رغم كل المجهودات المبذولة في قطاع التربية إلا أنه لا يزال  يعاني  مشاكل عديدة أولها غياب إستراتيجية تعليمية واضحة المعالم للارتقاء بالمستوى التعليمي بما يتوافق مع التغيرات التي تشهدها مختلف المجالات، وبهدف الوقوف على مختلف التفاصيل خصنا رجل التربية الصادق دزيري رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بهذا الحوارللتطرق إلى مجموعة  من القضايا والملفات المثارة في أوساط الأسرة التربوية والمجتمع عموما،مقدما فيها رأيه ومقترحاته لتطوير قطاع التربية في الجزائر .

 

حاورته نزيهة سعودي

باعتباركم تشرفون على الاتحاد الوطني لعمال التربية منذ سنوات وهو تنظيم نقابي يخص قطاع التربية، هل يمكنكم اعطائنا أهم التحديات التي يعيشها القطاع و ما يعانيها عمال التربية بشكل خاص؟

 

قطاع التربية يضم أكثر من 10 ملايين تلميذ وحوالي مليون موظف من أساتذة وعمال و إداريين ،و لديه مشاكل متعددة عندما نتحدث عن قطاع التربية نشير للتمدرس 10 ملايين تلميذ يعيش مسألة أساسية وهي الإكتظاظ وهذا ناتج عن قلة الهياكل، رغم ما بذلته الدولة منذ الإستقلال إلى اليوم، حوالي 30 ألف مؤسسة تربوية بين مدرسة ابتدائية  ومتوسطة و ثانوية لكن مازالت غير كافية لتحقيق الفوج التربوي النموذجي للوصول إلى 25 تلميذ في الفوج الواحد.

 قضية أخرى وهي المنظومة التربوية والمناهج التربوية والبرامج التي تحقق هذه المناهج، الكتاب المدرسي كآداة لتبليغ هذه التعلمات بشكل صحيح للتلاميذ واستعمالها كوسيلة بيداغوجية مهمة، كل هذا يحتاج إلى إعادة نظر للقضاء على ثقل المحفظة وتخفيف البرامج والمناهج التي تثقل كاهل التلاميذ.

 عملية تربوية أخرى تأرقنا وهي مسألة التقويم التربوي بالطريقة الحالية الذي لا يحقق الملمح المطلوب في كل مرحلة تعليمية سواء نهاية المرحلة الابتدائية أوالطورالمتوسط و الثانوي للولوج لعالم الجامعة، كل هذه الأمور تجعلنا نبحث عن حلول لكي نقفز بالمدرسة الجزائرية نحو مصاف المدارس العالمية المتقدمة التي تكسب العلم للتلميذ وكمنظومة تعليمية توفق لكسب التكنولوجيا لأن رهان اليوم هو رهان كسب التكنولوجيا في عالم لا يرحم من لا يكسبها.

" ننتظر صدور القانون الأساسي وندعو لإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية"

 الشق الثاني يتعلق بالموظفين و الأساتذة و العمال، نحن الآن ننتظر  صدور القانون الأساسي الذي طالت مدته وهو اليوم في الحلقة الأخيرة ومتواجد على مستوى الحكومة بعدما مر على اللجنة الحكومية المختصة المتكونة من وزارة التربية كمدافع على القطاع والمديرية العامة للوظيف العمومي و وزارة المالية، بعد النقاش الذي دار حول الملف لدائرة التحكيم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، نأمل أن يصدر هذا القانون كما أمر رئيس الجمهورية بأن تكون يتبوأ الأستاذ و الموظف في قطاع التربية مكانة لائقة.

 نتمنى أن يصدر هذا المرسوم قبل الدخول المدرسي القادم على أن يتم تطبيقه بدءا من الفاتح جانفي 2023 كما وعد به رئيس الجمهورية، نحن لا نريد أن تذهب هذه الأشهر سدا في إطار القانون الأساسي المتعلق بتخفيض الحجم الساعي للأساتذة خاصة للذين يحوزون الدرجة السابعة فما فوق بمعنى أنه وصل لسن مهني لا يسمح له بتقديم المزيد وبالتالي نخفف عليه ساعات العمل ونعوضها بخبرته في إطار التكوين والمرافقة في المدرسة الجزائرية.

