أكد النائب البرلماني وعضو لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، إلياس قمقاني، أن الجزائر تتجه ولأول مرة نحو تصنيع الحافلات محليًا، مع اعتماد نسبي للمواد الأولية يتراوح بين 10 و30 بالمائة في مرحلة أولى، على أن يتم رفع هذه النسبة تدريجيًا في المستقبل.

لحسن الهوصاوي

وأوضح قمقاني في تصريح إعلامي، أن الأولوية في استيراد الحافلات الجديدة، التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، يجب أن تُمنح للعلامات العالمية الكبرى المعروفة بجودتها والتزامها بالمعايير الدولية، خصوصًا في الجوانب التقنية والأمنية. كما دعا إلى وضع دفتر شروط مضبوط يحدد بدقة الخصائص التقنية التي تتطلبها السوق الوطنية، مع فتح المجال أمام جميع المنافسين.

وأشار المتحدث إلى أن لجنة النقل بالمجلس ستعمل بتنسيق وثيق مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل ضمان نجاح العملية، التي تندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بتجديد أسطول نقل المسافرين. واعتبر أن هذا التوجه الجديد يعكس الإرادة القوية للدولة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال قوانين وآليات تسيير مدروسة، مشددًا على أهمية الاستعانة بالخبراء لإجراء عمليات فحص دقيقة للحافلات، سواء التي يفوق عمرها 30 سنة أو تلك الأحدث التي قد لا تستجيب لمعايير الجودة، بما يقتضي سحبها من الخدمة عند الضرورة.

كما لفت قمقاني إلى أن الجزائر تعتمد حاليًا على عدد محدود من مؤسسات التركيب، أغلبها تابع للقطاع الخاص، مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في التوجه نحو صناعة محلية حقيقية ورفع نسب الإدماج الوطني تدريجيًا وصولًا إلى صناعة جزائرية مائة بالمائة.

وفي السياق ذاته، أشار البرلماني إلى أن الإخفاقات الماضية قد تم تجاوزها، وأن قانون المالية المقبل سيتضمن حلولًا لمطالب الناقلين عبر إعفاءات جمركية وتحفيزات جبائية لتجديد أسطول الحافلات. وأوضح أن السلطات أعلنت عن برنامج لتعويض الحافلات القديمة، يشمل 680 حافلة يتجاوز عمرها 30 سنة، و5320 حافلة أخرى يتراوح عمرها بين 20 و30 سنة، واصفًا هذه الخطوة بالمنعرج الهام في مسار تجديد حظيرة النقل العمومي اعتمادًا على القدرات الوطنية، في انتظار دخول مصانع تركيب الحافلات بالجزائر، بما فيها التابعة لوزارة الدفاع الوطني، حيز الخدمة.