة) هي عقد بيع يخضع لشروط دقيقة مستمدة من الشريعة الاسلامية وفي هذه الحالة يلعب البنك الاسلامي دور الوسيط المالي بين المشتري والبائع بحيث يشتري البنك نقدا عقارا لحساب زبون ثم يبيعه له بسعر زائد هامش الربح. أما الإجارة فيشبه قرض تأجير أو عقد اجارة في المالية الاسلامية ويختلف عن المرابحة بانتقال حق الانتفاع من العقار أي الحق في الاستعمال وليس كامل الملكية.

 

تطور المالية الاسلامية بالارقام

وحول تطور المالية الاسلامية بالأرقام من 2006 الى 2025 أفاد الخبير عبد الرحمان مبتول أن المالية الاسلامية تطبق أساسا في بلدان الشرق الأوسط التي تمثل حوالي 70 بالمائة من اجمالي الرصيد البنكي، مضيفا أن المالية الاسلامية لا تتوجه حصريا لـ 1,8 مليار مسلم في العالم وإنما عدة بلدان غربية تهتم بها بحيث تتميز بخصائص هامة في مجال الشفافية والضبط البنكي. وبالرجوع الى مصادر دولية بتاريخ 6 جانفي 2025 يمكن تحديد تطور مبالغ المالية الاسلامية من 2006 الى 2025  كما يلي: - سنة 2006: 500 مليار دولار -2010: 1100 مليار دولار -2015: 2080 مليار دولار – 2018: 2640 مليار دولار -2020: 2800 مليار دولار -2023/2024: 3500 مليار دولار. وحسب تقرير البنك الاسلامي للتنمية فان اجمالي الأصول الاسلامية المالية القائمة سوف تبلغ 4940 مليار دولار في سنة 2025.

اما بخصوص الهيكلة المالية الاسلامية حسب البلدان فإنها تتمثل كالتالي: -ايران: 28,5 بالمئة – السعودية: 22,1 بالمئة محافظة على مركزها كأكبر سوق بنكي إسلامي في المنطقة بحيث تحتضن أكبر مؤسستين بنكيتين إسلاميتين في العالم الراجحي والبنك الوطني السعودي. –ماليزيا: 11,4 بالمئة . –الامارات: 9’2 بالمئة. – قطر: 6,5 بالمئة. –الكويت: 6,0 بالمئة. – الباقي: 16,3 بالمئة.

 

ماذا عن التجربة الجزائرية؟

وأما عن التجربة الجزائرية في اعتماد النظام المالي الاسلامي من 2020 إلى 2024 ضمن خيار الشمول المالي أوضح مبتول أنه بالنسبة للجزائر (استنادا لمصدر وكالة الأنباء الجزائرية في 14 ماي 2025) فانه منذ اطلاقها في 2020 وفقا لتصريحات رئيس لجنة المالية الإسلامية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية فقد بلغ اجمالي الودائع البنكية ضمن المالية الاسلامية 900 مليار دينار، ما يعادل بسعر 17 ماي 2025 ، 133,4 دينار مقابل 1 دولار، حوالي 6,76 مليار دولار. والهدف المتوخى هو استقطاب الكتلة النقدية الهائلة بالسوق الموازية علما أن آخر تقرير لبنك الجزائر في نوفمبر 2024 أشار الى أن السوق الموازية تمثل حوالي 8273 مليار دينار (62,20 مليار دولار) من إجمالي 24330 مليار دينار(183 مليار دولار) متداولة. وبالرجوع الى ذات التقرير فان اقل من 20 بالمئة من المبادلات المالية في البلاد تم بطريقة الكترونية مما يظهر وجود عمل كبير ينبغي القيام به لتجسيد رقمنة الدفع.

ويختتم الخبير مبتول أن المالية الاسلامية على المستوى العالمي تمثل 2 بالمئة

من إجمالي التمويل وعلى اساس ناتج داخلي خام عالمي تتجاوز في 2024 سقف 105000 مليار دولار، لكن يسجل أنه بالرغم من الابعاد التنموية المشجعة في المالية الاسلامية فإنها لا تزال تتطلع لأصداء ضمن الفضاءات الاقتصادية الكبرى في العالم.