 نفس الأمر بالنسبة للأجور رغم الزيادات التي تمت مازلنا نقول أن القدرة الشرائية للموظفين في قطاع التربية مازالت غير كافية ، فحسب الديوان الوطني للإحصاء فقدنا أكثر من 40% من القدرة الشرائية الزيادات الأخيرة أكلها التضخم و ارتفاع الأسعار و بالتالي طالبنا بآليات تجعل لهذه الزيادات معنى وهو المرصد الوطني للقدرة الشرائية يتابع مجريات السوق و التضخم و يعرف ارتفاع و انخفاض الأسعار لتكون منحة يقدرها المرصد تعوض هذا النقص ليبقى دائما الراتب يتماشى مع القدرة الشرائية.

 

لابد أيضا من فتح ملف التعويض وهذا هو المعمول به في الزيادة في الأجور لأسلاك قطاع التربية لاسيما المنحة المتعلقة بتحسين الآداء البيداغوجي وهي المعروفة بمنحة 15% نطالب ارتفاعها إلى ما يقل عن 60% من شأنها أن تعيد كرامة الأستاذ. .

 التربية الخلقية هي أول قاعدة يجب التركيز عليها في تنشئة التلميذ لتأتي المدرسة مكملة لذلك، لكن أحيانا نلاحظ تراجع في الأخلاق من بعض التلاميذ، ما هي أسباب ذلك في رأيكم؟

 العملية التربوية صحيح أنها تبدأ من الأسرة لبناء القيم الأساسية الأولى بأخذها في البيت و الأسرة و المدرسة تكمل هذا المجال لذلك يسمى قطاع التربية و التعليم،استكمالا للرسالة التربوية علينا أن نغرس في الطفل  مجموعة من القيم التي تجعله مؤهلا ليكون مواطنا صالحا كقيمة العمل والإيثار و التعلم، و من جهة أخرى نعطيه  تعلمات تجعله يستطيع أن يواكب مسار التعليم و يكون ناجحا في دراسته و عالما في اختصاص معين و أن يكون صاحب حرفة ناجحا و إيجابيا في المجتمع و مواطنا صالحا يستفاد منه.

 نعيش إشكالية كبيرة وكأن النجاحات تكون فقط بنيل الشهادات وتحقيق شهادات عليا ليكون طبيبا أو مهندسا أو طيارا وننسى أن لأبنائنا قدرات يجب أن نراعيها ونوجهها، نيل الشهادات ليس الأساسي ولا يمكن أن تكون عنصر ناجحا فقط بشهادة عليا بل عليك أن تكون بارعا في اختصاصك.

 مسألة التراجع في القيم الأخلاقية للتلميذ ليس بمعزل عن المجتمع، لأنه  يتأثر ويؤثر في المجتمع والمحيط المدرسي، كما نرى سلوكيات كثيرة مشينة وأخلاقيات متدنية وصلت إلى حد دخول المخدرات والمهلوسات  للحرم المدرسي، فالخطر يداهمنا  لذاعلينا دق ناقوس الخطر  وتحصين أبناءنا بمثل هذه القيم.

 أما سبب تراجع الأخلاق، يعود ذلكل رفقاء السوء  ومواقع التواصل الاجتماعي الهاتف واستغلالاته في الجانب السلبي، كلها أسباب تساهم في تراجع القيم الأخلاقية ، علينا إعادة الاعتبار لهذه القيم في المساجد والمؤسسات الكبرى ومراكز الشباب والجمعيات ، وكل هذه المؤسسات  عليها أن تلعب دورها، للمحافظة على القيم الراسخة للمجتمع الجزائري ومقوماته الوطنية وتنمية هذه القيم في الأبناء ومحاربة الآفات الاجتماعية.

في فترة كوفيد اعتمدت العديد من الدول على التقنيات الحديثة لمواصلة برنامجها الدراسي ووفرت طرق تعلم جديدة، في حين كانت الجزائر بمعزل عن هذا الإجراء الفعال من حيث التطبيق، في رأيكم هل  أثر ذلك على التلاميذ؟

  التعلم و التعليم في ظل الأزمات شهد نقاشا عالميا  بين مختلف المنظمات وفي الكثير من الدول ، صحيح  بعض الدول متقدمة في هذا الجانب  ووصلت  الرقمنة التعليمية  إلى الذروة.

في الجزائر عشنا أزمة كورونا و نحن لم نكن في أتم الاستعداد، فيجب أن نستفيد من هذه الأزمة لتطوير أنفسنا في إطار رقمنة القطاع و فتح منصات للتعلم وبالتالي تطوير الذات و تهيئة هذه الأمور أكثر من ضروري على الحكومة أن تخصص لها ميزانيات و تأهل الطاقم البشري في التكوين من أساتذة و مؤطرين.

التعليم الرقمي أكبر تحدي للحكومة 

 

 لما نعيش أزمة مثل أزمة كورونا نكون قد حضرنا أنفسنا ولنستغل التعليم عن بعد في الظروف المناخية وعدة ظروف والتهيأ له أكثر من ضروري وهو تحدي للحكومة الجزائرية مستقبلا، رغم التدارك الذي جرى في فتح بعض المنصات وتطوع الأساتذة للتواصل مع التلاميذ ربما بأقل حجم في الجامعة، لكن المنظومة التعليمية بشكل عام كانت استفادت بشكل أقل و هذا ما أثر سلبا على مستوى التلاميذ، ولكن تم تدارك ذلك في إطار التعليم بالأفواج وذلك للحفاظ على صحة أبنائنا والأساتذة وكل الطاقم التربوي.

 من بين المشاكل التي يعانيها التلميذ  كثرة البرامج والحشو في الدروس التي تجعله ينفر من الدراسة وأما المعلم يكون مجبرا على مسايرة وإتمام  هذا البرنامج السنوي، ما قولم في ذلك؟

 التلميذ الجزائري يعيش ضغطا وهذا بشهادة الأولياء و الأساتذة خاصة في مرحلة التعليم الإبتدائي سواء في الحجم الساعي أو الأنشطة المتعددة، ثقل المحفظة، تراكم الدروس و هذا يتطلب إعادة النظر في البرنامج الدراسي بما يحقق لنا الملمح المطلوب، هذا ما يجب تحضيره في الأطوار الثلاث ، نفس الأمر في المنظومة التعليمية المتعلقة بالجامعة نظام LMD أثبت فشله وفيه مراجعات تعيشها الجامعة لأنها أصبحت تخرج الإطارات بشهاداة علمية و لكن محتوى التكوين نجده يعرف نقصا كبيرا، وهذا الذي سيؤثر على المنظومة التعليمية لأن تلميذ اليوم هو مدرس و إطار الغد و هي سلسلة متعاقبة و مترابطة و بالتالي إعادة النظر في هذا الأمر جد أساسي.

 طرحنا ذلك على وزارة التربية وللأسف لحد الآن لا يوجد تفاعل إيجابي في هذا المضمار خاصة في مراجعة التعليم الثانوي وإعادة هيكلته، ربما القضية في انتظار قرار سياسي قبل أن يكون بيداغوجي، المنظومة التربوية يجب أن تمثل أولوية الأولويات عند كل من السياسي ورئاسة الجمهورية والحكومة لأن مستقبل وطننا في مستقبل أبنائنا ومستقبل المدرسة كل هذه الأمور من برامج  وتكوين و ظروف التمدرس تعتبر أولويات العملية التربوية.

 أصبحت ظاهرة الدروس الخصوصية تسيطر على الوضع التعليمي الحالي في الجزائر، هل هذا راجع لضعف المدرسين في المدارس العمومية وعدم آداء مهامهم بالشكل المناسب أو لأسباب أخرى؟

 الدروس الخصوصية أو دروس الدعم خارج المدرسة هي ظاهرة استفحلت بعدما كانت تعرف عينات قليلة، أسبابها متعددة ومتداخلة منها متعلقة بالشق المادي للأستاذ دفعه للبحث عن راتب وبعض الإضافات المالية لاستكمال أيام الشهر لأن راتبه زهيد بالمقابل مع المربي في العالم.

 

 أيضا ضعف الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة من حيث العدد يوجد حوالي 13 أو 14 مدرسة عليا تخرج لنا في حدود 5 آلاف أستاذ سنويا، بينما نوظف 40 ألف أستاذ مثل ما فعلنا في 2016، هذه السنة تم إدماج 62 ألف أستاذ، الأستاذ المتعاقد يحتاج إلى تكوين رغم أنه كان يمارس التدريس وهذا من بين الأسباب الأساسية للدروس الخصوصية لأن التوظيف المباشر لا يشهد تكوين قبلي من المدرسة العليا للأساتذة مثل ما كانت المعاهد التكنولوجية التي تتكون فيها الأساتذة من خلال دراسة علم النفس التربوي و بيداغوجية التدريس، إضافة إلى تعلمات اختصاصه، اليوم يحتاج وظيفة و نجد من أبناء الجزائر من قد شاءت به الظروف إلى المدرسة ليدرس إلى أن يجد وظيفة أحسن و هذا الإشكال كبير.

"علينا مراجعة أسباب الدروس الخصوصية"

 

 عدم حب المهنة يكون سبب في النفور ويقع النفور حتى من التلميذ وضعف التكوين يحتاج بالمقابل رصد عمليات تكوينية مرافقة بهذا الكم الهائل من الأساتذة للذين أدمجوا حديثا أو من يعملون في الميدان لأن التكوين بمثابة الظل بالنسبة للإنسان، سبب آخر وهو أن الدروس الخصوصية أصبحت موضة وكأن التلميذ الذي لا يقوم بالدروس الخصوصية لا ينجح، ومنهم تلاميذ يغادرون مقاعد الدراسة منذ ديسمبر يضمن تسجيله في شهادة البكالوريا ويتجه إلى الدروس الخصوصية. 

 يجب إعادة النظر في الانضباط وإيجاد آليات إعادة النظر في بطاقة التقييم والتقويم البيداغوجي والتربوي للتلميذ ترافقه في كل السنوات ليضبط داخل المدرسة ولا يهرب من المدرسة إلى الدروس الخصوصية، الأسباب متعددة والعلاج هو مراجعة كبيرة لكل هذه الأسباب . 

 قضية تسريب المخدرات في وسط المدرسة ظاهرة تنذر بالخطر، لاسيما مساهمتها في زيادة العنف والانحراف وهذا يستدعي تدخل فوري للجهات المسؤولة، ماذا تقترحون كحلول للحد من تفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت تنخر بالمؤسسات التربوية؟

 ظاهرة غريبة في المجتمع الجزائري بعد أن كانت تمس الشباب و الكبار اليوم وصلت إلى الأطفال إلى حد الابتدائي  والحمد لله هناك ردع كبير من طرف الدولة تجاه هذه القضية.

يجب على الدولة أن تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يخذر عقول الأجيال الصاعدة فهم فلذات أكبادنا و الرصيد الحقيقي، وعلى الدولة  أن تتدخل الدولة  لتجفف منابع دخول هذه السموم على أبنائنا ، علينا محاربة هذه الظاهرة التي استفحلت مؤخراً، مسؤوليتنا تكمن في التحسيس بخطورة هذا الأمر سواء كمدرسين أو أسرة أو إعلام و مجتمع، لأن الطفل في سن المراهقة يريد أن يكتشف و إذا جرب أصبح مدمنا وذلك الطريق يجره ليكون عضوا فاسد افي المجتمع وقد يتسبب في أمور أخرى ويصبح سارقا في البيت لكل ما له قيمة لسد حاجياته و يصل لحد القتل دون دراية، هناك معالجة تقوم بها السلطات والحكومة ولكن على المجتمع بكل مؤسساته من جمعيات ومساجد و وسائل الإعلام  أن تلعب دوره في القضاء على هذه الظاهرة.

  إن النهوض بالمدرسة الجزائرية يعني النهوض بالمجتمع وتحسين آداء كل القطاعات، هل ترون أن إشراك المجتمع المدني في إصلاح المنظومة التربوية فاعل أساسي في التشاور والتحاور وتحسين عملية التعلم والارتقاء به؟

 بالنسبة للمدرسة فهي مدرسة مجتمع أي إصلاح يفترض أن يفتح نقاش مجتمعي كل يدلي بدلوه حسب اختصاصه و موقعه وهذا الحوار تساهم فيه الطبقة المثقفة خصوصا المجتمع المدني وهذا مهم لأن المدرسة و المنظومة التربوية لا تهم فقط المدرسين أو الأولياء لوحدهم أو القائمين على وزارة التربية بل تهم المجتمع برمته لأن مستقبل الأجيال و مستقبل الجزائر مرهون بهذه المدارس، و بالتالي مثل هذه المشاريع يجب أن لا تكون اعتباطية و بدون تحضير ، علينا فتح نقاش معمق لأخذ آراء المختصين و الخبراء المهتمين خاصة المعنيين من رجال تربية و معلمين و مفتشين و ذوي الخبرة، يجب الاستفادة من هذه الخبرات و من ثم  نخطوا خطواتنا  في إصلاح المدرسة.

 

  نعيش اليوم أجواء الإمتحانات النهائية ماهي رسالتكم التي توجهونها للممتحنين في شهادة الباكالوريا، وماهي كلمتكم للأولياء؟ 

 عشنا قبل أيام امتحانات شهادة التعليم المتوسط  شهادة الباكالوريا، نتمنى للأبناء التوفيق و نقول لهم ما هو إلا امتحان كبقية الامتحانات يجب أن يجتازه التلميذ و هو مزود بالمعلومات التي أخذها لأن الأسئلة لا تخرج من المقرر الدراسي و يمشي بثقة عالية في نفسه بقدراته و ما تعلمه، لأن هذا الامتحان هو حصيلة للعديد من السنوات وهو في بناء تراكمي لمعلوماتك  التي تستعملها في هذا الامتحان للنجاح، و من يبرمج النجاح سيحققه من خلال تقديمه للأسباب و يتفاعل إيجابيا مع ما هو موجود و يحضر و يعالج الكثير من النماذج من شهادة الباكالوريا في اختصاصه، يأخذ بنصائح أساتذته و أوليائه و بهذا الشكل يحضر تحضير فكرا و علميا و كذا نفسيا و يمتحن وهو مطمئن البال و يسترجع ما درسه خاصة في الشهر الأخير من الدراسة.

 أما الذين لم يحضروا وقد يخفقون في هذا الامتحان هو ليس بنهاية العالم فنحن لا نريد مشاريع علماء بقدر ما نحتاج إلى عنصرا ناجحا في المجتمع قد يكون له قدرات تجعله إيجابي في مشاريع أخرى، لكن تبقى شهادة الباكالوريا المفتاح الأساسي لاستكمال مسار التعليم.

 المجتمع يحتاج إلى علماء كما يحتاج إلى حرفيين يجب أن نعطي فرص شغل لأصحاب الشهادة في التكوين المهني للتعبير عن وجودهم في هذا المجتمع والمساهمة في التنمية الوطنية. 

 أما رسالتنا للأولياء أن لا يضغطوا على أبنائهم بل عليهم مرافقتهم نفسيا وتشجيعهم والدعاء لهم بالتوفيق من الله تعالى ، وعدم تقييمهم في فترة الامتحانات بل نأجلها إلى ما بعد استكمال الامتحان حتى لا نشوش عليهم و نوفر لهم كل ما يحتاجونه من الراحة ونحثهم على النوم المبكر وصلاة الفجر والتحضير للمراجعة لبعض المفاهيم في إطار الاسترجاع والتوكل على الله، وكل التوفيق لأبنائنا.